مبدأ مصر أنها لن تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتتابع باهتمام تطورات الأوضاع فى المنطقة، وعلى الساحة الفلسطينية، وتكثف اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية، حقناً لدماء الشعب الفلسطينى، وحماية المدنيين، سعياً لتحقيق السلام العادل والشامل، القائم على حل الدولتين، باعتباره السبيل لتحقيق الأمن الحقيقى والمستدام للشعب الفلسطينى.
وضوح موقف مصر ساعد على الاستقرار الداخلى، ورفع الروح المعنوية للمواطنين فى الوقت الذى ارتفع فيه الوعى بأن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى، ولن تتهاون أو تفرط فى أمنها القومى تحت أى ظرف، وتأمل مصر فى التوصل لحل وتسوية القضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات التى تفضى إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية من خلال تواصل الرئيس عبدالفتاح السيسى مع جميع القوى الدولية وجميع الأطراف الإقليمية المؤثرة من أجل التوصل لوقف العنف وتحقيق تهدئة تحقن دماء المدنيين من الجانبين.
سياسة المكاشفة التى تمارسها القيادة السياسية المصرية حتى فى أصعب المواقف والظروف الدولية المعقدة لتوضيح الحقائق للشعب المصرى، طمأنت المصريين على أن الحدود المصرية تقع تحت السيادة المصرية التامة ولا تخضع لضغوط من أحد.
فالموقف المصرى من القضية الفلسطينية له محددات واضحة وأن الدور الذى تلعبه الحدود المصرية فى ظل الأوضاع الحالية هو استقبال الحالات الإنسانية والمصابين للعلاج.
إن التصريحات التى كان يرددها الجانب الإسرائيلى ويدعو فيها الفلسطينيين إلى النزوح بشكل جماعى من قطاع غزة إلى شمال سيناء بمصر، ليست دعوات جديدة وتم ترديدها فى السابق مرات عديدة، وردت مصر على هذه الدعوات بأن السيادة المصرية ليست مستباحة والشعب الفلسطينى نفسه لن يقبل بالخروج من أرضه، كما تعلم إسرائيل أنها فى هذه اللحظات فى حاجة إلى مصر وتعلم جيداً الدور الذى تقوم به خاصة فى المجال الإنسانى وتبادل الأسرى والتهدئة بوجه عام.
ارتباط مصر بقضية فلسطين هو ارتباط دائم ثابت تمليه اعتبارات الأمن القومى المصرى وروابط الجغرافيا والتاريخ والدم والقومية مع شعب فلسطين، لذلك لم يكن الموقف المصرى من قضية فلسطين فى أى مرحلة يخضع لحسابات مصالح آنية ولم يكن أبداً ورقة لمساومات إقليمية أو دولية، وستظل مصر المساند الأكبر لقضية العرب الأولى بصفتها أكبر دولة عربية، ومصر لم ولن تتخلى عن دورها كقوة إقليمية تقود وتتفاعل وتناصر القضية الفلسطينية، ومستمرة فى اتخاذ تدابير وقرارات ذات طبيعة سياسية لمساندة القضية الفلسطينية إلى أن تحصل فلسطين على استقلالها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني الأمن القومي المصرى الرئيس عبدالفتاح السيسي حكاية وطن السيادة المصرية القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الصحفيين ونقطة الانطلاق
شاركت فى الأسبوع الماضى فى المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين.. هذا المؤتمر الذى شهد مشاركة واسعة من أعضاء النقابة.. وهذا المؤتمر الذى رفض تنظيمه اثنان من النقباء والمجالس رغم المطالبات والحاجة إلى عقده بسبب تدهور أوضاع مهنة الصحافة على المستوى المهنى والمالى وحرية الصحافة رغم أنه أداة نقابية مهمة لإيقاظ صوت الصحفيين الذى اختفى فى السنوات الماضية.
ولكن الزميل خالد البلشى نقيب الصحفيين ومجلس النقابة أخذوا على عاتقهم تنظيم المؤتمر وكنت أتمنى أن يكون مؤتمراً علمياً يتضمن دراسات رصينة محكمة من الزملاء حاملى شهادات الدكتوراه والماجستير وأن يتم عقده بالمشاركه مع معاهد وكليات الإعلام المنتشرة فى ربوع مصر لكن المجلس والزملاء أرادوا أن يكون ما يناقشه المؤتمر أوراق عمل من خلال التحضير للقضايا المطروحة عليه من خلال ورش عمل مصغرة وهو المنهج الذى سار عليه مجلس النقابة.
وانعقاد المؤتمر فى حد ذاته إنجاز نقابى لأنه دق ناقوس الخطر لما تمر به المهنة من جميع النواحى وأظهر الاحتياجات الحقيقية حتى يكون لمصر إعلام وصحافة على قدر قيمتها كدولة محورية فى المنطقة.. وأن تكون قادرة على تحقيق ما تريده السلطة من زيادة الوعى بالأخطار التى تحيط بنا والتصدى إلى حرب الشائعات المنظمة التى تقودها جهات معروفة ضد النظام فى مصر.
وما انتهى إليه المؤتمر من توصيات وقرارات هو روشتة متكاملة للنهوض بالصحافة حتى تؤدى دورها التنويرى للمجتمع، فحرية الصحافة أساس هذا الدور والتعددية هى عمود الأساس لها وهو الذى يتطلب إصدار قانون لتداول المعلومات وإلغاء الحبس فى قضايا النشر الموجودة فى قانون العقوبات وهى مواد مخالفة للدستور وضبط الصياغات القانونية والبعد عن الألفاظ المطاطة التى توسع دائرة الاهتمام.
المؤتمر عالج كل القضايا المهنية والأزمات الاقتصادية التى تمر بها المهنة، فالاستطلاع الذى أجراه المجلس أظهر أرقاماً مفزعة على الوضع الاقتصادى على الصحفيين وتدهور الأوضاع المالية، وأصبحت رواتبهم أقل من الحد الأدنى الذى أقرته الدولة من 4 سنوات ولم يطرأ عليها تعديل.. واتضح من النتائج السابقة أن 72٪ من الصحفيين يعيشون على أقل من الحد الأدنى للأجور المحدد من الدولة بـ6000 جنيه شهرياً مقابل 2.28٪ يمسون الحد الأدنى.
وكشف الاستطلاع عدم وجود لوائح مالية فى أغلب الصحف وأن 60٪ من الصحف لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور الذى أقرته الدولة.
المؤتمر طرح تحدى التكنولوجيا الحديثة والذكاء الصناعى وتأثيره على المهنة وهو الأمر الذى أصبح محل نقاش واسع فى مختلف المهن والصناعات وأثار مخاوف كبيرة بأن يكون التقدم التكنولوجى خطراً على مهنه الصحافة والإعلام خاصة وهو الأمر الذى جعل المؤتمر يوصى مؤسسات الصحافة المصرية بتعظيم الاستثمار فى تقنيات الذكاء الاصطناعى، والإشراف على دمجه فى أنظمة الصحف واستخدامه فى صالات التحرير وغرف الأخبار مع تدريب الصحفيين على تقنيات الذكاء الاصطناعى التوليدى المختلفة، مع وضع دليل معايير وإرشادات الاستخدام الأخلاقى للذكاء الاصطناعى فى الصحافة بالتعاون بين المؤسسات الصحفية المختلفة ومطورى الذكاء الاصطناعى، ودعت التوصيات إلى توعية الصحفيين بالاستخدام الراشد والأخلاقى للذكاء الاصطناعى وقواعد الشفافية والفارق بين استخدامه الشرعى والتزييف أو انتهاك الملكية الفكرية.
نتمنى أن يلتقط المسئولون وصناع القرار فى بلدنا هذه التوصيات وتفعيلها لأنها روشتة كاملة للانطلاق إلى الجمهورية الديمقراطية الجديدة وهى بداية لمرحلة الانطلاق بالمجتمع نحو آفاق أوسع من الحريات العامة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26