مهاجمة زعيم معارضة كوريا الجنوبية وطعنه بسكين
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
يناير 2, 2024آخر تحديث: يناير 2, 2024
المستقلة/- وثق مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير اليوم الثلاثا، لحظة الهجوم بالسكين على زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ، في مدينة بوسان الساحليّة بجنوب شرقي البلاد.
وأظهر في الفيديو شاب يحمل سكينا، قبل أن ينقض على زعيم المعارضة خلال مؤتمر صحفي، ويطعنه في رقبته.
بحسب فرانس برس، نقل زعيم الحزب الديموقراطي الكوري الجنوبي، نُقل إلى مستشفى وهو في كامل وعيه.
ونشرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء صورة يظهر فيها السياسي الكوري ممدّدًا على الأرض وجرحه مغطّى بمنديل.
وكان لي الذي يعد من بين أشهر المعارضين في كوريا الجنوبية قد خسر أمام المحافظ يون سوك يول في الانتخابات الرئاسيّة عام 2022.
من جهته عبّر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول عن “قلقه العميق” بعد الهجوم على زعيم المعارضة، حسب المتحدّثة باسمه كيم سو كيونغ.
وقال يون أنّ “مجتمعنا يجب ألا يتسامح أبدا مع هذا النوع من أعمال العنف تحت أيّ ظرف”، وفقا لفرانس برس.
كان زعيم المعارضة لي عاملا سابقا في مصنع وتعرّض لحادث صناعي عندما كان مراهقا متسربا من المدرسة. لكن محاولته الوصول إلى منصب الرئاسة طغت عليها سلسلة فضائح.
تجنّب السياسي الكوري الاعتقال في سبتمبر عندما رفضت محكمة طلب احتجازه موقتا في انتظار محاكمته بتهم فساد مختلفة.
وهو لا يزال يواجه المحاكمة بتهم رشوة على صلة بشركة يشتبه في تحويلها 8 ملايين دولار بشكل غير قانوني إلى كوريا الشمالية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: زعیم المعارضة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تعزل الرئيس يون
اتخذت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية الجمعة بالإجماع قراراً بعزل الرئيس يون سوك يول من السلطة نهائياً بسبب إعلانه الأحكام العرفية ليل 3 إلى 4 ديسمبر.
وفي حكم تلاه خلال 23 دقيقة رئيس المحكمة مون هيونغ-باي، اعتبرت المحكمة أن تصرفات يون "انتهكت المبادئ الأساسية لسيادة القانون والحكم الديموقراطي".
أخبار ذات صلةوقالت المحكمة في حكمها إن يون "لم يكتفِ بإعلان الأحكام العرفية، بل ارتكب أيضاً أفعالاً انتهكت الدستور والقانون".
وقال رئيس المحكمة "نُعلن القرار الآتي، بموافقة جميع القضاة بالإجماع: (نحن) نعزل الرئيس يون سوك يول".
وتعني هذه الخطوة رحيل يون الفوري عن السلطة، وهو ما كان معلقاً حتى الآن. وسيؤدي هذا القرار إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوماً.