جهود التعليم العالي في اختيار وتصميم برامج تعليمية جديدة تتناسب مع سوق العمل خلال 2024
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تسعى الجامعات المصرية في ظل التطورات السريعة في سوق العمل والمتطلبات المتغيرة للوظائف، إلى تطوير برامج تعليمية جديدة تتناسب مع هذه التغيرات وتدعم خريجيها في تحقيق نجاح مهني مستدام في عام 2024 وما بعده وتهدف هذه الجهود إلى تزويد الطلاب بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل المتجددة.
قال الدكتور ماجد أبو العينين عضو لجنة قطاع قطاع كليات التربية في المجلس الأعلى للجامعات، إن البرامج الدراسية الجديدة تعتبر نتاجًا لتحليل شامل لاحتياجات سوق العمل وتوقعاته المستقبلية، لافتا أنه يتم اختيار وتصميم هذه البرامج بعناية لضمان توافقها مع احتياجات الصناعات المختلفة والتكنولوجيا الناشئة، يتم تضمين المواد الدراسية والمهارات العملية التي يحتاجها الخريجون للنجاح في مجالات العمل المحددة.
وأضاف الدكتور ماجد أبو العينين خلال تصريحاته لصدي البلد، أن من أجل تحقيق أهداف البرامج الدراسية الجديدة، ضرورة تعاون الجامعات مع شركات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية لتوفير الموارد اللازمة والفرص التعليمية والتدريبية، مشددا علي تنظيم ورش العمل والمحاضرات والندوات في إطار هذه الشراكات لتعزيز الروابط بين الأكاديميين والممارسين في مجال العمل.
وأشار إلى ضرورة توفير الدعم الفني للبرامج الدراسية الجديدة من خلال توظيف أعضاء هيئة تدريس مؤهلين وذوي خبرة في مجالاتهم، يقوم هؤلاء الأعضاء بتطوير المناهج الدراسية وتصميم الدروس والتقييمات بطرق تعزز التعلم النشط والتفاعلي.
علاوة على ذلك، ضرورة توفير المنصات التكنولوجية والموارد الرقمية للطلاب لتعزيز عملية التعلم وتطوير مهاراتهم الرقمية.
وأوضح، أنه يتم استخدام التكنولوجيا في التدريس والتعلم لتوفير بيئة تفاعلية ومستدامة تساعد الطلاب على اكتساب المهارات اللازمة في عصر الرقمنة.
ومن جانبه قالت الدكتورة أمل شمس أستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس إن جهود التعليم العالي في اختيار وتصميم برامج تعليمية جديدة تتناسب مع خريجيها في سوق العمل في عام 2024 جزءًا أساسيًا من استراتيجية تطوير التعليم العالي في مصر، التي تهدف إلى زيادة فرص العمل للخريجين وتعزيز تنافسيتهم في سوق العمل العالمي.
وأشارت إلي أن برامج التعليم العالي الجديدة تتضمن مجموعة متنوعة من التخصصات والمجالات المهنية التي تلبي احتياجات سوق العمل المتنوعة.
وتشمل هذه التخصصات مجالات العلوم التكنولوجية والهندسة والتكنولوجيا المعلوماتية والطب والصيدلة والعلوم الاجتماعية والإدارية.
ونوهت إلى أن الجامعات تسعي إلى تحقيق أهداف البرامج الدراسية الجديدة من خلال تنفيذ مناهج تعليمية مبتكرة وشاملة.
وعن استخدام التكنولوجيا في دعم البرامج الدراسية الجديدة أكدت، أن التكنولوجيا تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز جودة التعليم وتحقيق أهدافها.
وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية الهامة لاستخدام التكنولوجيا في دعم البرامج الدراسية الجديدة:
1. تعزيز التفاعل والتفاعلية: يوفر استخدام التكنولوجيا في الفصول الدراسية وسائل تفاعلية ومنصات تعليمية تساعد الطلاب على المشاركة الفعالة في عملية التعلم.
2. توفير مصادر تعلم متنوعة: يمكن للتكنولوجيا أن توفر وصولًا سهلًا إلى مصادر التعلم المتنوعة والشاملة، يمكن للطلاب الوصول إلى مواد تعليمية عبر الإنترنت، ومقاطع الفيديو التعليمية، والمكتبات الرقمية، والمنصات التعليمية الافتراضية، مما يساعدهم على استكشاف المواضيع بشكل أعمق وتعزيز فهمهم.
3. تعزيز التعلم التعاوني والتعاون عن بعد: يساعد استخدام التكنولوجيا في إمكانية التواصل والتعاون بين الطلاب والمدرسين عن بُعد.
4. تعزيز المهارات الرقمية: يعيش العالم في عصر الرقمنة، ولذلك فإن اكتساب المهارات الرقمية أصبح أمرًا حاسمًا لنجاح الطلاب في سوق العمل، باستخدام التكنولوجيا في البرامج الدراسية، يمكن للطلاب تعلم استخدام الأدوات والتطبيقات التقنية المختلفة، وتنمية مهارات البحث والتحليل والتفكير النقدي المرتبطة بالتكنولوجيا.
5. توفير ردود فعل فورية وتقييم شخصي: يمكن للتكنولوجيا أن توفر ردود فعل فورية للطلاب وتقييمًا شخصيًا لأدائهم، من خلال الاختبارات عبر الإنترنت والتدريبات والمشاريع الإلكترونية.
6. تعزيز التعلم المخصص والتكيف: يوفر استخدام التكنولوجيا في البرامج الدراسية الجديدة فرص تعلم مخصصة وتكيفية. .
وأوضح، إن استخدام التكنولوجيا في دعم البرامج الدراسية الجديدة يساهم في تعزيز التفاعل والتفاعلية، وتوفير مصادر تعلم متنوعة، وتعزيز التعلم التعاوني، وتعزيز المهارات الرقمية، وتوفير ردود فعل فورية وتقييم شخصي، وتعزيز التعلم المخصص والتكيف.
تلك العوامل تساهم في تحسين تجربة التعلم وتعزيز نجاح الطلاب في التعليم والحياة العملية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تُعلن عن تفاصيل جائزة اليونسكو اليابان لعام 2025
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية في تنفيذ مشروعات وطنية وإقليمية ودولية، بالتعاون مع منظمات اليونسكو، والألكسو، والإيسيسكو.
وأوضح أن هذه الجهود تُسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، وتعزز التمثيل المصري في المحافل الدولية المعنية بالتعليم والثقافة والعلوم، إلى جانب دعم التعاون مع هذه المنظمات في مجالات التعليم العالي، والبحث العلمي، والابتكار، وتعزيز تبادل الخبرات على المستويات العربية والإفريقية والدولية.
وأعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، بالتعاون مع منظمة اليونسكو، عن فتح باب التقدم لـ"جائزة اليونسكو – اليابان للتعليم من أجل التنمية المستدامة" لعام 2025.
ومن جهته، أوضح د. أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن هذه الجائزة تُمنح مرة واحدة كل عامين، إضافةً إلى كونها ممولة من حكومة اليابان، وتتألف من ثلاث جوائز سنوية، قيمة كل منها 50,000 دولار أمريكي، مشيرًا إلى أنها مُنحت لأول مرة من قِبل المدير العام لليونسكو في نوفمبر 2015.
وتُقدّر الجائزة والفائزون بها دور التعليم في ربط الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية للتنمية المستدامة.
ومن جانبها، أكدت د. هالة عبدالجواد، مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون اليونسكو، أنه يشترط في هذه الجائزة تطبيق المشروع أو البرنامج المقدم من أجل التنمية المستدامة كتعليم تحويلي يدعم التنمية المستدامة ويؤدي إلى تغيير فردي واجتماعي، فضلاً عن التكامل، بحيث يُعالج المشروع أو البرنامج الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة (المجتمع، والاقتصاد، والبيئة) بطريقة متكاملة، إضافةً إلى الابتكار، حيث يُظهر المشروع أو البرنامج نهجًا مبتكرًا في التعليم من أجل التنمية المستدامة.
كما يجب أن يكون المشروع أو البرنامج مستمرًا ومُفعّلًا منذ أربع سنوات على الأقل، وأن يُظهر وجود أدلة على النتائج، وأن يكون له تأثير كبير مقارنةً بالموارد المُستثمرة، وأن يكون قابلًا للتكرار والتوسع، وأن يُساهم في واحد أو أكثر من مجالات العمل الخمسة ذات الأولوية لإطار التعليم من أجل التنمية المستدامة لعام 2030.
للمزيد من المعلومات عن هذه الجائزة وكيفية التقدم لها، يُرْجى الدخول على الرابط الإلكتروني التالي:
وذلك قبل موعد غايته 18 أبريل 2025.
على أن يتم موافاة اللجنة الوطنية المصرية بنسخة كاملة من المشروع المُقدم على البريد الإلكتروني التالي:
[email protected]
[email protected]
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر