محافظ الغربية يستعرض الأنشطة الإقتصادية والمشروعات الصناعية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
اكد الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ان محافظة الغربية شهدت طفرة غير مسبوقة في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تحدث من قبل بل لم يحدث مثلها في محافظة الغربية.
مشيرا الى أن كل ما يحدث من طفره ومشروعات يعكس ملامح الجمهورية الجديدة، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى وبحضور الأستاذ الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا والسادة أعضاء مجلس النواب .
حيث استعرض محافظ الغربية الأنشطة الاقتصادية والمشروعات الصناعية بمحافظة الغربية 2019-2023 ، فبدأ المحافظ العرض بالمنشأت الصناعية بالمحافظة والتي يبلغ عددها 15 منشاة صناعية كبري وعملاقة مملوكة للدولة بمركز ومدينة طنطا، مركز ومدينة المحلة، مركز ومدينة كفر الزيات، مركز ومدينة سمنود ، مركز ومديمة زفتى وهي متنوعة بين الغزل والنسيج والزيوت والصابون والكاوتش والالبان وتكرير البترول ومطاحن الحبوب والغلال والكتان مشتقاته والمبيدات والاسمدة والكيماويات وحليج الأقطان والوبريات، وعن المنشأت الصناعية عدد الخاصة والتي يبلغ عددها 820 بمراكز المحلة الكبرى ، بسيون ، طنطا ،زفتى ، سمنود ، السنطة ،قطور ، كفر الزيات , كما ان هناك أنشطة إقتصادية غير رسمية تم خصر كافة البيانات الخاصة بها لدراسة تقنين أوضاعها طبقاً لأحكام القانون 152 لسنة 2020 فهناك 14 منطقة تحتوي على 3445 منشأة تشمل صناعات الفخار والطوب الأسمنتى ، مصانع البويات والفخار، صناعات الأثاث والموبيليا، الصناعات الجلدية، مصانع الغزل والنسيج والصباغة (داخل قرى)، مصانع الغزل والنسيج والصباغة (المنطقة الصناعية)، ورش حرفية خاصة بالمعادن ،ورش إصلاح السيارات، صناعات الزيوت العطرية، صناعات البلاستيك والأدوات المنزلية ، صناعات تشكيل معادن، صناعات الكتان ومنتجاته، مصانع تدوير الكاوتش، مصانع تصنيع الزبيب ، بمراكز بسيون ، المحلة ، طنطا ، قطور،سمنود ،زفتى ، السنطة .
وانتقل المحافظ بعد ذلك للحديث عن تطوير شركة مصر للغزل والنسيج مؤكدا ، أن الجمهورية الجديدة ، تعيد لقلعة صناعة الغزل والنسيج النور، من خلال إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم، مشيرا إلى أن المحلة الكبرى تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية الصناعية وستصبح مدينة صناعية من الطراز الأول، وأكبر المدن الصناعية في الشرق الأوسط. وأضاف أن الدولة انفقت الكثير من اجل تطوير مصنع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، حيث تم رصد أكثر من 2 مليار ونصف تقريبا لهذا الغرض
فتم تطوير مصنع غزل (4) القائم على مساحة (24,635م2) بتكلفة 300 مليون وبنسبة تنفيذ 100%، تطوير مصنع غزل (6) القائم على مساحة (17,757م2) بتكلفة 216.3 مليون وبنسبة تنفيذ 5 %، انشاء مصنع غزل (1) الجديد على مساحة (64,232م2) ونسبة 91% و تطوير مركز التدريب بمساحة (1530م2) ونسبة تنفيذ 100% وبتكلفة اجمالية 780 مليون ،إنشاء مجمع تحضيرات نسيج (1) على مساحة (21,355م2) بنسبة تنفيذ 53% وإنشاء مجمع تحضيرات نسيج (2) على مساحة (3.955م2) بنسبة 53.5% وإنشاء مجمع تحضيرات نسيج (2) على مساحة (3.955م2) بنسبة تنفيذ 53.5% وإنشاء مجمع نسيج بمساحة (40093م2) وبنسبة 51% و إنشاء مجمع صباغة بمساحة (38840م2) ونسبة 41% وبتكلفة اجمالية 1.160 مليار ، إنشاء محطة محولات كهرباء جديدة على مساحة (7000م2) و بنسبة 18 % بتكلفة 150 مليون.
وأشار المحافظ ان حجم انتاج الغزل الحالي 40 طن وفي 2024 سيصل الى 120 طن ، الوبريات 4 طن سيصل الى 25 طن، الأقمشة 65 ألف متر ستصل 130 ألف متر، المفروشات 70 ألف متر ستصل 135 ألف متر ، الصباغة والتجهيز 75 ألف متر سيصل 140 ألف متر.
واستعرض محافظ الغربية المجمع الصناعي بالمحلة والذي تم إنشاؤه بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على مساحة ٣٤ فدانًا ، مشيرا الى إن المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى، تعد واحدة من أكبر المشاريع الاقتصادية في المحافظة لدعم وتنشيط الصناعات النسيجية والصناعات المكملة لها وتوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة .
والمشروع يشمل 3 مناطق المنطقة الأولى تقام على مساحة 40708.85 م2 بأجمالي 6 مباني – 611 ورشة بمساحة 48 م2 للورشة وتم تخصيص 607 وحدة بإجمالي 165 مستثمر، والمنطقة الثانية تقام على مساحة 59208.71 م2 عباره عن ٤٢) قطعه أراض بمساحات (500-1500م)2 كاملة المرافق تم تخصيص 8 وحدات و تشغيل (3) مصانع وأضاف المحافظ، أن المنطقة الثالثة على مساحة 43430.3 م2 عبارة عن ٣٧ قطعه أراضي 37 قطعة بمساحات (500-1500م2) وجاري طرحها للترفيق عن طريق الهيئة العامة للتنمية، موكدًا متابعته لسرعة تنفيذ هذا المشروع العملاق من خلال جولاته الميدانية المستمرة بالمحلة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتوفير فرص عمل للشباب بمحافظة الغربية واشار المحافظ الى مقترحات وخطط الإستفادة من المشروع وهي مراجعة شروط التخصيص، مراجعة قيمة حق الإنتفاع، وضع خطة لتسويق قطع الأراضي، السرعة في إنجاز إجراءات التخصيص وإدخال المرافق.
وفي المشروعات الاقتصادية بالمحافظة تم إنشاء المنطقة اللوجستية بسبرباى – طنطا على مساحة 86 فدان تشمل مناطق تسوق ومنطقة لوجستية للأدوية - تجارة جملة - توكيلات سيارات - معارض - مناطق ترفيهية - خدمات إدارية - نادي رياضي وتم افتتاح المرحلة الأولى 6/ 19 وافتتاح المرحلة الثانية 8/ 20 و افتتاح المرحلة الثالثة 2/ 22بتكلفة 8 مليار جنية لتوفير 50 الف فرصة عمل وأضاف المحافظ ان عدد المحال التجارية بالمحافظة يبلغ 1255 مشروع .
وقامت المحافظة بإنشاء محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم بطنطا لتحقيق الإكتفاء الذاتي من بيض المائدة وتوفير فرص عمل للشباب وتقام على مساحة: 14 فدان تحتوي على 2 عنبر تربية + 6 عنابر انتاج لتنتج 70 مليون بيضة سنويا، بتكلفة 108 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 90%.
واستعرض المحافظ مشروعات تشغيل الشباب حيث تم تنفيذ 25008 مشروع بقيمة 9630214 لتوفير 53179 فرصة عمل من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وقام المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية (مشروعك) بتنفيذ 13446 بقيمة قروض 1.740 مليار جنية لتوفير 31427 فرصة عمل ، وقامت مديرية التضامن الاجتماع بتقديم 4346 فرصة عمل بأجمالي مبلغ 58.55 مليون جنية ، وقامت مديرية القوى العاملة بتوفير42318 فرصة عمل ( 40530 فرصة عمل ، 1836 فرصة عمل لذوي الهمم ) تطوير ورفع كفاءة مشروع 306 بطنطا يحتوي على 27 وحدة طعام متنقلة على مساحة 2000م2 بتكلفة 3.4 مليون جنية لتوفير 435 فرصة عمل ، انشاء مناطق عربات الطعام المتنقلة تحتوي على 122 وحدة طعام متنقلة في عدد 5 مناطق بتكلفة 5.2 مليون جنية لتوفير 732 فرصة عمل ، انشاء 163 محلات في سور استاد طنطا بتكلفة 55 مليون جنية لتوفير 1630 فرصة عمل ، كما تم انشاء 2 محطة وقود chill out ، تنظيم معارض للأعمال اليدوية والحرفية ، منح لتنمية البيئة الاساسية والمجتمعية بقيمة 36.6 مليون ، مشغل تدريبي انتاجي بطنطا وحانوت .
وقامت المحافظة خلال الأربع سنوات بتوفير 25008مشروعات متوسطة وصغيرة بأجمالي تمويل 962,014,253 بعدد 53179 فرصة عمل ، وأطلقت وزارة التنمية المحلية «مشروعك» عام 2015 بشراكة ٦ بنوك وطنية، لتشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال لدى الشباب و المرأة لتنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (جديدة – توسع). عدد مقرات مشروعك:9 مقرات + المقر الرئيسي بالمحافظة، عدد المشروعات المنفذة: 13446 مشروع بقيمة 1.740 مليار جنية تقدم 31427 فرصة عمل.
وعن جهود المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بمحافظة الغربية فتم فحص 5830 مصنع مخالف بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، تم تقديم الدعم للمصانع التي ترغب في تقنين أوضاعها بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (منح 413 رخصة مؤقتة 5 سنوات – تقنين وضع مصنع بقرية محلة حسن بالمحلة)، زيارة ودراسة أوضاع ومشكلات المصانع في القرى المنتجة بالمحافظة "شبرابلولة – كتامة – الفرستق – شنراق - شقرف" زيارة المنطقة الصناعية بالمحلة للوقوف على مشكلات المصنعين بها.
وفي انشطة التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمرحلة الاولى والثانية فأستفاد من المستفيدين من محور بناء الانسان 5.631.324 مواطن وتم تنفيذ 513 قافلة بعدد 343800مستفيد ، 8041 دورة تدريبة ، توفير 43632 فرصة عمل .
وأضاف المحافظ ان محافظة الغربية تتميز بوجود 29 قرية منتجة تشتهر كل منها بانتاج منتج واحد أو إثنين على الأكثر من خلال مجموعة من الورش والمصانع المتنوعة في المساحة والكفاءة والتي يعمل بها أهالي القرية بأكملها و أطلقت المحافظة مبادرة "نحن الأكثر إنتاجا" عام 2020 لتطوير القرى المنتجة لتوفير فرص عمل للقضاء على البطالة ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتكوين جيلا من الصناع المهرة حيث تم تم اختيار 6 قرى من حيث الأهمية الاقتصادية لمنتجاتها والقدرة على تعظيم الاستفادة منها واستعرض المحافظ القرى المنتجة والمصانع مشيرا الى ان المحافظة قامت بدراسة وضع القرى المنتجة من حيث المرافق - الطرق والمواصلات - توفر الخدمات (نقاط الشرطة - الإسعاف - الإطفاء - الوحدات الصحية - المدارس - مراكز الشباب - التموين - الزراعة - الخدمات البيطرية - الأوقاف – التضامن) - احتياجات الصناعة ومشكلاتها ومقترحات تنميتها، نظمت المحافظة عدد من الدورات التدريبية للتنمية البشرية وتنمية مهارات أهالي القرى بالتعاون مع وزارة الهجرة (ضمن المبادرة الرئاسية مراكب النجاة) - وزارة التعاون الدولي، أقامت المحافظة وشاركت في 11 معرض لتسويق منتجات القرى المنتجة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروعات اقتصادية الأنشطة الإقتصادية طفرة في المشروعات الغزل والنسیج المحلة الکبرى محافظ الغربیة بنسبة تنفیذ مرکز ومدینة إنشاء مجمع ملیون جنیة على مساحة فرصة عمل من خلال ألف متر تنفیذ 5
إقرأ أيضاً:
لتحفيز الاستثمار.. الوزير: جار الانتهاء من ترفيق الأراضي بالمناطق الصناعية
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية بحضور كلٍ من الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي وزارت الصناعة والكهرباء والإسكان والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
يأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة والمجمع الصناعي بمحافظة الإسماعيلية والتي تضم 6 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 20268,9 فدان تشمل المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق والتي تقع على مساحة 876.36 فدان، والمنطقة الصناعية الاولى والتي تقع على مساحة 365 فدان، والمنطقة الصناعية الثانية والتي تقع على مساحة 262 فدان، بالإضافة إلى وادي التكنولوجيا (منطقة اقتصادية) والتي تقع على مساحة 16500 فدان، المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب (منطقة اقتصادية) والتي تقع على مساحة 1838.6 فدان إلى جانب المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية والتي تقع على مساحة 427 فدانا، ومجمع الصناعات الصغيرة والذي يقع على مساحة 25 فدان، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.
وفي مستهل اللقاء، أوضح الوزير أن وزارة الصناعة اتخذت خلال الفترة السابقة العديد من الإجراءات التي من شأنها دعم التنمية الصناعية ومن أهمها لجنة التفتيش على المصانع المُشكلة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية و منح المهل وتغيير النشاط واشتراطات إيجار الأراضي أو المنشآت الصناعية بهدف إرساء مبادئ الحوكمة والشفافية بمنظومة الإجراءات الصناعية، مشيراً إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وكافة أجهزة الدولة صاحبة الولاية على الأراضي الصناعية بشأن تحديد موقف الترفيق والتخصيص للأراضي الصناعية والتأكد من أن كافة المصانع والشركات المخصص لها أراضي صناعية جادة وملتزمة بالبرنامج الزمني للبناء والتشغيل، فضلاً عن المتابعة مع جهات الولاية لمعرفة موقف التشغيل الفعلي لتلك المصانع بالمناطق الصناعية.
ووجه الوزير بمخاطبة البنك المركزي لإعادة دراسة التصنيف الائتماني للمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق خاصة وأنها مصنفة منطقة عالية المخاطر وذلك للمساهمة في تعزيز استمرارية الأعمال بالمنطقة، والتي تعتبر من المناطق الصناعية الواعدة بالمحافظة، مؤكداً على ضرورة أن يقوم كل مصنع بالمنطقة الصناعية بإنشاء محطة معالجة خاصة به لمعالجة الصرف الصناعي الناتج عن التشغيل قبل الصرف على الشبكة العمومية.
واستعرض اللقاء الموقف الحالي لمنطقة الحرش الزراعية بقرية البياضية بالقنطرة غرب والمقام بها عدد من المنشآت الصناعية والورش العشوائية ، حيث وجه الوزير بالتنسيق مع وزارتي الزراعة واستصلاح الاراضي والتنمية المحلية لبحث سبل التعامل مع هذه المنشآت بعد إعادة تخطيطها في الاستخدام في إقامة أنشطة صناعية بما يحافظ على حقوق الدولة ووضع اليات التعامل مع مثل هذه التعديات على الأراضي الزراعية والشبكات والمرافق
ثم عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة الإسماعيلية بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث استعرض الاجتماع عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة أهمها ضعف القدرات الكهربائية بالمنطقة الصناعية الأولى والثانية بالإسماعيلية، ووجود مديونيات على المستثمرين للمحافظة، وتسعير متر الأرض بالمنطقة وحيث تقرر عرض الموضوع للمناقشة مع السيد وزير الكهرباء خلال اجتماع قادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وقد استعرض المستثمر فهمي الحلواني صاحب مصنع للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق الشكوى من تكرار انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة، وطلبه بتقسيط قيمة مقايسة تركيب الغاز الطبيعي بالمصنع، حيث أكد الوزير أنه تم مؤخراً رفع القدرات الكهربائية بالمنطقة لكنها ما زالت لا تكفي احتياجات المنشآت الصناعية العاملة بالمنطقة، كما سيتم عرض الأمر على السيد وزير الكهرباء خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، كما وجه الوزير بالتنسيق لوضع المستثمر ضمن الشركات المستفيدة بمبادرة تمويل الآلات والمعدات وخطوط الانتاج التي أطلقتها وزارتي الصناعة والمالية وكذا التيسيرات التي قدمتها وزارة البترول لحل مشاكل المصنعين بشأن سداد مديونيات الغاز الطبيعي.
واستعرض محمد عبد الوهاب، رئيس جمعية المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق مستقبل الصناعة الواعد في المنطقة بسبب تشغيل خط سكة حديد القنطرة بئر العبد ومنه إلى ميناء شرق بورسعيد بالإضافة إلى المنطقة اللوجستية بما يسهم في دعم حركة الصناعة والتصدير من هذه المنطقة، مشيراً إلى أن هناك عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة منها المديونيات الخاصة بعدد كبير من المصنعين، وتسعير المتر في المنطقة الصناعية بنظام حق الانتفاع، حيث أشار الوزير إلى أنه سيتم دراسة هذه المشكلات لحلها بشكل فوري بما يدعم النشاط الصناعي بالمنطقة.
كما استمع الوزير لطلبات عدد من المستثمرين من خارج محافظة الاسماعيلية، حيث استعرض المستثمر محمد عبد الظاهر صاحب مصنع لمبات ليد وأجهزة كهربائية بالعاشر من رمضان مشكلته مع إحدى الشركات الوطنية الخاصة بتوزيع الكهرباء وذلك فيما يتعلق بتوريد مهمات الكهرباء الخاصة بالمصنع، ووجه الوزير ممثل وزارة الكهرباء خلال اللقاء بالدراسة واتخاذ الاجراءات اللازمة .
واستعرض أحد مستثمري تصنيع قطاعات الألومنيوم التحديات التي تواجه مصنعه بسبب عدم التزام بعض المصنعين بإصدار فاتورة ضريبية للمبيعات الخاصة بمصانعهم، حيث وجه الوزير بالعرض على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور السيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجة للتصدي لهذه المشكلة بشكل فوري بما يحافظ على دعم الاقتصاد القومي.
وعرض المستثمر مصطفى محمد صاحب مصنع غزل ونسيج بكفر الدوار مشكلته مع الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية فيما يخص عدم استلامه الأرض المخصصة له في التوقيت المحدد من قبل الجهاز، وعدم توصيل المرافق للمصنع (الكهرباء والماء)، حيث وجه الوزير الجهاز التنفيذي بالانتهاء من توصيل كافة المرافق الخاصة بالمصنع خلال شهر واحد بالتزامن مع قيام المستثمر بتنفيذ كافة الالتزامات المالية الخاصة به، كما وجه الوزير بقيام لجنة من هيئة التنمية الصناعية بالتنسيق مع اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع بدراسة المشكلات الخاصة بالمصنع القائم والمملوك للمستثمر في نفس المجال.
كما عرض أحد العاملين في تصنيع منتجات الأرز مشكلته في عدم الحصول على التقنين الخاص بمصنعه من قبل وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الزراعة، حيث وجه الوزير بمخاطبة وزارتي التنمية المحلية والزراعة لسرعة إنهاء الإجراءات مع التأكيد على عدم السماح ببناء أي مصنع جديد خارج المناطق الصناعية المخططة أو على الأراضي الزراعية.