وزير الصحة يستقبل مستشار الرئيس الفرنسي لبحث سبل التعاون بين البلدين
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، السفير فيليب لاليو ، مستشار الرئيس الفرنسي ومدير مركز الأزمات والدعم التابع لوزارة أوروبا والشئون الخارجية، وستيفان دوفار، مستشار الشئون الإنسانية بالسفارة الفرنسية، لمناقشة سبل التعاون بين البلدين، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
حضر الاجتماع الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور حاتم عامر، معاون وزير الصحة والسكان للعلاقات الدولية.
الإمارات ومنظمة الصحة العالمية تبحثان التعاون الثنائي والوضع الصحي في غزة تكليف قيادات جديدة داخل قطاع الصحة بالبحيرةوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء يأتي عقب زيارتهما لمصابي وجرحى غزة الذين يتلقون العلاج داخل مستشفى العريش بشمال سيناء، مشيرا إلى أن الوزير رحب بالوفد الفرنسي، وثمن الجهود التي يبذلها طاقم المستشفى العائم "ديكسمود" وما يقدمه من خدمات طبية وعلاجية لمصابي وجرحى غزة، كما أعرب مستشار الرئيس الفرنسي عن سعادته بزيارته الأولى لمستشفى العريش العام ومدينة العريش التي وصفها بالرائعة.
استعراض الخدمات الطبية والعلاجية
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير استعرض الخدمات الطبية والعلاجية التي تم تقديمها لجرحى غزة في المستشفيات المصرية ، كما أوضح أنه تم تخصيص ٣٧ مستشفى لاستقبال الحالات من غزة، لافتا إلى أنه يتم نقل الحالات المعقدة للمستشفيات المتخصصة كحالات الأورام والحروق، مؤكدا أن جميع المصابين يخضعون لأحدث بروتوكولات العلاج.
وأضاف "عبدالغفار" أنه تم الاتفاق على بقاء المستشفى العائم "ديكسمود" والاستمرار في تقديم الخدمات العلاجية حتى نهاية شهر يناير الجاري، كما تم مناقشة فكرة إنشاء مستشفى ميداني بالقرب من معبر رفح ومستشفى العريش العام لاستقبال المرضى الذين لم يسبق لهم تلقي العلاج في قطاع غزة، فضلا عن مناقشة إرسال عدد من الأطباء الفرنسيين من الخبراء المتخصصين في المجالات الطبية المختلفة، لإجراء المناظرات الطبية والجراحات الدقيقة في المستشفيات المصرية للمصريين والفلسطينيين ، وكذلك تم التطرق إلى دعم المستشفيات المصرية ببعض المستلزمات الطبية والأجهزة.
ولفت "عبدالغفار" إلى إن الوزير ناقش مع مستشار الرئيس الفرنسي سبل التعاون فيما يتعلق بمستشفيات هرمل لعلاج الأورام ومستشفى الحروق بالقناطر الخيرية و مستشفى 500 500 لعلاج أورام الأطفال ومستشفى الهلال الأحمر المتخصص في علاج العظام في إطار خطة تعاون طويلة الأمد لتحسين الخدمات الطبية والصحية للمواطنين.
ومن جانبه، أعرب السفير فيليب لاليو ، مستشار الرئيس الفرنسي ومدير مركز الأزمات والدعم لوزارة أوروبا والشئون الخارجية، عن سعادته بحفاوة الاستقبال والترحيب به في مصر، مثمنا الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية ووزارة الصحة في إنجاح عمل المستشفى العائم "ديكسمود"، بما يعكس متانة العلاقات المصرية الفرنسية وصلابتها وخاصة أن فرنسا تتطلع للتوسع في تقديم المزيد من الخدمات في القطاع الصحي على أرض الواقع في إطار التعاون المثمر بين البلدين.
وأضاف السفير فيليب لاليو ، إنه دعا الوزير لحضور اجتماع موسع مع وزيرة الصحة الفرنسية ، من المزمع عقده في فرنسا وسيجمع كافة الأطراف المعنية والدول الشركاء لمناقشة القضايا الخاصة بمصابي غزة، مؤكدا إنه خلال زيارته المقبلة إلى مصر سيستقدم ٤ أطباء من مركز ادارة الازمات والدعم وكذلك عدد من أطباء وزارة الصحة الفرنسية لزيارة المستشفيات المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بروتوكول وزير الصحة شمال سيناء مستشفى الهلال قطاع غزة وزير الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان السفارة الفرنسية المستشفیات المصریة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يكشف تفاصيل قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المرضى
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
الزمالك ينهى الإتفاق مع زيزو لتجديد عقده والإعلان خلال أيام
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، إن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن مشروع القانون أكد على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا