جهود التعليم العالي في اختيار وتصميم برامج تعليمية جديدة تتناسب مع سوق العمل خلال 2024
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تسعى الجامعات المصرية في ظل التطورات السريعة في سوق العمل والمتطلبات المتغيرة للوظائف، إلى تطوير برامج تعليمية جديدة تتناسب مع هذه التغيرات وتدعم خريجيها في تحقيق نجاح مهني مستدام في عام 2024 وما بعده وتهدف هذه الجهود إلى تزويد الطلاب بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل المتجددة.
قال الدكتور ماجد أبو العينين عضو لجنة قطاع قطاع كليات التربية في المجلس الأعلى للجامعات، إن البرامج الدراسية الجديدة تعتبر نتاجًا لتحليل شامل لاحتياجات سوق العمل وتوقعاته المستقبلية، لافتا أنه يتم اختيار وتصميم هذه البرامج بعناية لضمان توافقها مع احتياجات الصناعات المختلفة والتكنولوجيا الناشئة، يتم تضمين المواد الدراسية والمهارات العملية التي يحتاجها الخريجون للنجاح في مجالات العمل المحددة.
وأضاف الدكتور ماجد أبو العينين خلال تصريحاته لصدي البلد، أن من أجل تحقيق أهداف البرامج الدراسية الجديدة، ضرورة تعاون الجامعات مع شركات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية لتوفير الموارد اللازمة والفرص التعليمية والتدريبية، مشددا علي تنظيم ورش العمل والمحاضرات والندوات في إطار هذه الشراكات لتعزيز الروابط بين الأكاديميين والممارسين في مجال العمل.
وأشار إلى ضرورة توفير الدعم الفني للبرامج الدراسية الجديدة من خلال توظيف أعضاء هيئة تدريس مؤهلين وذوي خبرة في مجالاتهم، يقوم هؤلاء الأعضاء بتطوير المناهج الدراسية وتصميم الدروس والتقييمات بطرق تعزز التعلم النشط والتفاعلي.
علاوة على ذلك، ضرورة توفير المنصات التكنولوجية والموارد الرقمية للطلاب لتعزيز عملية التعلم وتطوير مهاراتهم الرقمية.
وأوضح، أنه يتم استخدام التكنولوجيا في التدريس والتعلم لتوفير بيئة تفاعلية ومستدامة تساعد الطلاب على اكتساب المهارات اللازمة في عصر الرقمنة.
ومن جانبه قالت الدكتورة أمل شمس أستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس إن جهود التعليم العالي في اختيار وتصميم برامج تعليمية جديدة تتناسب مع خريجيها في سوق العمل في عام 2024 جزءًا أساسيًا من استراتيجية تطوير التعليم العالي في مصر، التي تهدف إلى زيادة فرص العمل للخريجين وتعزيز تنافسيتهم في سوق العمل العالمي.
وأشارت إلي أن برامج التعليم العالي الجديدة تتضمن مجموعة متنوعة من التخصصات والمجالات المهنية التي تلبي احتياجات سوق العمل المتنوعة.
وتشمل هذه التخصصات مجالات العلوم التكنولوجية والهندسة والتكنولوجيا المعلوماتية والطب والصيدلة والعلوم الاجتماعية والإدارية.
ونوهت إلى أن الجامعات تسعي إلى تحقيق أهداف البرامج الدراسية الجديدة من خلال تنفيذ مناهج تعليمية مبتكرة وشاملة.
وعن استخدام التكنولوجيا في دعم البرامج الدراسية الجديدة أكدت، أن التكنولوجيا تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز جودة التعليم وتحقيق أهدافها.
وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية الهامة لاستخدام التكنولوجيا في دعم البرامج الدراسية الجديدة:
1. تعزيز التفاعل والتفاعلية: يوفر استخدام التكنولوجيا في الفصول الدراسية وسائل تفاعلية ومنصات تعليمية تساعد الطلاب على المشاركة الفعالة في عملية التعلم.
2. توفير مصادر تعلم متنوعة: يمكن للتكنولوجيا أن توفر وصولًا سهلًا إلى مصادر التعلم المتنوعة والشاملة، يمكن للطلاب الوصول إلى مواد تعليمية عبر الإنترنت، ومقاطع الفيديو التعليمية، والمكتبات الرقمية، والمنصات التعليمية الافتراضية، مما يساعدهم على استكشاف المواضيع بشكل أعمق وتعزيز فهمهم.
3. تعزيز التعلم التعاوني والتعاون عن بعد: يساعد استخدام التكنولوجيا في إمكانية التواصل والتعاون بين الطلاب والمدرسين عن بُعد.
4. تعزيز المهارات الرقمية: يعيش العالم في عصر الرقمنة، ولذلك فإن اكتساب المهارات الرقمية أصبح أمرًا حاسمًا لنجاح الطلاب في سوق العمل، باستخدام التكنولوجيا في البرامج الدراسية، يمكن للطلاب تعلم استخدام الأدوات والتطبيقات التقنية المختلفة، وتنمية مهارات البحث والتحليل والتفكير النقدي المرتبطة بالتكنولوجيا.
5. توفير ردود فعل فورية وتقييم شخصي: يمكن للتكنولوجيا أن توفر ردود فعل فورية للطلاب وتقييمًا شخصيًا لأدائهم، من خلال الاختبارات عبر الإنترنت والتدريبات والمشاريع الإلكترونية.
6. تعزيز التعلم المخصص والتكيف: يوفر استخدام التكنولوجيا في البرامج الدراسية الجديدة فرص تعلم مخصصة وتكيفية. .
وأوضح، إن استخدام التكنولوجيا في دعم البرامج الدراسية الجديدة يساهم في تعزيز التفاعل والتفاعلية، وتوفير مصادر تعلم متنوعة، وتعزيز التعلم التعاوني، وتعزيز المهارات الرقمية، وتوفير ردود فعل فورية وتقييم شخصي، وتعزيز التعلم المخصص والتكيف.
تلك العوامل تساهم في تحسين تجربة التعلم وتعزيز نجاح الطلاب في التعليم والحياة العملية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خلال لقائه أعضاء حزب مستقبل وطن.. وزير الإسكان يستعرض جهود الوزارة
استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود الوزارة في مختلف الملفات التي يتم العمل بها وكذا المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الإسكان وقطاع المرافق، فضلا عن المشروعات الجارية في المدن الجديدة، وذلك فى لقائه ، مساء أمس، مع عددٍ من أعضاء البرلمان بغرفتيه "النواب والشيوخ" وقيادات حزب مستقبل وطن.
وفي بداية اللقاء، أعرب المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بلقاء أعضاء حزب مستقبل وطن، مقدماً التهنئة للحضور بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، ومثمناً الدور المجتمعي للحزب خلال فترات عمله السابقة كونه قريباً للمواطنين.
وأكد الوزير حرصه على عقد لقاءات مع أعضاء البرلمان بغرفتيه "نواب" و"شيوخ" للاستماع إلى مختلف الشكاوي الخاصة بالمواطنين بدوائرهم والعمل على حلها حيث يتم تخصيص جلسات ولقاءات مستقلة لأعضاء البرلمان "النواب والشيوخ" للاستماع لكل مشكلاتهم، قائلا" نمد أيدينا لكل شركاء النجاح والتنمية مع وزارة الإسكان ".
ولفت وزير الإسكان إلى أنه لدى الوزارة مجموعة من المستهدفات وهي تعظيم الموارد ودفع عجلة العمل بالمشروعات والحوكمة وإعادة الهيكلة وخلق جيل ثان من القيادات، وغيرها من المستهدفات التي نرجو من خلالها تطوير الفكر الموجود في كافة الجهات التابعة للوزارة.
وتطرق الوزير إلى جهود الوزارة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي قامت الوزارة من خلالها بعمل كبير بعدد من القرى شملت شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق بالإضافة إلى عدد من الإنشاءات، ويتم عقد اجتماعات دورية مع الجهات المنفذة للمشروعات لمتابعة موقف التنفيذ وتذليل أي عقبات.
وأشار الوزير إلى جهود الوزارة في تنفيذ المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" وتنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير سكن لائق لجميع المواطنين حيث انه تم خلال الفترة الماضية طرح عدد كبير من الوحدات، لافتاً إلى أنه تم إتاحة العديد من الأشكال والأنماط السكنية حيث نحتاج سنويا إلى نحو 450 ألف وحدة وذلك لاستيعاب الزيادة السكانية والطلب، منوها إلى أنه يتم العمل حالياً على تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل، ومشيراً إلى أن الطرح الأخير للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5"، شهد إقبالا كبيرا من المواطنين وسيتم العمل على الطرح المستمر للوحدات ضمن المبادرة لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات.
وقال الوزير: يتم عقد لقاءات مستمرة مع عدد من شركات القطاع الخاص للعمل بنظام الشراكة لتوفير الوحدات، ولدى الوزارة أيضاً أنواع عديدة من المشرعات للإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر، وستكون هناك مشروعات سكنية جديدة خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى نموذج الإسكان الأخضر، مشيرا إلى أنه تم عمل دراسة لكل احتياجات المواطنين وسيتم العمل عليها، ونعمل جاهدين لطرح أفكار جديدة ومشروعات سكنية جديدة لتلبية حجم الطلب بالسوق.
وتحدث الوزير عن ملف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي قائلاً "هو ملف مهم جداً ولدينا حجم عمل ضخم في هذا الإطار من تنفيد وتشغیل ورقابة لضمان جودة المياه وجودة العمل من خلال أخذ العينات بشكل دائم ومستمر".
وتابع الوزير أن لدى الوزارة 24 مدينة جديدة من الجيل الرابع بجانب المدن من الأجيال الأول والثاني والثالث، وتم العمل على إضافة مجتمعات عمرانية جديدة في هذه المدن، ونستهدف خلال الفترة المقبلة أن يكون هناك مدن جديدة تمثل وجهة استثمارية ومنها مدينة السويس الجديدة لما تمتلكه من مقومات.
وأكد الوزير أن الوزارة تستهدف تنمية الساحل الشمالي الغربي الذي زاره سائحون من 105 جنسيات خلال الصيف الماضي مما يدل على أهمية هذه المنطقة قائلا" لدينا رؤية لهذه المنطقة لتطويرها وهناك شراكة مع القطاع الخاص في هذا الشأن"، مشيراً إلى أن مشروع البحيرات الذي يتم تنفيذه بالمنطقة جاء لتعظيم الاستفادة من الأراضي جنوب الطريق الساحلي وهذه المشروعات تهدف لتعظيم العائد لتوفير التمويل للمشروعات مثل الإسكان الاجتماعي الذي يتم طرحه بأسعار مخفضة للمواطنين.
ومن جانبه، أشار النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، إلى أن جلسة اليوم تُعتبر الثامنة في سلسلة الندوات الدورية التي تنظمها الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن مع أعضاء الحكومة، بهدف تعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والحزب، معرباً عن استعداد الحزب لتوظيف جميع الأدوات التنظيمية لدعم الخطط التنموية التي تنفذها الدولة المصرية.
وفي ختام اللقاء، طرح المشاركون عددًا من الموضوعات بشأن ملف الإسكان في مصر، من بينها الأحوزة العمرانية، والتعاونيات، وتم التأكيد على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان إيجاد حلول فعالة تسهم في تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة، وتلبية احتياجات المواطنين وفق رؤية شاملة لمستقبل القطاع.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس