6 يناير.. نظر دعوى دستورية بطلان المادة 156 من قانون الزراعة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الدعوى التى تطالب ببطلان الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 من قانون الزراعة والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018 بجلسة 6 يناير.
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 75 لسنة 41 دستورية جديدة، ومقامة من هانى محمد ابو شادى السبيعى
مادة 53 :
لا يجوز استيراد أو تصدير تقاوي الحاصلات الزراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة.
مادة 54:
يصدر الترخيص المشار إليه في المادة السابقة بعد موافقة لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية وذلك مع عدم الإخالا بأحكام الحجر الزراعي.
ويصدر الوزير قرارا بالإجراءات والشروط الالزم توافرها للحصول على هذا الترخيص وحالات الإعفاء منه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الزراعة الزراعة المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية: تصدير منتجات الصوب الزراعية بالنوبارية للخارج
قام اللواء أشرف الشرقاوي رئيس مجلس ادارة منتجي ومصدري الحاصلات البستانية بتفقد زراعات الاتحاد بالصوب بمنطقة قها حيث تم زراعة 35 صوبة بالشراكة مع مركز البحوث الزراعية (معهد بحوث البساتين) بمحاصيل (الطماطم – الفلفل بأنواعه – الخيار) ومن المنتظر تصدير الفلفل الحار وأيضا الطماطم والطماطم الشيري.
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحقيقاً لجهود الدولة بزيادة الصادرات الزراعية وتنمية الموارد من العملات الأجنبية.
كما تفقد “الشرقاوى” زراعات البطاطس الموسم الشتوي بمنطقة النوبارية، بالشراكة مع شركة اجرو فود ونهضة مصر من المنتظر تصديرها بالكامل الي أوروبا .
جدير بالذكر ان الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية مسئولا عن النهوض بالسياسة الزراعية البستانية وسياسات استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي والتي تكفل تحقيق التنسيق والتكامل بما يتفق مع خطط التنمية القومية والربط بينهما والعمل على تطويرها وفقاً لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية ، وكذا تنمية الصادرات وزيادة مساحة الأراضي الزراعية والنهوض باقتصاديات التصدير لمختلف الحاصلات البستانية.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم