أعلن حسن شحاتة، وزير العمل، أن يوم الأحد المقبل الموافق 7 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك للعاملين في شركات القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في حالات محددة وبشروط معينة.

ضوابط تشغيل عمال القطاع الخاص في إجازة عيد الميلاد

قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن القانون حدد الحالات التي يجوز فيها تشغيل العمال خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

وأضاف خليفة، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن المادة رقم 52 من قانون العمل نصت على حق العامل في الحصول على إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى 13 يومًا في السنة.

وأوضح رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

إجازة عيد الميلاد للقطاع الخاص

جاء قرار تحديد الأحد المقبل إجازة للقطاع في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5004 لسنة 2023، بشأن تحديد إجازة عيد الميلاد المجيد في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام ذلك يوم الأحد المقبل الموافق 7 يناير 2024.

وأصدرت وزارة العمل، كتابًا دوريًا للإدارات المركزية بالوزارة ومديريات العمل بالمحافظات، كل في حدود اختصاصه بالعمل على نشر أحكام الكتاب الدوري والتي نصت على منح العاملين المخاطبين أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون العمل العمل القطاع الخاص إجازة عيد الميلاد اجازة القطاع الخاص رئيس الوزراء إجازة عید المیلاد القطاع الخاص العامل فی

إقرأ أيضاً:

«التوطين»: 7663 طالباً يستفيدون من برنامج التدريب المهني

دبي: محمد ياسين

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن استفادة 7663 طالباً وطالبة من المواطنين، من برنامج التدريب المهني والعملي الذي أطلقته في سبتمبر 2023، حيث وفر 6,245 فرصة تدريبية بالتعاون مع 1,070 شركة من مختلف القطاعات. ويهدف إلى تمكين شباب الإمارات من اكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التعليم العالي وكليات التقنية العليا، بما يدعم جاهزيتهم لسوق العمل ويرفع فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات.
ويسعى البرنامج إلى تعزيز الروابط بين الطلبة الإماراتيين وشركات القطاع الخاص، ما يسهم في نقل المعرفة وتطوير المهارات وتطوير العلاقات المهنية كما يهدف إلى رفع معدلات استبقاء المواطنين في وظائف القطاع الخاص وزيادة وعيهم بأهمية هذا المجال في دعم الاقتصاد الوطني وبناء منظومة متكاملة تحفز الشباب على الانخراط في وظائف القطاع الخاص منذ سن مبكرة.
وشهد البرنامج تفاعلاً من الشركات والمؤسسات التعليمية، ما يعكس نجاحه في ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، كما يشكل خطوة مهمة في تطوير رأس المال البشري الإماراتي وإعداد جيل قادر على المنافسة في مختلف المجالات المهنية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي واستدامته وتحقيق رؤية الإمارات المستقبلية.
وتضطلع الوزارة بدور المنسق العام للبرنامج، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وكليات التقنية العليا ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني وثانوية التكنولوجيا التطبيقية وبدعم من مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس».
وأكدت الوزارة أن تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وتعزيز تنافسيتها في سوق العمل يمثلان أولوية، حيث تعمل بالتعاون مع شركائها على إطلاق مبادرات رائدة في التدريب والتأهيل ودمج المواطنين في وظائف القطاع الخاص منذ المراحل الدراسية المبكّرة، لأن هذه المرحلة تتيح لهم فرصة استكشاف ميولهم المهنية وتحديد توجهاتهم المستقبلية.

مقالات مشابهة

  • كيف تراقب الدولة تنفيذ شركات القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور؟.. فيديو
  • نقابة عمال المعاينة الميكانيكية ناشدت وزير الداخلية العمل على إعادة تشغيل القطاع
  • كيف تراقب الدولة تنفيذ شركات القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور؟ فيديو
  • القطاع الخاص هيطبق الزيادة الجديدة.. اتحاد عمال مصر يوضح
  • «التوطين»: 7663 طالباً يستفيدون من برنامج التدريب المهني
  • «صوت مصر»: قانون العمل الجديد فرصة لتفعيل دور القطاع الخاص في التدريب المهني
  • رئيس «إسكان النواب»: 30 مليون عامل في مصر بينهم 25 مليونا بالقطاع الخاص
  • برلمانية: لن يفصل عامل في مصر إلا بحكم إدانة من المحكمة العمالية
  • أبو صعيليك: إجازة بدون راتب للراغبين في العمل و الدراسة ورعاية أحد الوالدين / تفاصيل
  • إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي.. ضمانات جديدة بمشروع قانون العمل الجديد