تعديل مواعيد قطع الكهرباء.. الحكومة تلبي مطالب المواطنين وأعضاء البرلمان
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
في خطوة استجابة لمطالبات المواطنين وأعضاء البرلمان، أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر، عن تعديل مواعيد قطع الكهرباء.
تخفيف الأحمالوبحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، فقد تم ضغط الفترة الخاصة بتخفيف الأحمال لتكون من 11 صباحاً وحتى الخامسة مساءً، على أن تعلن الوزارة جداول تخفيف الأحمال لكل منطقة (ساعتين لكل منطقة)، بحيث تنتهي فترة التخفيف في الخامسة مساءً.
وأوضح البيان أن هذه التعديلات جاءت استجابة لمطالبات المواطنين وأعضاء البرلمان، خاصة في ظل بدء امتحانات منتصف العام الدراسي.
رئيس الحكومة يتابع مع وزير التموين تنفيذ قرارات ضبط الأسواق ومشروع الصوامعكما أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن استثناء جميع الكنائس من خطة تخفيف الأحمال خلال موسم الأعياد.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار مراعاة الأعياد المسيحية، حيث تم إعلان حالة الطوارئ القصوى بجميع شركات التوزيع تزامنًا مع احتفالات أشقاء الوطن الأخوة الأقباط بأعياد رأس السنة والميلاد المجيد.
وكشف مصدر رسمي أن مجلس الوزراء سوف يعقد اجتماعا خلال الأيام المقبلة؛ لحسم أسعار بيع الكهرباء، خلال الفترة المقبلة.
أخيراً تدخلت الحكومة لوقف فوضى الأسواقالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أعضاء البرلمان قطع الكهرباء الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني بشأن المديونية المُستحقة لوزارة الكهرباء طرف الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة رئيس حزب العدل، بسؤال برلماني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ووزير المالية بشأن المديونية المُستحقة لوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة طرف الحكومة.
وقال إمام هناك عدة تصريحات بين أعوام ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٢ للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الأسبق، أن مديونيات الجهاز الإدارى للدولة لوزارة الكهرباء بلغت 27 مليار جنيه و أكد أن رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة حل هذه الأزمة، وبطريقة تتناسب مع جميع أطراف الحكومة.
- في ١ أبريل ٢٠٢٤ صرح النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أنه بسبب عدم سداد مستحقات وزارة الكهرباء والطاقة فإن الأوضاع المالية الحالية لشركات الكهرباء تتعرض للخطر الداهم على صيانة محطاتها ومستقبل العاملين فيها وخطط التوسع المستقبلية، إذ ربما لن تسطيع هذه الشركات فى مرحلة ما الصمود أمام تراجع نسب تحصيل رسوم الكهرباء بسبب عزوف المستهلكين عن سداد الفواتير و بشكل خاص ديون الجهات الحكومية لشركات الكهرباء.
- في ٢ يوليو ٢٠٢٤ أعلن المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر عن حصول الشركة على قرض بـ 51 مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات الهيئة المصرية العامة للبترول بالرغم من العجز النقدى التى تعانى منه الشركة.
ورفعت الحكومة تكلفة الكهرباء في أغسطس الماضي بنسب تتراوح بين 30 إلى 35 في المئة. حيث اشار رئيس الوزراء أن السبب في الزيادة الجديدة يأتي لسد الفجوة في فاتورة الوقود التي تتحملها الحكومة لتشغيل محطات الكهرباء.
وأشارت التقديرات ان الوفر المتوقع للموازنة العامة جراء هذه الزيادة سيكون حوالي ١٥ مليار جنيه.
ثانيا، أمام ما تقدم، يتضح ما يلي:
- بينما يستحق لوزارة الكهرباء قرابة ال ٣٠ مليار جنيه من المتأخرات لدى الحكومة
- قامت الوزارة باقتراض ٥١ مليار جنيه من البنوك و التي تقدر فوائدهم ب ١٥ مليار جنيه سنويا تسدد من أموال دافعي الضرائب إلى جانب تحميل المواطن ب ١٥ مليار جنيه جراء زيادات اسعار الكهرباء
الأمر الذي يستوجب بيان التالي:-
ما هو حجم المديونية المستحقة لوزارة الكهرباء لدى الحكومة وتفصيلاتها؟
- لماذا تستدين وزارة الكهرباء من البنوك بينما لديها مديونية مستحقة؟
- لماذا بتحمل المواطن المصري تابعات تلك الاجراءات مرتين؟ تارة في زيادة اسعار الكهرباء و تارة في اهدار اموال دافعي الضرائب في قروض بنكية مكلفة بينما لوزارة الكهرباء مديونية مستحقة طرف الحكومة؟
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض