جعفر حسن: الجيش وافق “مبدئيا” على لقاء تنسيقية القوى المدنية برئاسة حمدوك
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال القيادي بالحرية والتغيير جعفر حسن لـ”الشرق”: تنسيقية القوى المدنية برئاسة حمدوك مستعدة للقاء قادة الجيش في المكان والزمان اللذين تحددهما. وقال القيادي بالحرية والتغيير جعفر حسن لـ”الشرق”: الجيش وافق “مبدئيا” على لقاء تنسيقية القوى المدنية برئاسة حمدوك وننتظر موافقة نهائية وتحديد الموعد. الشرق للأخبار.
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
رئيس “نزاهة” يلتقي بمسؤولي مكتب الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد
المناطق_واس
عقد معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، في العاصمة النمساوية فيينا أمس، لقاءً مشتركًا مع وفد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، برئاسة رئيس الفرع المعني بمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية برجيت ستروبل، وبمشاركة رئيس البحوث واتجاهات التحليل انجيلا مي، ووفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، برئاسة رئيس الحوكمة سارة ليستر، بمشاركة المستشار العالمي لمكافحة الفساد أنغا تيملسينا، ومدير عام برنامج مكافحة الفساد عايدة أروتيونوفا، ووفد الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد IACA، برئاسة عميدة الأكاديمية سلاجانا تاسيفا، وبمشاركة مديرة الإدارة العامة لشؤون الأكاديمية بيترا سوساك، وخبير مكافحة الفساد حمد السبيعي.
وبحث اللقاء التطور المحرز في تنفيذ مبادرة نزاهة العالمية لقياس الفساد، والنتائج المأمولة من المؤتمر العالمي الثاني لقياس الفساد، المزمع عقده في مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في الربع الرابع من العام 2025م.
أخبار قد تهمك “نزاهة”: توقيف 121 موظفًا بـ4 وزارات وهيئة بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي 1 نوفمبر 2024 - 10:01 صباحًا هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر يولية 2024م 1 أغسطس 2024 - 9:03 صباحًايذكر أن المؤتمر العالمي الأول لقياس الفساد عقد بدعم من “نزاهة” في مقر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا خلال العام 2023م، ودشنت فيه “مبادئ فيينا نحو إطار عالمي لقياس الفساد”.
وتعمل “نزاهة” بالشراكة مع عدة منظمات دولية على استصدار مؤشر عالمي لقياس الفساد، ليتم تدشينه خلال المؤتمر العالمي الثاني، ويكون المؤشر مبني على أسس علمية وموضوعية مع مراعاة اختلاف الأنظمة السياسية والقانونية لكل بلد.