بعد التصريحات المطمئنة التى أطلقتها مؤخراً الحكومة بشأن ضبط الأسعار من خلال تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتور على المصيلحى وزير التموين والدكتور محمد معيط وزير المالية، يبقى أن تستنهض الحكومة كل قواها من أجل السيطرة على الأسعار وضبط الأسواق التى سادتها الفوضى بشكل مخيف، وأهمية القضاء على هذه الفوضى فى أسرع وقت، فلا يوجد مواطن إلا ولديه شكوى مريرة ومؤلمة من الارتفاعات الحادة فى أسعار كل شىء ابتداءً من سوق الخضار وانتهاء بأثاثات المنزل وخلافه من السلع الضرورية.
دخول الحكومة حلبة التجار ومواجهة الجشعين الذين يرفعون الأسعار بشكل مستمر، ضرورة مهمة لمنع احتقان المواطنين لقلة ذات اليد وعدم قدرتهم على التعامل مع هذا الجشع يومياً، بشكل يدعو إلى الحسرة والقرف. هنا وجب على الحكومة -كما قلت- من قبل اقتحام الأسواق للقضاء على الفوضى بها خاصة أنها تزايدت بشكل مخيف وتنذر بالخطر الشديد. ودخول الحكومة السوق من خلال المعروضات التى تقوم بها للسلع بات أيضاً ضرورة ملحة وأهمية زيادة المعروض الذى تقوم به وزارات الدفاع والداخلية والتموين والمجمعات الاستهلاكية المختلفة، للحد من جشع التجار الذين يبالغون فى الأسعار، ويحتاجون من يوقفهم عند حدهم. كما أن هناك أجهزة رقابية كثيرة مختصة بضبط الأسعار ولو تم تفعيلها التفعيل الصحيح ستكون قادرة لوقف الفوضى بالأسواق واقتلاع جذورها، والمعروف أن معظمها تابع لوزارة التموين وجاء الآن الدور عليها للقيام بهذا الواجب الوطنى.
الأجهزة الرقابية التى أعنيها يجب أن تتدخل لنصرة المواطن المطحون الذى يواجه الأمرين فى سبيل توفير لقمة العيش. وصحيح أن الحكومة أعلنت مؤخرًا فى تصريحات مطمئنة أنها ستواجه الجشع بمنتهى الردع، ولو تم ذلك لاختلف الوضع تماماً وتغيرت الصورة. وأول هذا الاهتمام سيؤدى إلى القضاء على الفوضى والحد من الارتفاع فى الأسعار. ولن يكلف هذا الحكومة شيئاً، كل المطلوب هو تفعيل القوانين المتعلقة بضبط الأسواق والتصدى لعمليات الجشع التى يمارسها التجار الجشعون.. والحقيقة أن المواطن ينتظر بفارغ الصبر هذا التغيير الملموس فى مستوى معيشته، لأن من حقه أن يرى تحسناً ملحوظًا فى حياته وتحقيق الكرامة الإنسانة التى يحلم بها منذ زمن طويل.
القيادة السياسية تحرص كل الحرص على الاهتمام بالمواطن، ويجب على الحكومة أن تشعر المواطن بهذا الاهتمام، وأبسطه هو رفع المعاناة عن كاهله وتوفير احتياجاته بسهولة ويسر وبالسعر المناسب الذى يتناسب مع دخله بعيداً عن الجشع الذى يمارسه التجار بشكل مخيف. ولذلك يجب أن تتم ترجمة تصريحات الحكومة إلى واقع فعلى على الأرض من خلال اقتحام الأسواق والقضاء على الفوضى بداخلها ومحاسبة التجار الجشعين بعقوبات رادعة تمنعهم من العودة إلى ممارسة أى جشع، وهذا الأمر ليس صعب التحقيق، وهنا يجب أن تبذل الحكومة قصارى جهدها فى هذه القضية رحمة بالمواطن المطحون والصابر على بلاء الأسعار وجشع التجار.
الكرة الآن فى ملعب الحكومة التى أدلت بتصريحات مطمئنة للمصريين فى بداية العام الجديد، ويجب عليها النجاح فى ضبط الأسواق والتصدى لجشع التجار من خلال الآليات التى أعلنتها مؤخراً. ومازال المواطن ينتظر الفرج، وهذا ليس مستحيلاً على الحكومة أن تلبى رغبته فى الحياة الكريمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د وجدى زين الدين وزير التموين وزير المالية رئيس الوزراء ضبط الأسواق على الحکومة من خلال
إقرأ أيضاً:
فوضي الأسواق العشوائية بالأسكندرية
تسبب الفيروس الوبائى الذى انتشر الأيام الماضية فى ارتفاع سعر بعض السلع الغذائية التى تتمتع بفيتامين سي « مثل الليمون والبرتقال واليوسفى « مما تسبب فى استياء المواطنين ليصل سعر كيلو الليمون 80 جنيهًا، بالأحياء الشعبية و100 جنيه بالأحياء الراقية، ويصل سعر كيلو البرتقال 25 جنيهًا بينما يصل سعر كيلو اليوسفى إلى 30 جنيهًا، كما شهدت بعض السلع الغذائية مثل الخيار والثوم ارتفاع شديد الأيام الماضية بسبب البرودة الشديدة التى ضربت طقس البلاد وخاصة محافظة الإسكندرية.
وكانت قد شهدت أسواق محافظة الإسكندرية إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء الليمون مما أدى إلى تحريك السعر، وذلك نظرا لأهميته للتطهير، وزيادة المناعة لدى الإنسان لمواجهة فيروس متحور كورونا، وتنتج مصر نوعين من الليمون وهو نوع صغير الحجم الذى يستخدم فى السوق المحلى ويسمى الليمون البنزهير، والنوع الاخر كبير الحجم وهو الليمون «الأضاليا «ويتم تصدير معظم إنتاجها للخارج».
وقال بدر العمدة بائع، البائعين ليس السبب فى ارتفاع اسعار الليمون ولكن نحن نشترى المحصول من الوكالة والتجار هم سبب ارتفاع سعر المحصول وللأسف يوجد إقبال كبير على سعر الليمون خلال الايام الحالية بسبب نزلات البرد ورغم ارتفاع سعر الليمون الذى وصل الكيلو إلى 80 جنيهًا إلا أن المواطنين مضطرين للشراء لاحتياجتهم بسبب الأمراض المنتشرة.
وأضاف منعم محمد مزارع إن تحريك سعر الليمون بسبب موسم الرجيعة الثانية، وتراجع الانتاج الكلى لأشجار الليمون، وزيادة الشراء والتخزين بسبب أزمة فيروسات البرد المنتشرة، مضيفا أن زيادة انتاج الليمون فى الموسم الطبيعى يبدأ من أغسطس وسبتمبر وأكتوبر المقبلين، وهو موعد نضج موسم الرجيعة فى الليمون، والذى يمثل 30% من إجمالى الإنتاج، مشيرًا إلى أن الموسم الأساسى المعروف بالسلطانى، والذى يمثل 60% من الإنتاج يكون فى شهر مارس.
وأضاف أن نظام التصويم له الفضل فى وجود ثمار الليمون طوال العام حيث يمنع الرى عن الأشجار الذى يصل عمرها من 6 إلى 10 سنوات خلال شهرى يوليو وأغسطس لتروى فى سبتمبر وأكتوبر فيما يعرف بالتصويم الأصغر، كما أنه فى حالة «الصيام الكبير» يكون عمر الأشجار أكبر من عشر سنوات تصوم الأشجار تسعة أشهر وتروى فى شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر إلى أن كثرة تصويم الأشجار يؤدى إلى قصر عمر الأشجار نسبيا.
وأكد اسماعيل محرم مزارع إنّ الارتفاع الجنونى فى أسعار الليمون يرجع إلى عدة أسباب، أهمها العرض والطلب والمرتبط بجشع بعض التجار، وكثرة إقبال المواطنين على الشراء وتصدير المحصول هذا العام، والتغيرات المناخية وأخيرا «تساقط يونيو».
واضاف أنّ تغيّر المناخ جعل عُقد الليمون قليلة وصغيرة، أما «تساقط يونيو» فأثر على المحصول وجعل سعره مرتفعًا، فضلا عن استغلال التجار لقلة المعروض لرفع الأسعار، مؤكدا أنّ عملية تصويم شجر الليمون خلال شهرى يوليو وأغسطس المقبلين، يجعل حبوب الليمون تتساقط ويكون فى أحجامه الطبيعية، ويصبح المزارع حينها مضطرًا لجمعه وبيعه للتجار لطرحه فى الأسواق.
ولفت إلى أنّه نتيجة لعملية التساقط تُزهر شجرة الليمون من جديد خلال شهرى سبتمبر وأغسطس، ما يزيد كمية المعروض خلال شهور السنة التالية، واستطرد أنّ تعدد حلقات التداول فى تجارة الليمون بين تجار الجملة والتجزئة، ساهم بشكل كبير فى زيادة حدة الأزمة، لتسجل أسعار الليمون فى الأحياء الشعبية أرقام غير مسبوقة تتراوح بين 60 و65 جنيها للكيلو، بينما تصل فى الأحياء الراقية إلى حدود 100 جنيه، متوقعًا انتهاء الأزمة خلال الأيام المقبلة، لتتراجع الأسعار بنسبة 40% تزامنًا مع حصاد محصول الليمون السلطانى بمحافظات البحيرة والشرقية، والليمون الصعيدى من أسوان والمنيا بما يغطى معظم محافظات الصعيد ومحافظات القاهرة الكبرى.
وأضاف أنّ محافظة البحيرة هى الأكثر إنتاجا للمحصول على مستوى الجمهورية، ويطلق عليها «بورصة الليمون»، إذ إنّ المزارعين تكبّدوا خسائر ببعض الزراعات، ما تسبب فى ارتفاع الأسعار، متوقعا أانتهاء الأزمة قريبا بعد طرح صنف «السلطانى» فى الأسواق المحلية، ما يترتب عليه انخفاض الأسعار بنسبة لا تقل عن 40%، إذ إنّ البحيرة والمنيا وأسوان أكثر المحافظات التى تزرع صنف السلطانى على مستوى الجمهورية.
وقال حسين عبدالرحمن نقيب الفلاحين، إن المساحات المنزرعة بالليمون قليلة نسبيًا بالنسبة لأشجار الموالح الأخرى، حيث لا تتعدى أشجار الليمون نسبة الـ10% من أشجار الموالح، لتخلص الكثير من المزارعين من أشجار الليمون بسبب عدم جدوى زراعته فى السنوات الماضية وانخفاض أسعاره؛ وهو ما أدى إلى انخفاض المعروض منه بالأسواق خلال هذه الأيام.
وأضاف عبدالرحمن، أن المساحة المزروعة بأشجار الليمون فى مصر 40 ألف فدان تقريبًا طبقًا لآخر إحصائية، ومعظمها فى محافظة الشرقية بنحو 14 ألف فدان، والفيوم 6 آلاف فدان تقريبًا والبحيرة 3 آلاف فدان تقريبًا، وحوالى 8 آلاف فدان غرب النوباربة، وتتوزع باقى المساحة فى جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن السبب الأساسى فى ارتفاع أسعار الليمون فى مثل هذا الوقت من كل عام ووصول كيلو الليمون حاليًا إلى 100 جنيه يرجع للانخفاض الشديد فى الإنتاج أساسًا مع التغيرات المناخية غير المناسبة التى أدت للانخفاض الشديد فى الإنتاجية حاليًا، وبالتالى قلة المعروض مع كثرة الاستهلاك بالتزامن مع انتشار بعض الفيروسات التنفسية والذى يزيد فيهما الإقبال على شراء الليمون، ولفت إلى أن نظام التصويم الذى يتبعه المزارعون، حيث يبدأ التصويم فى بداية شهر يوليو للحصول على ثلاثة مواسم ويكون المحصول الأساسى ويسمى السلطانى ويبلغ 60% من إنتاج الشجرة فى شهر مارس والموسم التانى الذى يكون الانتاج بنسبة 30% ويسمى الرجيعة فى شهر أكتوبر، اما الموسم الحالى الذى ترتفع فيه أسعار الليمون ويسمى بالرجعية الثانية فالإنتاج يمثل 10٪فقط، ومع زيادة الطلب على الليمون وقلة المعروض ترتفع أسعاره بشكل جنونى.
وأرجع نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن السبب وراء ارتفاع الأسعار نقص الكميات الموجودة من الليمون فى الأسواق، وبالتالى ترتفع أسعاره نتيجة العرض والطلب وأن الأسعار ستعود إلى طبيعتها عند توافر الليمون بكميات كبيرة فى الأسواق، وسيحدث ذلك خلال شهر أو شهر ونصف على الأكثر.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق