ما زال الحلم اليهودى قائماً، ومن يعتقد غير ذلك، فهو لا يعرف كيف يفكر هؤلاء الذئاب، الذين يلعبون كل الألعاب المجرمة دولياً دون رادع من قانون أو وازع من ضمير وأخلاق، وليس أمام أعينهم سوى هدف واحد فقط يعملون من أجله ليلاً ونهاراً ويتكتل خلفهم الكفيل الأمريكى وضعاف النفوس من المجتمع الدولى، وهو ما جعل غزة أرضاً غير صالحة للعيش فيها لإجبار الغزيين على التهجير تحت أى ظرف وبأى وسيلة.
تلك النوايا السيئة كشفتها المواقف التحريضية العنصرية لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموترتيش، ووزير الأمن إيتمار بن غفير، التى أطلقوها مساء الاثنين أمس الأول بشأن تعميق حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطينى وتجويعه وتعطيشه وتهجيره قسراً أو طوعاً خارج أرضه مهما كان الثمن.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فى رد فعل سريع ما صدر عن الثلاثى الاستعمارى العنصرى نتنياهو وسموترتيش وبن غفير، مؤكدة أن تصريحاتهم الدموية كشفت الوجه القبيح للاحتلال، حيث تفاخر الأول بأنه سيمنع الفلسطينيين من العودة إلى شمال غزة، وادعى الثانى أن تحقيق الأمن فى القطاع يتم من خلال بناء مستوطنات كما هى الحال فى الضفة الغربية، وطالب الثالث صراحة بتهجير سكان غزة وعودة المستوطنين إليها.
الإرهابيون الإسرائيليون الثلاثة دخلوا فى سباق رسمى مغالين فى التطرف تجاه الغزيين وتهجيرهم، ما يكشف الأبعاد الاستراتيجية لتلك الحرب الرامية إلى تفريغ القطاع تماماً من الحياة، وبدا ذلك واضحاً فى حرص أركان اليمين الإسرائيلى على إطالة أمد الحرب وتصعيد مجازر القتل الجماعية واتباع سياسة الحصار التام، مع الاستهداف جواً وبراً وبحراً باستخدام القنابل الفسفورية والأسلحة المحرمة دولياً لانفجار الأوضاع وربط الخلاص من حرب الهولوكوست والتسونامى الإنسانى المرعب عبر حل واحد فقط لا بديل عنه وهو التهجير للفرار من الموت.
باختصار.. ما يحدث فى غزة، وما سوف تسفر عنه النتائج فى النهاية، وما يحققه جيش الاحتلال من أهداف، سوف يتم استنساخ التجربة لتطبيقها فى الضفة الغربية المحتلة كمرحلة ثانية وفق مخطط يهودى شامل أوله القطاع وآخره لن يحدده اليهود، ولكننا كعرب مَن سوف يحدد ذلك، فأطماع المحتل الغاشم ودولته المزعومة حدودها مترامية فى قلب الوطن العربى.
تبقى كلمة.. الحرب فى غزة اقتربت من يومها الـ90 منذ انطلاقها فى السابع من أكتوبر الماضى، وما يشهده القطاع من مجازر وأهوال تذاع «أون لاين» على مرأى ومسمع من العالم، وجرائم الحرب التى ترتكب ضد الغزيين يعرفها الجميع عن ظهر قلب، ومع ذلك استخدم المجتمع الدولى «نظرية العدالة العمياء»، فغض النظر عما يفعله اليهود، بل إن البعض غالى فى حق المحتل فى الدفاع عن نفسه وتأمين سرقاته ونهبه واغتصاباته بالصورة التى يراها حتى لو ارتقت إلى جرائم حرب.
فى المقابل ووفقاً لـ«نظرية الميزان المعوج»، والكيل بمكيالين، فإن نفس المجتمع الدولى وصم من يدافع عن وطنه وعِرضه وحقه فى البقاء بأنه إرهابى، لأن صوته ارتفع وانتفض ضد الظلم.
نكررها.. التكتل الإسلامى العربى ووحدة الصف، واستخدام أوراق الضغط التى لا حصر لها، وإعلاء مصلحة الوطن العربى فوق التحالفات الشخصية، هو الحل الأمثل لإنقاذ فلسطين أولاً، والحفاظ على أمتنا وهويتنا ومستقبل الأجيال القادمة ثانياً.. أن نأتى متأخرين خيرٌ من أن ننتظر حتى نحفر قبورنا بأيدينا.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: باختصار وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. ما هى الموافقة الخطية التى اشترطها القانون لسفر الأبناء؟
تشتعل الخلافات بين الأزواج والزوجات بسبب النفقات ورعاية الأطفال، لتمتنع بعض الحاضنات من تمكين الأزواج من الرؤية، فيرد الأباء بالمنع من السفر حال شعورهمم بالخطورة من فقدان حقهم في رعاية الصغار على سبيل الاحتياط حتى يحافظ على حقوقه، ويصدر القرار للأب أو الأم، وكما أنه هناك -الموافقة الخطية- التي اشتراطها القانون لسفر الأبناء لعدم الإخلال بحق الأب والأم في رعاية أبنائهم.
وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
- لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولى النفس خطياً وفقا لقانون الأحوال الشخصية .
-إذا امتنع الأب عن السماح للأطفال بالسفر وأثبت الأم تعسفه وإلحاقه الضرر بالصغار يرفع الأمر إلى القاضي، وتكون له مطلق السلطة التقديرية للحفاظ على مصلحة المحضون وفقا لما يراه من صحيح الوقائع والمستندات.
- تتمثل شكاوي الأمهات الحاضنات بعدم قدرتهن على اصطحاب أطفالهن للخارج سواء للسياحة أو العلاج أو الدراسة، وتعنت الأب في إعطاء الموافقة على سفر المحضون مع أمه أو منحها جواز سفره، وتلجأ الحاضنة تتقدم بطلب إلى المحكمة بسبب مماطلة الآباء.
- تنص المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمستبدلة بالفقرة الأولي بالقانون رقم 4 لسنة 2005، أن سفر الصغير قد يحول بين الأب وتنفيذ حكم الرؤية، لذلك يصدر الحكم بمنع الصغير من السفر.
- لا يحق للأب استخدام بنود القانون لإجبار الأم على التنازل عن بعض أو كل حقوقها ولا يحق له استغلال منع الصغير من السفر لإلحاق الضرر بمستقبل الصغار.
- أكد القانون ألا يكون القصد من- الانتقال – بالطفل لمجرد مضارة الأب أو الطرف غير الحاضن بإبعاد الطفل عنه.
- القانون نص على تقديم مصلحة المحضون على مصلحته الأبوين الشخصية بشرط أى ألا يكون فى السفر إخلال بتربيته، أو تعطيل لدراسته.
-للزوجة ايضا الحق فى استصدار أمر بالمنع من السفر على الزوج أو طليقها لعدم سداده أى دين من ديون النفقة المقضى بها بعد حصولها على حكم حبس بمتجمد نفقة.
- لا يتطلب تقديم طلب تسوية ويكتفى فقط بالطلب الذى يقدم مرفق معه مستندات عبارة عن حكم الحبس بمتجمد النفقة الذى لم يسدده المدعى عليه.
- يكتفى القاضى بما قدم وإذا لم يحضر الطرف الآخر أصدر أمره فى غيبته.
مشاركة