"اتصالات النواب" تطالب بدراسة إلغاء شرط المسافات في إقامة المكاتب البريدية لدعم التحول الرقمي
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
طالب النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، الهيئة القوميه للبريد بدراسة إلغاء بند شرط المسافات في إنشاء مكاتب البريد مؤكداً أن الدولة المصريه تقود منظومة نجاح في مجال التحول الرقمي والبريد المصري أول الأجهزة التي طبقت هذة المنظومة.
مجلس النواب يناقش تعديلات صندوق مواجهة الطوارئ الطبية مجلس النواب الليبي يعلق على قرار تجريم مرور السفن المتجهة لإسرائيل (فيديو)وشدد بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمكاتب البريد في عدد من المراكز ، بأن هناك شرط اقامه المكاتب البريدية بمسافة 5 كيلو ، ولابد من استثناء شرط المسافات، لأن البريد المصري كان عايش علي المعاشات دلوقتي علي طريق النجاح ومن القطاعات المشهود لها بالنجاح.
واضاف بدوي بأنه دعماً المنظومه التحول الرقمي ، تيسيرا علي المواطنين وبما يتناسب مع طموحاتنا في الجمهوريه الجديده ، يتحتم دراسة إلغاء شرط المسافات الخاصه بإنشاء مكاتب البريد.
ورد المهندس عبدة علوان نائب رئيس الهيئة القوميه للبريد لشئون المناطق جهه تنفيذيه مكبيلن ببعض الأعباء ونقدم خدمات حكوميه ، وهناك أكثر من 500 مكتب يتم افتتاحها سنوياً...ونعول علي اللجنه في دعم هذة المقترحات ومبرارتها.
من جانبه أشاد النائب احمد نشأت وكيل لجنة الاتصالات بأن البريد حقق طفرات غير مسبوقة ويقوده كفاءات كبيرة ، ولكن شرط استثناء شرط المسافات له وجاهته ومبراراته التي تدعم جهود الدولة في التحول الرقمي ، وتسهل حياة المواطنين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجلس النواب الهيئة القومية للبريد شرط المسافات الدولة المصرية التحول الرقمى التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: مشروع الموازنة العامة 2025/2026 يحافظ على النسب الدستورية
قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 يحافظ على النسب الدستورية.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 تركز فى محور بناء الإنسان المصري وتهتم بقطاع الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي ، حيث يعتبر هذا الدعم الاجتماعي مستمر في الموازنة الجديدة.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن القيادة السياسية حققت وعدها بزيادة الأجور في الموازنة الجديدة للدولة ، مشيرا إلى أن الفائض الأولي مبشر بالخير لو تحقق.
وتابع: من المقرر أن يحال مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 من الجلسة العامة لمجلس النواب إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يوم 13 إبريل.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة