أمين الفتوى يوضح حكم الاستثمار في البيتكوين
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الاستثمار في العملات الرقمية البيتكوين مثل الذهب؟
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "الذهب له قيمته الموجودة فيه، فالبيتكوين ده شفرة موجودة وقيمتها فى التداول، يعنى لما الناس تطلبها كثيرا يرتفع ثمنها وطيب ليه ثمنها بيرتفع عشان هو غسل للأموال الحرام، لأنها أموال حرام لا يستطيع أصحابها دخول هذه الأموال بطريقة شرعية وقانونية فى الدول".
وتابع: "البيتكوين فيه ضياع للناس وهلاك للأموال، وفساد للبلاد، فلو حدث قرصنة على البيتكوين، هتضيع حقوقى، ولا هتعرف توصل لأموالك وحقوقك هتضيع، وبالتالى لا يجوز شرعا الاستثمار فيه".
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.
وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل، وأخرى دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء الناس البيتكوين عملة البيتكوين
إقرأ أيضاً:
هل تدخل قائمة المنقولات ضمن الميراث؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى كوثر، حول هل تدخل قائمة المنقولات ضمن الميراث أم هي ملك للزوجة، حيث أوصى والدها بأن كل ما في الشقة يذهب إلى ابنته، لكن والدتها اختلفت معه في ذلك؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له اليوم الأحد: "منقولات منزل الزوجية هي ملك للزوجة"، وذلك يعني أن ما يخص الزوجة من متاع البيت هو ملكها، وبالتالي يمكنها أن تهبها أو توصي بها..المفترض أن الوصية تكون من الأم نفسها، وليس الأب، لأنها صاحبة الحق في ما تمتلك".
وذكر أن الأم يمكنها أن تهب المنقولات لابنتها في حياتها أو أن توصي بذلك في حدود ثلث التركة فقط، موضحا أنه في حالة وصيتها بأكثر من ثلث التركة، يجب موافقة بقية الورثة على ذلك، وإذا وافق الورثة فلا مانع من تنفيذ الوصية، أما إذا لم يوافقوا، فلا يمكن تجاوز ثلث التركة.
وفيما يخص الجزء الثاني من السؤال حول توزيع المنقولات بعد وفاة الوالدة، أوضح أمين الفتوى أن جميع المنقولات التي كانت مملوكة للوالدة تصبح جزءًا من التركة بعد وفاتها، والمنقولات التي يتم إهداؤها أو شراؤها للوالدة تصبح ملكًا لها، وعند وفاتها يتم تقسيمها بين الورثة طبقًا للشرع بغض النظر عن من أهدى أو اشترى أي شيء.
وأشار إلى أن لا يمكن القول إن الشخص الذي جلب هدية لأمه يحصل عليها بعد وفاتها، بل كل ما يملك الراحلة من ممتلكات يعتبر جزءًا من التركة التي توزع بين الورثة"، مستشهدًا بمثال "حتى إذا كان هناك أخ فقير لم يهدِ شيئًا لأمه، فهو يرث من هذه الممتلكات مثل الآخرين".
وأضاف: "الشرع لا يفرق بين من قدم هدية ومن لم يقدم، فكل ما تملكه الراحلة يُقسم حسب التوزيع الشرعي للميراث".
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل