النائب مصطفى سالم: التقديرات الجزافية وعدم تطبيق القانون سبب ارتفاع المتأخرات الضريبية .. وزير المالية يرد
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
سأل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن المتأخرات الحكومية لدى الجهات الأخرى، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة مساء اليوم الثلاثاء.
مجلس النواب يوافق علي تعديلات صندوق مواجهة الطوارئ الطبية مجلس النواب الليبي يعلق على قرار تجريم مرور السفن المتجهة لإسرائيل (فيديو)
وقال سالم: المتاخرات الحكومية 570 مليار جنيه منها 347 مليار متأخرات ضريبية (قيمة مضافة ودخل) بنسبة 60 % من المتأخرات الحكومية تتضمن مبلغ 131 مليار بنسبة 37% متأخرات يتعذر تحصيلها، وأقدر مجهود الوزارة الفترة الماضية لكن عندما يكون هناك هذا الرقم أمامي فهو في رأيي نتيجة عوامل منها تراكم سنوات الفحص مما يترتب علية التقديرات الجزافية، اعتمادا على أن الممول يلجأ إلى اللجان الداخلية ولجان الطعن والتي غالبا لا تحسم النزاعات ويلجأ الممولون للقضاء حتي وصلت المنازعات الضريبية لعشرات الآلاف من القضايا وهو ما يوثر بالسلب على الحصيلة الضريبية وكذلك على الممولين واستثماراتهم.
وتابع سالم: "كثير من الفتاوى التي تصدر من وحدة البحوث الضريبية بالمصلحة الموظفين في مصلحة الضرائب لا يعترفون بها ولا يطبقوها، فضلا عن عدم تطبيقهم للكثير من القرارات الضريبية .
ورد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قائلا: كلامك صحيح ومتفق معك فيه والمتأخرات الضريبية 397 مليار منها 347 ضريبة دخل ومضافة والباقي ضرائب جمركية وعقارية لكننا اتخذنا خطوات عديدة في هذا الملف، وعدد الملفات لدى لجان الطعون بالفعل بدأت تقل، وكان هدفنا أن التقديرات الجزافية تختفي من تاريخ المصلحة ونسعى لتحقيق ذلك فضلا عن إصدار قوانين فض المنازعات الضريبية".
وتابع الوزير: "لو جبت لى اسم موظف رفض يطبق الفتاوي والقرارات ولم أتخذ قرارا معه لك كل الحق، لكن لم تأتي لي شكوى حتي الآن، وأعلم أن التطبيق فيه بعض المشاكل صحيحا.
وعقب النائب مصطفي سالم عليه مؤكدا أنه سيعرض علية حالات تطبيقية حديثة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكيل لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب الدكتور محمد معيط وزير المالية الجهات الأخرى لجنة الخطة والموازنة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبدأ تطبيق “قانون الذكاء الاصطناعي” رسميًا
فبراير 2, 2025آخر تحديث: فبراير 2, 2025
المستقلة/- دخلت اليوم الأحد القواعد الجديدة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي، وذلك بموجب “قانون الذكاء الاصطناعي”، الذي يُعد الأول من نوعه عالميًا. يهدف هذا القانون إلى وضع إطار تنظيمي شامل يوازن بين تشجيع الابتكار وحماية المستخدمين من المخاطر المحتملة لهذه التكنولوجيا المتطورة.
ملامح قانون الذكاء الاصطناعييرتكز القانون على نهج قائم على المخاطر، حيث يُصنّف أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى أربع فئات رئيسية:
مخاطر غير مقبولة: تشمل الأنظمة التي تشكل تهديدًا واضحًا لحقوق الإنسان، مثل أدوات المراقبة الجماعية أو أنظمة التصنيف الاجتماعي المشابهة لتلك المستخدمة في الصين. سيتم حظر هذه الأنظمة بالكامل. مخاطر عالية: تتضمن أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية، التوظيف، والبنية التحتية العامة. يجب أن تلتزم هذه الأنظمة بمعايير صارمة للشفافية والسلامة. مخاطر محدودة: تشمل أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل ChatGPT، حيث يُطلب من المطورين توضيح كيفية تدريب النماذج وضمان عدم إنتاج محتوى مضلل أو غير دقيق. مخاطر ضئيلة: لا تتطلب هذه الأنظمة قيودًا صارمة، مثل فلاتر البريد الإلكتروني أو التوصيات التلقائية في منصات البث. أهداف القانون وتأثيرهيسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار وضمان حماية حقوق الأفراد، خصوصًا فيما يتعلق بالخصوصية والمساواة وعدم التمييز. كما يفرض القانون عقوبات مالية صارمة على الشركات التي تخالف هذه القواعد، قد تصل إلى 7% من إيراداتها السنوية العالمية.
تحديات التطبيق وردود الفعلرحبت العديد من الشركات والمؤسسات بهذه الخطوة، معتبرة أنها تعزز الثقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي وتمنع الاستخدامات الضارة. ومع ذلك، هناك مخاوف من أن تؤدي هذه القيود إلى إبطاء الابتكار في قطاع التكنولوجيا داخل أوروبا، مقارنة بالمنافسين في الولايات المتحدة والصين، الذين يملكون قوانين أقل تقييدًا.
خاتمةيعد “قانون الذكاء الاصطناعي” الأوروبي نقطة تحول في تنظيم التكنولوجيا الحديثة، مما يجعله نموذجًا عالميًا في التعامل مع الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة. ومع دخول هذه القواعد حيز التنفيذ، يبقى السؤال المطروح: هل سينجح الاتحاد الأوروبي في تحقيق التوازن بين الأمان والابتكار، أم أن هذه القوانين ستحد من تنافسيته في المجال التكنولوجي؟