"الجهاد الإسلامي" تعليقا على اغتيال العاروري: هذه الجريمة لن تمر بلا عقاب
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أكدت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية أن اغتيال إسرائيل لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، ورفاقه في بيروت لن تمر دون عقاب والمقاومة مستمرة.
وقالت الحركة: "اغتيال القائد الشهيد العاروري ورفاقه هو محاولة من العدو الصهيوني لتوسيع رقعة الاشتباك وجر المنطقة بأسرها إلى الحرب للهروب من الفشل الميداني العسكري في قطاع غزة والمأزق السياسي الذي تعيشه حكومة الكيان، إثر فشلها بعد 90 يوما من الحرب الهمجية وحرب الإبادة من فرض شروطها على شعبنا، بل أن قوى المقاومة كانت لها اليد العليا سياسيا وعسكريا".
وأضافت: "إننا إذ نزف القائد العاروري وإخوانه إلى شعبنا الفلسطيني وإلى أمتنا العربية والإسلامية فإننا نؤكد أن هذه الجريمة لن تمر بلا عقاب، وأن المقاومة مستمرة حتى دحر الاحتلال".
وأكدت حركة "حماس" اغتيال العاروري واثنين من قادة كتائب "القسام" في انفجار مساء اليوم الثلاثاء، في منطقة المشرفية في ضاحية بيروت الجنوبية، جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مكتبا لحركة "حماس" هناك.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجهاد الإسلامي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة بيروت حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الإفتاء تحذر من دعوات الجهاد الفردي ..وتؤكد : إعلان الحرب من اختصاص الدولة الشرعية
أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا رسميًا ردًا على ما تردد مؤخرًا من دعوات تطالب بوجوب الجهاد المسلح على كل مسلم ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتشجع الدول الإسلامية على التدخل العسكري الفوري وفرض حصار مضاد.
وفي إطار مسؤوليتها الشرعية، واستنادًا إلى قواعد الفقه وأصول الشريعة الإسلامية، أوضحت دار الإفتاء النقاط الآتية:
أولًا: شددت الدار على أن الجهاد هو مفهوم شرعي دقيق، له شروط وأركان ومقاصد واضحة ومحددة في الشريعة الإسلامية، وليس من حق أي جهة أو جماعة أن تنفرد بالإفتاء في هذه القضايا الحساسة، بما يخالف قواعد الشريعة ومقاصدها العليا، مما قد يؤدي إلى تهديد أمن المجتمعات واستقرار الدول الإسلامية.
ثانيًا: أكدت دار الإفتاء أن دعم الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة هو واجب شرعي وإنساني وأخلاقي، شريطة أن يكون ذلك في إطار يحقق المصلحة الحقيقية للشعب الفلسطيني، لا أن يُستغل لصالح أجندات خاصة أو مغامرات غير محسوبة تجر المزيد من الخراب والتهجير والكوارث على الفلسطينيين أنفسهم.
ثالثًا: أوضحت الدار أن من أصول الشريعة أن إعلان الجهاد واتخاذ قرار الحرب لا يتم إلا تحت راية شرعية، ويتحقق ذلك اليوم من خلال الدولة الشرعية والقيادة السياسية. أما البيانات الصادرة عن كيانات أو اتحادات لا تملك سلطة شرعية ولا تمثل المسلمين، فلا يُعتد بها شرعًا. كما أن تحريض الأفراد على مخالفة قرارات دولهم وولاة أمورهم يُعد دعوة إلى الفوضى والإفساد في الأرض، وهو مما نهى عنه الله ورسوله.
رابعًا: شددت دار الإفتاء على أن الدعوة إلى الجهاد دون النظر في قدرات الأمة وواقعها السياسي والعسكري والاقتصادي تُعد دعوة غير مسؤولة وتتنافى مع المبادئ الشرعية التي تدعو إلى الأخذ بالأسباب ومراعاة العواقب. فالشريعة الإسلامية توجب تقدير المصالح والمفاسد، وتحذر من القرارات المتعجلة التي قد تؤدي إلى مضاعفة الأذى.
خامسًا: ذكّرت الدار بقاعدة شرعية مفادها أن من يدعو إلى الجهاد عليه أن يكون في مقدمة الصفوف بنفسه، كما كان يفعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا أن يكتفي بتحريك العواطف وترك الآخرين يواجهون العواقب وحدهم.
سادسًا وأخيرًا: أكدت دار الإفتاء أن من الحكمة الشرعية توجيه جهود الأمة نحو العمل الجاد لإيقاف التصعيد ومنع التهجير، بدلًا من الانجرار إلى مغامرات تزيد من تعقيد الأزمة وتضاعف مأساة الشعب الفلسطيني.
واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على ضرورة التحلي بالعلم والحكمة والبصيرة، وتجنُّب الانسياق خلف شعارات رنانة تفتقر إلى المنطق والواقعية.