خبير: مصر تستهدف زيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب 30 مليون سائح
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال الخبير السياحي معتز أمين عضو لجنتي السياحة والعقارات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنه في ضوء الهدف القومي بزيادة الطاقة الفندقية في مصر لاستيعاب 30 مليون سائح وتحقيق إيرادات 30 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة، من المتوقع أن يؤدي التوسع في قطاع الشقق الفندقية وبيوت العطلات وتنظيمه قانونيا إلى تعظيم عدد الليالي السياحية وبالتالي توسع السوق السياحية وزيادة الجذب السياحي للسوق المصرية، بالإضافة إلى قدرة القطاع على تشغيل الأصول الراكدة المتمثلة في الثروة العقارية المغلقة في نطاق المناطق السياحية والأثرية.
وأشار أمين إلى أن التوسع ببناء الفنادق يستغرق من عامين لـ3 أعوام، فضلا عن أن دراسات الجدوى كانت تشير إلى أن الغرفة بالفندق تتكلف من 60 إلى 100 ألف دولار، ولكن مع تغير سعر الصرف وعدم ثباته تحتاج هذه الدراسات للتحديث، مضيفا أن تكلفة تجهيز وفرش وحدة سكنية مساحتها 200 متر مربع وتضم 3 غرف نوم لتصبح شقة فندقية لا تتجاوز 350 ألف جنيه بالأجهزة الكهربائية وكافة احتياجات التعايش.
الشقق الفندقية يكون العقار مبنيا جاهزاوأشار أمين إلى أن الاختلاف في تكلفة الشقق الفندقية والغرف بالفنادق هو أن الشقق الفندقية يكون العقار مبنيا جاهزا، ولا تحتاج سوى الديكورات والفرش الفندقي لذلك تكلفتها أقل وتنفيذها لا يتجاوز الثلاثة أشهر أما الغرف الفندقية فتكلفتها تحتاج إلى إنشاءات ضخمة وتجهيزات كبيرة تحتاج إلى مدة طويلة وتكلفة أكبر.
تضاعف أسعار الأراضي بالمدن السياحيةوأضاف أن الحل الذي يمكن طرحه لزيادة الطاقة الفندقية هو فتح المجال لتحويل بعض العقارات التي تتوافر فيها شروط الإقامة الفندقية إلى شقق فندقية وهو الأمر الذي يرفع الطاقة الفندقية في مدة أقل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة غرف السياحة الطاقة الفندقیة الشقق الفندقیة
إقرأ أيضاً:
نائب:العدالة في رواتب الموظفين تحتاج إلى “توافق سياسي”
آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 1:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب مضر الكروي، الأحد، إن “سلم الرواتب يمثل سياقًا عادلًا ومنصفًا لجميع موظفي الدولة العراقية في الوزارات والمؤسسات والهيئات، لكنه يحتاج إلى توافق سياسي وإداري للمضي به، خاصة وأن هناك تشريعات عديدة يجب معالجتها قبل إقراره، مشيرًا إلى أن “خلق سياق موحد يتضمن رواتب ومخصصات عادلة يستوجب وضع أسس واضحة تعتمد على المناصب والعناوين الوظيفية وسنوات الخدمة، بغض النظر عن طبيعة الوزارات والمهام، وبالتالي فأن تعقيد الملف يتطلب رؤية شاملة تمنع أي ارتدادات سلبية على المجتمع”، لافتًا إلى أن “العديد من الوزارات تمنح موظفيها مخصصات مالية مختلفة، ومعالجتها بشكل عادل يتطلب إجراءات استباقية لضمان تحقيق التوازن بين جميع الوزارات”.