حراك 17 فبراير يُؤكد ضرورة إدارة مرافق الدولة من الأجهزة المختصة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أكد حراك 17 فبراير للإصلاح ومقاومة الفسااد ودعم سيادة القانون، على ضرورة إدارة مرافق الدولة من الأجهزة الأمنية المخولة وفق القوانين النافذة.
جاء ذلك في بيان للحراك تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه حول الأحداث التي شهدتها مدينة مصراتة مؤخراً.
وأشار البيان إلى ظهور نقمة واضحة من أهل مدينة مصراتة على ما آلت إليه الأحداث خاصة في فيما حصل في مطار مصراتة والمنطقة الحرة، وحجم الفساد الذي يُمارس والتهريب شبه المعلن عبر المطار، وتعدي بعض الأشخاص التابعين لبعض الأجهزة على اختصاصات بعض الأجهزة الأمنية الأخرىة.
وأهاب الحراك في بيانه، بالأجهزة القضائية وعلى رأسها النائب العام التحقيق الفوري والسريع لكل القضايا التي بحوزة القوى الوطنية وأصبحت الآن قضايا رأي عام.
كما أكد البيان على ضرورة تسليم كل من يثبت أو تحوم حوله شبهات التهريب وتجاوز القانون من خلال ممارسة وظيفته.
ونوه حراك 17 فبراير بأنه لا يقر أن تُسلم إدارة هذه المنافذ والمراكز الحيوية لقوى أو مجموعات غير نظامية.
آخر تحديث: 2 يناير 2024 - 20:47المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية حراك 17 فبراير مرافق الدولة مصراتة مطار مصراتة
إقرأ أيضاً:
الشيباني: لا بد من استعادة هيبة الدولة ووقف النهب العلني للمال العام
ليبيا – الشيباني: لا بد من استعادة الدولة بكامل هيبتها وممارسة صلاحياتها دون خوف من القوة القاهرةأكد عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، أن عجز الميزانية أو تضخمها ليس فقط بسبب التعيينات أو الازدواجية في الوظائف، بل يعود بالأساس إلى النهب المستمر للمال العام بمليارات الدينارات، والذي بات يحدث بشكل شبه علني في ظل انهيار الدولة وغياب آليات المحاسبة الحقيقية.
ضرورة استعادة هيبة الدولةوفي منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، شدد الشيباني على ضرورة استعادة الدولة لكامل هيبتها، وممارسة صلاحياتها دون الخضوع للقوى المسلحة التي تفرض واقعًا بالقوة، محذرًا من أن الأوضاع قد تزداد سوءًا في حال استمرار الانفلات المالي والمؤسسي.
وأضاف أن المرحلة القادمة ستكون أكثر تعقيدًا وخطورة إن لم يتم التصدي لهذه التجاوزات، مشيرًا إلى أن استعادة سلطة الدولة تتطلب إرادة سياسية قوية وقدرة على فرض القانون دون تردد.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت