هالة السعيد: المشروع القومي لتنمية الأسرة يعتمد على مدخل تنموي
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة يعتمد ولأول مرة علي مدخل تنموى في معالجة القضية السكانية.
وأضافت هالة السعيد، في تصريحات صحفية، ويهدف المشروع إلى تحسين خصائص السكان بشكل عام وتعزيز جهود تحسين وضع المرأة، والارتقاء بجودة الحياة للأسرة المصرية، من خلال المحاور الشاملة لهذا المشروع التنموي، لتحقق التمكين الاقتصادي للسيدات.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنه لا يمكن استدامة نتائج التنمية ومؤشراتها الإيجابية بمعزل عن السياسات السكانية.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة القومية للبريد وقعا بروتوكول تعاون بشأن تنفيذ أنشطة محور التمكين الاقتصادى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز جهود الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادى للسيدات فى إطار المشروع القومى لتنمية الاسرة المصرية وذلك عن طريق توفير الخدمات المالية وغير المالية التى يقدمها البريد المصرى للسيدات المرشحات من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومن خلال وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للمرأة.
وبموجب البروتوكول ستقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإخطار الهيئة القومية للبريد بأسماء السيدات الراغبات في الحصول على الخدمات المالية وغير المالية من خلال وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للمرأة فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وإتاحة المميزات الخاصة بالمشروع القومى لتنمية الأسر المصرية التى يمكن تقديمها للسيدات المستفيدات من خدمات البريد المصرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط تنمية الأسرة المشروع القومي لتنمية الأسرة السكان القضية السكانية الزيادة السكانية التخطیط والتنمیة الاقتصادیة وزیرة التخطیط لتنمیة الأسرة القومى لتنمیة
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط تشارك في المعسكر التعريفي لتطبيق نظام الانتخابات الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات الجلسة الختامية للمعسكر التعريفي لمسئولي البرلمان، والأزهر الشريف، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حول إجراءات العملية الانتخابية الإلكترونية لبرلمان طلائع مصر تحت شعار "علم، إبداع، قيادة، مسئولية" لتطبيق نظام التصويت عن بعد لأول مرة، بحضور قيادات وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشباب والرياضة، التربية والتعليم والتعليم الفني، والأزهر الشريف، وعدد من السادة أعضاء البرلمان.
يأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وهيئة النيابة الإدارية من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين بشأن نظام التصويت المميكن.
وفي هذا الإطار؛ أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر تعميم الانتخابات المميكنة بنظام التصويت الالكتروني بعد أن اثبت نجاحها بكفاءة لثمان مرات على التوالي منذ تطبيق الخدمة في أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن برنامج التصويت المميكن يهدف إلى تطوير البنية المعلوماتية والخدمات المقدمة من هيئة النيابة الإدارية للوصول إلى استحداث وسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع وبناء مجتمع معلوماتي متكامل يساهم في تبسيط إجراءات أداء الخدمات الحكومية للأفراد والمؤسسات وعدم تدخل العنصر البشري بعملية التصويت والذي يُعد أهم سبب لنجاح تطبيقه بما يضمن النزاهة والشفافية في الانتخابات المميكنة.
من جانبه، أشاد المهندس محمد عبد العظيم، القائم بأعمال مدير مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، بكفاءة ونجاح هذا النظام، المؤسس باستخدام أحدث التقنيات الإلكترونية التي تساعد في ميكنة دورة عمل النظام الانتخابي داخل جمهورية مصر العربية، وتوافر الدعم الفني الكامل مع هيئة النيابة الإدارية والمعدات والأجهزة وخطوط الربط اللازمة لضمان تشغيل النظام بنجاح.
يشار إلى أن الانتخابات بنظام التصويت الإلكتروني تمت في انتخابات كل من نادي هيئة النيابة الإدارية، ونقابة المهن الموسيقية على مستوى الجمهورية، وحزب الوفد، وجمعية الحج والعمرة لأعضاء النيابة الإدارية، والصندوق الخاص بالعاملين بالهيئات القضائية والهيئات المعاونة (صندوق 9%)، وجمعية أحمد عرابي، ونقابة التطبيقيين على مستوى الجمهورية، وانتخابات مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية.
جدير بالذكر أن عملية التصويت تتم باستخدام أجهزة حاسوب مزودة بشاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين، ويعتمد النظام على تكنولوجيا تشفير إلكتروني، خاصة في عملية فرز واحتساب الأصوات بشكل يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج وهذا ما تم تجربته بشكل فعلي في ختام المعسكر التعريفي بعمل عرض توضيحي شامل لكافة مراحل العملية الانتخابية بدايةً من تسجيل بيانات أعضاء الجمعية العمومية، مرورًا بتقديم طلب الترشح والاطلاع على القوائم المبدئية للناخبين، ثم فحص الطعون وإعلان القوائم النهائية للمرشحين، تمهيدًا لرفع السِيَر الذاتية والبرامج الانتخابية للمرشحين وتخصيص الرموز الانتخابية، ثم إجراء عملية التصويت كاملة عن بعد، وصولًا لإعلان نتائج الانتخابات على مستوى الجمهورية بشكل فوري عقب غلق باب التصويت ونشرها على المنصة الرقمية للانتخابات.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا