كشف عضو مجلس النواب السابق، غالب محمد، عن الاسباب التي تقف امام استئناف تصدير اقليم كردستان، فيما اكد ان المشكلة تكمن بالعقود التي ابرمتها كردستان مع الشركات المسؤولة عن عمليات استخراج وتصدير النفط.

وقال محمد  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “العقود تضمنت شراكة كاملة مع حكومة كردستان باستخراج وتصدير النفط”، مشيرا الى ان “العقود سجلت بمالغ مرتفعة جدا لا يمكن للحكومة المركزية دفعها”.

وتابع، ان “ايجاد حلول مناسبة لهذه العقود يكمن في اضافة مواد جديدة في قانون الموازنة العامة لعام 2024″، لافتا الى ان “الحكومة المركزية لها الحق في اتخاذ الاجراءات والقرارات اللازمة لاستئناف تصدير النفط”.

واضاف، ان “تركيا كانت هي المستفيد الاكبر من تصدير النفط بشكل مباشر من الاقليم عن طريق شركاتها الخاصة”، مضيفا ان “المشكلة تكمن بالعقود التي ابرمتها كردستان مع الشركات المسؤولة عن عمليات استخراج وتصدير النفط”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: تصدیر النفط

إقرأ أيضاً:

اجتماع القمة الثالث بين بارزاني وطالباني يناقش اللمسات الأخيرة لتشكيل حكومة كردستان

اجتماع القمة الثالث بين بارزاني وطالباني يناقش اللمسات الأخيرة لتشكيل حكومة كردستان

مقالات مشابهة

  • الخدمات الطبية : تعطيل المستشفيات والمراكز في يوم العمال
  • اجتماع القمة الثالث بين بارزاني وطالباني يناقش اللمسات الأخيرة لتشكيل حكومة كردستان
  • السوداني: أهمية إسهام الشركات الإيطالية في النهضة الشاملة التي يشهدها العراق
  • العراق.. تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل
  • ارتفاع أسعار النفط
  • ارتفاع طفيف في أسعار النفط
  • ارتفاع طفيف في أسعار النفط خلال المعاملات المبكرة اليوم
  • النفط: في حالة إرتفاع..رغم ضبابية التوقعات الإقتصادية
  • "إبيكور": لم نتوصل لاي اتفاق مع بغداد بشأن تصدير النفط عبر جيهان
  • شركة الأمير لحليج وتصدير الأقطان تطالب بالتدخل العاجل لوقف تعسف البنك الزراعي المصري