بركة: الزراعات المسقية كانت أكبر من إمكانياتنا المائية وذلك ما أوصلنا إلى الوضع الحالي
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أقر نزار بركة وزير التجهيز والماء، بمساهمة الزراعات المسقية في حالة ندرة المياه التي تعيشها المملكة، ملمحا إلى مسؤولية السياسات الزراعية في الموضوع.
وردا على تعقيبات البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين حول وضعية المياه في المملكة، قال بركة “في السابق ركزنا على تنمية العرض من المياه لكننا نسينا تدبير الطلب، وأضاف “اليوم من الضروري أن نضع تخطيطا مستقبليا باش نشوفو ما يمكن فعله لتعبئة الإمكانيات المائية، ولكن أيضا ما ينبغي القيام به لتدبير الطلب ليكون في حدود الإمكانيات المائية المتاحة “.
وأضاف بأن الإشكال المطروح أنه في أحيان عديدة كانت هناك تجاوزات، فالمساحات المسقية أكثر بكثير من القدرات المائية المستقبلية، وهذا ما أوصلنا إلى الوضعية التي نعيش فيها.
وشدد نزار بركة على المسؤولية المشتركة في هذا الإطار، قائلا “باش نكونو واضحين كاين مشكل في تبذير الماء، هذا واقع كلنا مساهمين فيه مكاينش مواطن ممساهمش فيه وخاصنا نبدلو عقليتنا حنا معايشينش فسويسرا حنا فالمغرب الذي يعاني الجفاف والجفاف صار ظاهرة هيكلية وخاصنا نحطوه في الاعتبار في استهلاكنا للمياه.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
مسافة 200 متر.. ما هي ضوابط البناء على الشواطئ المائية؟
ضمن قانون الموارد المائية والرى الجديد، حماية الشواطئ المصرية، من خلال منع البناء على بعض الأماكن بالشواطئ البحرية، وإقامة المنشآت عليها، إلا بالحصول على تصريح.
ووفقا للقانون السابق ذكره يحظر إقامة أي منشآة أو أعمال على الشواطئ البحرية، إلا بعدد من الضوابط، أبرزها أن تبنى المنشأة على مسافة 200 متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة، ولا يحدث ذلك إلا بعد موافقة الوزارة.
ونصت المادة 87 من قانون الموارد المائية والري: «لا يجوز إقامة منشآت ذات صفة خاصة أو منشآت للنفع العام داخل منطقة الحظر المشار إليها بالمادتين (87، 88) من هذا القانون، إلا في حالات الضرورة التي تقتضي ذلك، وبشرط الحصول مسبقًا على موافقة الوزارة ووزارة البيئة، بعد اعتماد اللجنة العليا من الوزير، على أن تتضمن الموافقة تحديد أعمال الحماية اللازمة لها، بناءً على الدراسات المتخصصة في هذا الشأن، من جهة استشارية توافق عليها الوزارة.
ويهدف قانون الموارد المائية والري الصادر برقم 147 لسنة 2021 إلى تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخداماتها وإدارة وحماية الشواطئ من التعدي عليها.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان