"اتصالات النواب" تطالب بدراسة إلغاء شرط المسافات في إقامة المكاتب البريدية لدعم التحول الرقمي
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
طالب النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، الهيئة القوميه للبريد بدراسة إلغاء بند شرط المسافات في إنشاء مكاتب البريد مؤكداً أن الدولة المصريه تقود منظومة نجاح في مجال التحول الرقمي والبريد المصري أول الأجهزة التي طبقت هذة المنظومة.
مجلس النواب يناقش تعديلات صندوق مواجهة الطوارئ الطبية مجلس النواب الليبي يعلق على قرار تجريم مرور السفن المتجهة لإسرائيل (فيديو)وشدد بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمكاتب البريد في عدد من المراكز ، بأن هناك شرط اقامه المكاتب البريدية بمسافة 5 كيلو ، ولابد من استثناء شرط المسافات، لأن البريد المصري كان عايش علي المعاشات دلوقتي علي طريق النجاح ومن القطاعات المشهود لها بالنجاح.
واضاف بدوي بأنه دعماً المنظومه التحول الرقمي ، تيسيرا علي المواطنين وبما يتناسب مع طموحاتنا في الجمهوريه الجديده ، يتحتم دراسة إلغاء شرط المسافات الخاصه بإنشاء مكاتب البريد.
ورد المهندس عبدة علوان نائب رئيس الهيئة القوميه للبريد لشئون المناطق جهه تنفيذيه مكبيلن ببعض الأعباء ونقدم خدمات حكوميه ، وهناك أكثر من 500 مكتب يتم افتتاحها سنوياً...ونعول علي اللجنه في دعم هذة المقترحات ومبرارتها.
من جانبه أشاد النائب احمد نشأت وكيل لجنة الاتصالات بأن البريد حقق طفرات غير مسبوقة ويقوده كفاءات كبيرة ، ولكن شرط استثناء شرط المسافات له وجاهته ومبراراته التي تدعم جهود الدولة في التحول الرقمي ، وتسهل حياة المواطنين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجلس النواب الهيئة القومية للبريد شرط المسافات الدولة المصرية التحول الرقمى التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
شركات ناشئة تبحث مع الرقابة المالية التوسع في التحول الرقمي بسوق المال
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماع مع ممثلي ٥ شركات ناشئة تعمل خارج مصر في مجال التكنولوجيا المالية المتعلقة بسوق رأس المال، حيث تسعى هذه الشركات لبحث سبل التوسع في السوق المصري.
خلال الاجتماع تم الاستماع إلى ممثلي الشركات بشأن خبراتهم في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات التي تقوم الشركات بتقديمها ومنها تسوية العمليات في سوق المال والمدفوعات باستخدام أنظمة بلوك تشين التي تبني أنظمة تخزين رقمية لا مركزية وتم استخدامها في أسواق مال خارج مصر.
استعرضت الرقابة المالية الجهود التي قامت بها لتفعيل القانون رقم ٥ بشأن تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية والقرارات الصادرة تفعيلًا له، حيث أصدرت الهيئة القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، والقرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
تسعى الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد إلى التطوير المستمر، ورفع كفاءة القطاع المالي غير المصرفي، وذلك لمواكبة مستجدات سوق المال العالمية.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025