هالة السعيد: المشروع القومي لتنمية الأسرة يعتمد على مدخل تنموي
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة يعتمد ولأول مرة علي مدخل تنموى في معالجة القضية السكانية.
وأضافت هالة السعيد، في تصريحات صحفية، ويهدف المشروع إلى تحسين خصائص السكان بشكل عام وتعزيز جهود تحسين وضع المرأة، والارتقاء بجودة الحياة للأسرة المصرية، من خلال المحاور الشاملة لهذا المشروع التنموي، لتحقق التمكين الاقتصادي للسيدات.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنه لا يمكن استدامة نتائج التنمية ومؤشراتها الإيجابية بمعزل عن السياسات السكانية.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة القومية للبريد وقعا بروتوكول تعاون بشأن تنفيذ أنشطة محور التمكين الاقتصادى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز جهود الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادى للسيدات فى إطار المشروع القومى لتنمية الاسرة المصرية وذلك عن طريق توفير الخدمات المالية وغير المالية التى يقدمها البريد المصرى للسيدات المرشحات من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومن خلال وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للمرأة.
وبموجب البروتوكول ستقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإخطار الهيئة القومية للبريد بأسماء السيدات الراغبات في الحصول على الخدمات المالية وغير المالية من خلال وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للمرأة فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وإتاحة المميزات الخاصة بالمشروع القومى لتنمية الأسر المصرية التى يمكن تقديمها للسيدات المستفيدات من خدمات البريد المصرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط تنمية الأسرة المشروع القومي لتنمية الأسرة السكان القضية السكانية الزيادة السكانية التخطیط والتنمیة الاقتصادیة وزیرة التخطیط لتنمیة الأسرة القومى لتنمیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يلتقى وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي لبحث سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة
في إطار مشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات النسخة 55 من المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، فقد عقد الوزير لقاءا مع السيد فايلي تافيو وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي، حيث ناقش اللقاء سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة.
وأكد الوزير على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الفنلندية للسوق المصري، مع التركيز على خلق فرص جديدة للتنمية المشتركة، مشيرا إلى أهمية توسيع نطاق هذه الاستثمارات لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة في مصر، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالبلدين.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة الاستثمار في فنلندا، لما تمثله من خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين،لافتا إلى أن هذه المذكرة تهدف إلى وضع إطار عمل مشترك يدعم استقطاب الاستثمارات الفنلندية إلى مصر، وتوسيع الشراكات الثنائية في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما تسهم في تعزيز الثقة المتبادلة وتوفير بيئة مناسبة لتبادل الخبرات والتكنولوجيات، مما يساهم في تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والفنلندي على حد سواء.
وقال الوزير إن اللقاء ناقش إمكانيات تنظيم منتدى استثماري مصري-فنلندي باعتباره فرصة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى أن هذا المنتدى سيسهم في خلق منصة للحوار بين المستثمرين والشركات من الجانبين، بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وأضاف «الخطيب» أن هذا الحدث سيسهم في استقطاب الاستثمارات الفنلندية إلى مصر، من خلال تسليط الضوء على المشروعات الواعدة، وتوفير مساحة لتبادل الرؤى والخبرات بين الجانبين.
ومن جانبه، أكد فايلي تافيو وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي، حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لإنجاح منتدى الأعمال المصري الفنلندي وتحقيق الأهداف ذات الاهتمام المشترك بالبلدين.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة