أحمد موسى عن سيطرة إثيوبيا على ميناء بربرة: تحرك يستهدف الأمن القومي العربي
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أكد الإعلامي أحمد موسى، إن إثيوبيا وقعت اتفاقا مع إقليم الصومال غير المعترف بها عالميا من أجل استخدام ميناء بربرة على خليج عدن، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يشكل خطرا كبيرا على الأمن العربي.
وشدد موسى،خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا الاتفاق يستوجب التحرك العاجل من قبل الجامعة العربية، مبينا أن بريطانيا تخطط منذ يونيو الماضي للاعتراف بأرض الصومال.
وشدد الإعلامي أحمد موسى، على أن الخطورة على الأمن العربي تكمن في أن الصومال دولة عربية، مشددا على أن هذا يمثل تحولا كبيرا ويستهدف الأمن العربي.
وتابع موسى، أن إثيوبيا بهذا الاتفاق سيكون لها قاعدة عسكرية والحصول على 20 كيلو مترا مربعا من ميناء بربرة، موضحا أن هذا الاتفاق سيكون له تداعيات خطيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أرض الصومال أحمد موسى الأمن القومي الأمن القومي العربي برنامج على مسئوليتي قاعدة عسكرية هذا الاتفاق أن هذا
إقرأ أيضاً:
تحرك مجتمعي للحد من ظاهرة إطلاق الرصاص في المناسبات بالمخا
وجه عقال ووجهاء مدينة المخا الساحلية غرب تعز، نداء إلى قيادة السلطة المحلية في المديرية لاتخاذ إجراءات مناسبة للحد من ظاهرة إطلاق الرصاص العشوائي في الأعراس والمناسبات.
جاء هذا النداء عقب تزايد ظاهرة إطلاق النار في المناسبات والأعراس خلال الأشهر الماضية، حسبما أفاد عاقل العقال، عبده سيـف في تصريخ خاص لـ(نيوزيمن).
وقال سيف إن هذه الظاهرة أصبحت تشكل ضررا وإزعاجا لسكان المدينة وخصوصاً مع انتشار الألعاب النارية ذات الانفجارات القوية التي تفزع الأطفال والنساء وكبار السن.
وأضاف إن الأعوام السابقة كانت قد تراجعت تلك الظاهرة؛ بسبب الجهود المبذولة من المجتمع وبالتنسيق والتعاون مع الأمن، مؤكداً أنها عادوت مجددا بوتيرة عالية نتيجة تدني تفاعل المجتمع و التعاون مع الأمن للحد منها.
وأشاد سيف بالحالة الأمنية المستقرة التى تحققت في المخا، مشيراً إلى أن البيئة الاستثمارية والتنموية التي تشهدها المخا تتطلب مزيداً من التعاون والتعاضد المجتمعي لترسيخ الطمأنينة والهدوء ما يساهم بتسارع الانتعاش التنموي والاستثماري لهذه المدينة الحيوية وحماية سكانها من أي مخاطر بما في ذلك ظاهرة إطلاق النار في المناسبات.
ويطالب المواطنون بإجراءات فورية وعقوبات مناسبة للمخالفين، وتخويل الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ومساندة الجهات الأمنية في الحد من هذه الظاهرة.