مفيش حاجة رسمي.. متحدث الحكومة يفجر مفاجأة بشأن رفع أسعار الكهرباء
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ملف الكهرباء والطاقة كان محل متابعة من رئيس الوزراء، وورد طلبات من نواب البرلمان والمواطنين بالنظر لمواعيد تخفيف الأحمال بحيث بدلا من تخفيف الأحمال ليلا النظر في تخفيف الكهرباء خلال ساعات النهار لبدء امتحانات نصف العام.
حديث عن أسعار الكهرباءوأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن رئيس الوزراء خلال الفترة الماضية وجه بسرعة العمل على هذه المطالب من خلال إعادة النظر لتخفيف الأحمال ومواعيدها، وتم إقرار اليوم البدء من غدا الأربعاء خلال ساعات النهار يبدأ من 11 صباحا حتى 5 مساء ساعتين لكل منطقة بحسب الجدول الذي سيعلن من قبل وزارة الكهرباء والطاقة.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن ما أثير حول رفع أسعار الكهرباء اليوم أمر اطلع عليه بالفعل، ولكن لم يصدر أي شيء رسمي فيما يتعلق بأسعار الكهرباء حتى الآن، لافتا إلى أنه خلال الـ 3 مرات الماضية حينما تم النظر في ملف رفع أسعار الكهرباء قامت الحكومة بتأجيل الأمر أخذا في الاعتبار بالظروف الخاصة بالمواطنين.
واستكمل، أن الحكومة حريصة كل الحرص على المواطن المصري، وتعلم جيدا حجم الضغوط الملقاة على عاتق المواطن، وخلال الفترة المقبلة إذا كان سيتم إقرار أي زيادات سيتم إعلانها بصورة رسمية من خلال وزارة الكهرباء والطاقة، ولو هناك أي مجال للتخفيف عن كاهل المواطنين الدولة لن تتأخر بهذا الشأن وتم تأجيلها بالفعل 3 مرات في السابق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الكهرباء رئيس الوزراء تخفيف الكهرباء مجلس الوزراء سيد على أسعار الکهرباء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الفجوة الرقمية تتزايد في ظل حاجة الدول النامية للتمويل
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الفجوة الرقمية والتكنولوجية تزايدت بين الدول في ظل حاجة الدول النامية للتمويل.
وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الأسبوعي، اليوم الأربعاء، أن الرئيس السيسي أكد على تجربة مصر الرائدة في التتمية البشرية من خلال مشروع حياة كريمة.
وكان مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، أولها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.