حراك 17 فبراير يُؤكد ضرورة إدارة مرافق الدولة من الأجهزة المختصة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أكد حراك 17 فبراير للإصلاح ومقاومة الفسااد ودعم سيادة القانون، على ضرورة إدارة مرافق الدولة من الأجهزة الأمنية المخولة وفق القوانين النافذة.
جاء ذلك في بيان للحراك تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه حول الأحداث التي شهدتها مدينة مصراتة مؤخراً.
وأشار البيان إلى ظهور نقمة واضحة من أهل مدينة مصراتة على ما آلت إليه الأحداث خاصة في فيما حصل في مطار مصراتة والمنطقة الحرة، وحجم الفساد الذي يُمارس والتهريب شبه المعلن عبر المطار، وتعدي بعض الأشخاص التابعين لبعض الأجهزة على اختصاصات بعض الأجهزة الأمنية الأخرىة.
وأهاب الحراك في بيانه، بالأجهزة القضائية وعلى رأسها النائب العام التحقيق الفوري والسريع لكل القضايا التي بحوزة القوى الوطنية وأصبحت الآن قضايا رأي عام.
كما أكد البيان على ضرورة تسليم كل من يثبت أو تحوم حوله شبهات التهريب وتجاوز القانون من خلال ممارسة وظيفته.
ونوه حراك 17 فبراير بأنه لا يقر أن تُسلم إدارة هذه المنافذ والمراكز الحيوية لقوى أو مجموعات غير نظامية.
آخر تحديث: 2 يناير 2024 - 20:47المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية حراك 17 فبراير مرافق الدولة مصراتة مطار مصراتة
إقرأ أيضاً:
إزالة 8 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجه الـ 24 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت الأعمال عن إزالة 8 حالات تعد بمساحة 1607 متر مباني و7 حالات تعد بمساحة 14 فدانا و19 قيراطا بنطاق المحافظة.
أشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.