المنظمة العربية لحقوق الإنسان: 2023 عام ازدواجية المعايير الدولية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال ضياء شمري، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان لوسط أوروبا، أن العام الماضي 2023 شهد انتهاكات لحقوق الإنسان على الصعيد العالمي، أبرزها العدوان الغاشم من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي على المدنيين العزل داخل قطاع غزة، وما يقوم به من انتهاكات صريحة لحقوق الإنسان هناك.
جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطينوأوضح لـ«الوطن» أن هناك حالة من الإحباط العام، نظرا لما يتم من انتهاك لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تم الاحتفال بذكراها الـ75 منذ قرابة الشهر، في ظل ارتكاب أبشع الجرائم في حق البشرية على أرض فلسطين، كالتهجير القسري والإبادة الجماعية والتصفية العرقية.
وأكد أن الحرب الدائرة في قطاع غزة وسط صمت دولي فضح ازدواجية المعايير التي يتعامل بها العالم مع حقوق الإنسان، ولكن في الوقت ذاته شهد عام 2023 انتفاضة لشعوب الغرب، بعدما وصلتهم الصورة كاملة حول ما يجري في قطاع غزة من انتهاكات، والثورات الشعبية التي خرجت في الشوارع الأوروبية هي مكسب لحقوق الإنسان خلال عام 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع غزة فلسطين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مقاهي تحت طائلة القانون مجددًا: حقوق بث الأغاني تثير الجدل مع المكتب الوطني لحقوق المؤلف
عادت قضية حقوق المؤلف لتثير الجدل في عدد من مقاهي ومحلات المملكة، حيث تلقى عدد من أصحاب المقاهي والمحلات التجارية في عدة مدن إشعارات من المكتب الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، تطالبهم بأداء مستحقات عن بث الأغاني والمحتوى الفني داخل محلاتهم.
وأكد بعض أصحاب المحلات أنهم فوجئوا بتفتيش لجان تابعة للمكتب الوطني لحقوق المؤلف، والتي أبلغتهم بضرورة دفع مستحقات عن بث الأغاني والأفلام داخل محلاتهم التجارية.
وحسب مصادر محلية، توصل صاحب محل تجاري بمدينة القنيطرة بإشعار يطالبه بدفع 1640 درهماً مقابل بث أغاني وأفلام ومسرحيات وفولكلور.
وأوضح المكتب في الوثيقة الموجهة لأصحاب المحلات أن حقوق المؤلف مفروضة على جميع الأماكن التي يتم فيها استغلال المصنفات الأدبية والفنية، بما في ذلك المحلات التجارية، الحافلات، وسيارات النقل العمومي مثل “الطاكسيات”.
ووفقًا للمصدر نفسه، فإن هذا النظام قائم على قانون واضح ينظم العملية، ويشمل النسب المستحقة كحقوق وليس كغرامات.
ويشمل القرار المستحقات المالية المتعلقة ببث الأعمال الفنية والمحتويات الإعلامية، ويعتبر أنها جزء من حقوق المؤلف التي يجب على أصحاب المحلات دفعها سواء من خلال البنوك أو عبر التحويلات المالية.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»