قضية جاك بوتيي.. الكلاع تفضح ازدواجية المعايير عند القضاء الفرنسي
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن قضية جاك بوتيي الكلاع تفضح ازدواجية المعايير عند القضاء الفرنسي، نظمت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الضحايا، زوال اليوم السبت، ندوة صحفية، خصصتها لفضائح المجرم الفرنسي جاك بوتيي، المتهم رفقة آخرين بالإعتداء .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قضية جاك بوتيي.
نظمت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الضحايا، زوال اليوم السبت، ندوة صحفية، خصصتها لفضائح المجرم الفرنسي جاك بوتيي، المتهم رفقة آخرين بالإعتداء الجنسي والإتجار بالبشر، في حق مغربيات.
وبسطت المحامية عائشة الكلاع، مفارقات وتناقضات القضاء الفرنسي الذي وقف عاجزا عن اتخاذ قرار قضائي حازم في حق جاك بوتيي، المتورط في جرائم اعتداء جنسي بفرنسا، وهو ما فسرته الكلاع بالنفوذ المالي الكبير لهذا الثري الفرنسي.
وأضافت المحامية الكلاع، أن هذه الوقائع تؤكد أن القضاء الفرنسي الذي يدعي الاستقلالية والنزاهة عاجز أمام الثري جاك بوتيي المستفيد من السراح المؤقت، مضيفة أن العدالة الفرنسية ليست لها الجرأة لمتابعة رجل الأعمال المعروف والذي تحقق شركته بالمغرب رقم معاملات كبير، بل من بين الأكبر بالمغرب.
واعتبرت رئيسة الجمعية ان بوتيي ارتكب جرائم فظيعة سواء ضد الطفلات في فرنسا او ضد الأجيرات في المغرب، ورغم ذلك ارتأى القضاء الفرنسي تمتيعه بالمتابعة في حالة سراح لا لشيء سوى انه ثري وقوي وبالتالي فإن السلطة القضائية الفرنسية رضخت للنفوذ الاقتصادي لجاك بوتيي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس القضاء الفرنسی
إقرأ أيضاً:
محاكمة مبديع تفضح "لجان الأظرفة" غير المؤهلة... ومتهم: كانت هناك أطر مؤهلة لم يتم توظيفها
واصلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس، لساعات طويلة، الاستماع إلى المتهمين في قضية محاكمة محمد مبديع، القيادي في حزب الحركة الشعبية، ورئيس سابق لجماعة لفقيه بنصالح.
وقد استمعت المحكمة إلى عبد الرزاق، رئيس لجنة الأظرفة ومستشار جماعي بلفقيه بنصالح منذ عام 1983، الذي صرح بأنه كان يقوم بفتح الملفات فقط، وأن رئيس مصلحة الصفقات الذي يدعى رشيد، ورئيس المصلحة التقنية الذي يسمى حميد، هما من يقومان بدراسة هذه الملفات « بحكم أنهما على دراية بالقانون ».
وعند استفساره من قبل القاضي عما إذا كان رأي رشيد وحميد هام، أجاب المتهم: « نحن لا نعرف، هما العارفان بهذه الأمور ».
وقد علق القاضي على هذا الأمر قائلاً: « شخصان يقرران مصير المال العام… نتحدث عن أكثر من 24 مليون درهم »، مضيفاً أن « العبرة ليست بالأقدمية بل بالعلم ».
فرد المتهم قائلا: « نحن لا نعرف، ليس لدينا علم ولا تكوين ولا شيء ». وأضاف أن « رشيد دائما ما تكون لديه الملفات حتى وإن لم يكن هو من يترأسها ».
كما استمعت المحكمة إلى متهم آخر يدعى عبده، وهو عضو سابق باللجنة. صرح هذا المتهم، على غرار باقي المتهمين، أنه غير مؤهل لدراسة وفهم هذه الصفقات التي تعرض على اللجنة التي ينتمي إليها، مبرزا، أنه لم يحصل على شهادة البكالوريا.
بل وأوضح، في ذلك الوقت كانت الإدارة تضم أطراً يمكن اختيارهم، لكن ذلك لم يحدث، وأنه لم يكن مؤهلا. وتساءل القاضي عن سبب عدم إخبار رئيس المجلس أي محمد مبديع بكونه يجهل هذه الأمور، رد المتهم بالنفي.
وواجهت المحكمة، المتهمين، بتصريحات لمهندسين تفاجأوا بوجود أسمائهم ضمن مكتب للدراسات. وأفاد أحد المهندسين، الشرطة، بوجود « وثيقة مزورة »، مؤكدا أنه لم يجمعه أي عقد عمل مع مكتب الدراسات التابع لشركة « إكترا »، وأنه لم يناقش بصفة استشارية أي طلب أو يتم تكليفه بمهام لدراسة هذه الصفقة. وأكد مهندس آخر أن سيرته الذاتية تضمنت « معطيات خاطئة »، وأنه كان يعمل في مدن أخرى، وأن التوقيع الموجود في الملف « لا يخصه »، معربا عن جهله بظروف وملابسات إقحام اسمه.
وقد وصف المتهم عبده، رشيد وحميد بأنهما « أكفاء في حقلهما »، مشيراً إلى خبرة رشيد الطويلة في مصلحة الصفقات، وحميد كرئيس للمصلحة التقنية. واختتم حديثه قائلا: « 40 عاماً وأنا أعمل بالجماعة، والآن استأجرت منزلاً في تطوان، لا أملك منزلا، أنا ضحية، ولا أعلم إن كان هذا غباء مني ».
وقد تقدم دفاع أحد المتهمين بطلب عارض لاستدعاء المهندسين المذكورين للاستماع إليهم، بصفتهم مصرحي المحضر. إلا أن المحكمة قررت رفض هذا الملتمس، وتأجيل الجلسة إلى 15 ماي المقبل.
كلمات دلالية الدار البيضاء محكمة الاستئناف محمد مبديع
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية