أول الشهر .. استعلم عن فاتورة الكهرباء
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تصدر شركات توزيع الكهرباء فاتورة الكهرباء الشهرية أول كل شهر بعد تسجيل قراءة العدادات.
ويمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية من خلال عدة خطوات هى ..
يمكن للمشترك الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة، من خلال الرابط التالي: https://cutt.us/XvH6D .
اختيار الاستعلام عن قيمة الفاتورة.
اختيار الشركة التابعة لهاعلى مستوى محافظات مصر.
إدخال البيانات المطلوبة: الاسم والمحافظة والفرع التابع لك وكتابة رقم الاشتراك.
الضغط على أمر إظهار الفاتورة، وستظهر لك آخر فاتورة كهرباء وفاتورتين سابقتين.
في بعض الشركات سيتطلب منك التسجيل من أجل الاستعلام عن الفاتورة
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد
يمكن للمشترك الاستعلام عن طريق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، عن طريق الخطوات التالية:
الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على الإنترنت؛ يقوم المشترك بالضغط على قسم الخدمات.
يختار المشترك الضغط على أيقونة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.
يقوم المستعلم بكتابة البيانات الخاصة به للتأكد منها "الاسم بالكامل- المحافظة التابع لها العميل- الرقم القومي المكون من 14 رقمًا- رقم العداد المكون من 10 أرقام".
يقوم العميل بالضغط على أيقونة الاستعلام وينتظر قليلًا حتى تظهر قيمة الفاتورة المطلوب دفعها خلال هذا الشهر على الشاشة.
تغيير عداد الكهرباء التالف أو العداد التقليدى
تركيب العداد مسبوق الدفع ، أصبح أمرا ضروريا تنفيذا لخطة الوزارة ولما له من مميزات تعود على المستهلك بالفائدة خاصة ترشيد الاستهلاك وبالتالى خفض فاتورة الكهرباء .
وتتبع وزارة الكهرباء خطة لتعميم تركيب العدادات مسبوقة الدفع بدلا من العدادات القديمة والتقليدية، وتوفر شركات توزيع الكهرباء في جميع قطاعاتها، العداد مسبوق الدفع ، لأن أى عداد قديم سيتم تغييره بعداد مسبوق الدفع.
خطوات تغيير عداد الكهرباء التقليدى بعداد مسبوق الدفع
يستعرض صدى البلد لقرائه خطوات تغيير عداد الكهرباء التالف أو التقليدى وهى .
1- التوجه إلى إحدى شركات توزيع الكهرباء القريبة من محل السكن ، واحضار البطاقة الشخصية وملء نموذج طلب فحص استيفاء لكل بياناته.
2- أو التقدم بطلب إلكتروني لفحص أو تغيير العداد من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء .
3- أو الاتصال بالخط الساخن لشركة التوزيع التابع لها
إجراءات تغيير عداد الكهرباء التالف أو التقليدى
1- يقوم المشترك بسداد 195 جنيهًا رسوما خاصة بطلب الفحص أو استبدال العداد بآخر جديد، .
2- معرفة التسوية الخاصة بعطل أو تلف عداد ويطلب من المشترك أو المواطن تحصيل قيمة متوسط استهلاك ثلاثة أشهر قبل حدوث العطل
3- عمل إجراءات تصفية الحساب وتسوية، إذا كان المشترك عليه تراكمات مالية للشركة لم يسبق سدادها، وذلك قبل إجراءات رفع العداد وفحصه في المعامل.
4- فحص العداد خلال 3 أيام من تاريخ الاستلام من المشترك.
5- حصر المديونية وهى تحديد القيمة المطلوبة من العداد مسبق الدفع وقيم التسويات على العميل.
6- تحصيل المطلوب أو الخصم من الشحنات الخاصة بالعميل عند التقدم لشحن الكارت أو مطالبة العميل بالمديونية لسدادها نقدًا أو بالتقسيط بناءً على طلبه من خلال كروت الشحن .
7- شحن كارت العداد بمبلغ 100 جنيه وإذا لم يتقدم العميل للشحن فيتم شحن العداد بمبلغ 30 جنيهات حتى يمكن إطلاق التيار وتشغيل العداد وتضاف قيمة هذا الشحن إلى المديونية السابقة.
8- إذا اعترض العميل على تركيب العداد مسبق الدفع فيتم إبلاغه رسميًا بأن الإخطار السابق تسليمه إليه عند رفع عداد الكهرباء التالف كأن لم يكن وفي حالة عدم حضوره خلال أسبوع من تاريخ الإبلاغ سيتم تحويل الأمر إلى شرطة الكهرباء لتحرير محضر سرقة.
مميزات العداد مسبوق الدفع1-- يتحكم العداد مسبوق الدفع في الاستهلاك من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقي، بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.
2- ترشيد الاستهلاك، لأنه يُمكن المستهلك من معرفة رصيده، وبالتالي يخفض استهلاكه.
3- يقضى بشكل نهائي على أخطاء فواتير الاستهلاك الخاطئة.
4- سهل الشحن، من خلال خدمات الدفع الإلكتروني.
5- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء ، وتقليل الخسائر المالية للقطاع.
6- تحصل وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك، من خلال شحن العداد برصيد
7-يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، فلا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فاتورة الكهرباء الكهرباء العداد مسبوق الدفع وزارة الكهرباء عداد الكهرباء العداد مسبوق الدفع فاتورة الکهرباء الکهرباء التالف توزیع الکهرباء عداد الکهرباء الاستعلام عن تغییر عداد من خلال
إقرأ أيضاً:
الحكومة: إنجاز غير مسبوق في الإنفاق على الحماية الاجتماعية منذ 10 سنوات
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على الدور المهم الذي تضطلع به وزارة التضامن الاجتماعي، لاسيما دورها في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية المختلفة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي، مساء أمس /الثلاثاء/ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لمتابعة ملفات عمل الوزارة، وذلك خلال الفترة من 3 يوليو 2024 حتى 15 أبريل 2025، بحضور المهندسة مارجريت صاروفيم نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، ودينا الصيرفي مساعد الوزيرة.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة مايا مرسي، محاور عمل وزارة التضامن الاجتماعي، وجاء في مقدمتها محور الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن ما حققه برنامج الحماية الاجتماعية الذي تتبناه الدولة المصرية منذ 10 سنوات وحتى اليوم يُعادل عشرات أضعاف ما أنفقته الدولة على برامج الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات.
وفي هذا السياق، قالت الوزيرة إن مصر تعمل على إعداد إطار عام للحماية الاجتماعية يتناسب مع قانون الضمان الجديد، مضيفة أنه يجري العمل على إعداد إطار عمل للحماية الاجتماعية على أن يتم عرضه على المجموعة الوزارية المعنية بالعدالة الاجتماعية، تمهيدًا لإطلاقه والإعلان عنه، وأوضحت أن الإطار الوطني الإستراتيجي للحماية الاجتماعية يسعى لتعزيز التعاون الاجتماعي في مصر والعمل على ترجمة الالتزامات الوطنية للحماية الاجتماعية التي نصت عليها رؤية مصر 2030، وخطة عمل الحكومة 2024 - 2027، والتشريعات والإستراتيجيات الوطنية ذات الصلة.
وأشارت الوزيرة إلى أن هناك 22 برنامجًا للحماية الاجتماعية يتم تقديمها من خلال العديد من الجهات والهيئات، ويوجد 13 برنامجًا تُقدَم من خلال وزارة التضامن الاجتماعي في مجالات المساعدات الاجتماعية والتأمين الاجتماعي والرعاية الاجتماعية ودعم الإغاثة والطوارىء وذلك بمعدل 60% من إجمالي برامج الحماية الاجتماعية.
وتطرقت الوزيرة إلى شرح الأطر التشريعية المنظمة للحماية الاجتماعية، لافتة في هذا الصدد إلى قانون الضمان الاجتماعي 2025، ومشروع قانون الرعاية البديلة، وتعديلات أحكام قانون صندوق تأمين الأسرة، ولائحة المُسنين، ولوائح صندوق "قادرون باختلاف".
وانتقلت وزيرة التضامن الاجتماعي بعد ذلك إلى الحديث عن برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، مشيرة إلى أن الوزارة ستحتفل خلال شهر مايو المقبل بمرور 10 سنوات على برنامج تكافل وكرامة وتتويج هذه الفترة بقانون يُحول البرنامج إلى حق تشريعي، موضحة أنه خلال هذا العقد استفادت 7.7 مليون أسرة من تكافل وكرامة بنسبة 30% من الأُسر على مستوى الجمهورية، منوهة بأنه في الوقت نفسه تم تخارج وخروج 3 ملايين أسرة.
وقالت إنه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، بلغ إجمالي حالات الإلحاق لبرنامج تكافل وكرامة 550 ألف حالة، بينما خرجت وتخارجت 400 ألف حالة، مضيفة أنه خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2025 من المُخطط إلحاق 190 ألف حالة ضمن البرنامج، بينما من المُخطط تخارج وخروج 180 ألف حالة، مشيرة إلى أنه يستفيد حاليًا من البرنامج 4.7 مليون أسرة.
وتابعت مايا مرسي أن عدد أبناء أسر تكافل بلغ 5.5 مليون ابن وابنة في مراحل التعليم المختلفة، وبلغت نسبة الالتزام بالمشروطية التعليمية 81% من إجمالي الطلبة أبناء الأسر المستفيدة بحضور ما لا يقل عن 80% من أيام الدراسة.
واستعرضت الوزيرة بعد ذلك ملامح مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات الذي يهدف إلى تعزيز دور وزارة التضامن في خدمة الشباب من طلاب الجامعات وتعزيز الوعي الاجتماعي بين الطلاب.
وانتقلت وزيرة التضامن الاجتماعي بعد ذلك للحديث عن الرؤية الجديدة للوزارة لبرنامج الدعم النقدي، مشيرة إلى تطبيق آليات حوكمة للتحقق من استحقاق الدعم النقدي، موضحة كذلك أنه تم تنفيذ الربط الشبكي مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية بهدف التحقق من الاستحقاق وتعزيز كفاءة تقديم الدعم النقدي المشروط.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أدوات التخرج من دائرة العوز لمستفيدي تكافل وكرامة، وذلك من خلال تطبيق المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وإعادة هيكلة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي، وكذا إعادة هيكلة بنك ناصر ورقمنة خدماته لتيسير دمج المواطنين من الاقتصاد غير الرسمي.
وتطرقت الوزيرة إلى الحديث عن مرتكزات المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي التي تشمل توسيع منافذ الخدمات المالية، وكذا الربط التكنولوجي والتكامل المعلوماتي، بالإضافة إلى إطلاق منتجات مالية ومصرفية وإطلاق منصة لتمكين المنتجات، واستعرضت القنوات والأذرع والبنية التحتية الحالية للخدمات المالية، حيث تمت الإشارة إلى إصدار نحو 10 ملايين بطاقة تقريبًا لبرنامج تكافل وكرامة، بالإضافة إلى بطاقات الخدمات المتكاملة، وكارت الفلاح.
كما تناولت الدكتورة مايا مرسي، خلال الاجتماع، ما تحقق في محور "الاقتصاد الرعائي"، مُشيرة إلى أن عمل الوزارة في قطاع الرعاية الاجتماعية يتم من منظور اقتصادي لتوفير خدمة لائقة وفرص عمل، حيث يشمل ذلك فئات: الطفولة المبكرة، ورعاية المسنين، ورعاية ذوي الهمم، ومُقدمي الرعاية المنزلية لكبار السن، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص لتعزيز الكوادر البشرية للاقتصاد الرعائي، مع تنفيذ برامج للتدريب والتأهيل لتوفير فرص عمل قي القطاع الرعائي لسد عجز طلب الرعاية.
وحول محور "الرعاية الاجتماعية"، أوضحت الوزيرة أنه في إطار تنمية الطفولة المُبكرة، يتم تطوير معايير وإجراءات تشغيل الحضانات عبر ميكنة منظومة عملها وتجديد التراخيص لها وفق المعايير المطلوبة، إلى جانب العمل على زيادة نسب الحضانات، وإعداد منهج نموذجي لعملها، لافتة إلى إقامة أول حضانة في العاصمة الإدارية الجديدة بوزارتي العدل والتضامن الاجتماعي، لخدمة الموظفات المنتقلات للعمل بالعاصمة.
واتصالاً بهذا المحور، أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنه فيما يخص رعاية المُسنين، فإنه يتم العمل على تعزيز معايير جودة دور الرعاية لكبار السن، وتطوير تلك المؤسسات والخدمات التي تقدمها، مع متابعة دور الرعاية باستمرار، موضحة أنه تم غلق 15 دار رعاية مسنين لمخالفتها المعايير اللازمة.
ولفتت الوزيرة إلى أن عدد دور المُسنين يبلغ نحو 176 داراً، يستفيد منها حوالي 4737 مسنا، كما توجد أندية للمسنين بعدد 190 ناديا يستفيد منها نحو 56 ألف مُسن، ويبلغ عدد المستفيدين من المسنين من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ما يقرب من 524.6 ألف مُسن، موضحة أنه يتم العمل على التوسع في برامج "رفيق المُسن"، وتشمل تدريب واعتماد مقدمي رعاية على أعلى مستوى من الكفاءة المهنية والإنسانية، لتقديم رعاية متكاملة لكبار السن، داخل منازلهم وبين أسرهم، بما يحفظ كرامتهم ويوفر لهم بيئة آمنة.
وفيما يتعلق بدور رعاية الأيتام، أشارت الوزيرة إلى أنه تم البدء التجريبي في تطوير منظومة تكنولوجية كاملة لمتابعة ومراقبة دور رعاية الأيتام، كما تم تنفيذ لجان تفتيشية على دور الرعاية أسفرت عن غلق نحو 23 من دور الرعاية الحرجة لمخالفة المعايير المطلوبة، ويتم أيضاً تعزيز آليات بديلة وترخيص بيوت صغيرة كتجربة نموذجية، والتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ووحدات إدارة الحالة في أي حالات عنف تحدث داخل الدور، إلى جانب تنفيذ أنشطة ثقافية وتوعوية في الدور، والشراكة مع المؤسسات للعمل على رفع وعي مستفيدي دور الأيتام، والشراكة مع المجلس القومي للمرأة لتصميم برامج متخصصة للأيتام.
كما يتم تنفيذ برنامج إعادة تأهيل دور رعاية الأيتام، الذي يهدف إلى تحسين جودة الرعاية المقدمة للأطفال داخل دور الأيتام من خلال نهج شامل يرتكز على تدريب القائمين بالرعاية على المهارات النفسية والتربوية، وإيجاد بيئة داعمة وآمنة تلبي الاحتياجات الأساسية للأطفال، إلى جانب تنفيذ برامج تنموية تُعزز المهارات الحياتية والاندماج المجتمعي.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم بدء مشروع تسليم الوحدات السكنية لخريجي دور الرعاية في شهر أبريل 2023، حيث تم التعاقد على 1023 وحدة سكنية كمرحلة أولى موزعة على مستوى الجمهورية، وتم استلام 786 وحدة سكنية من صندوق الإسكان الاجتماعي وتسليمها لخريجي دور الرعاية منذ بدء المشروع حتى تاريخه.
واستكمالاً لمحور الرعاية الاجتماعية، لفتت الوزيرة إلى أنه تم إنشاء مركزين للكفالة الوطنية كخطوة رائدة نحو تطوير منظومة الرعاية البديلة في مصر، ويجري حالياً العمل على تنظيم آلية عمل هذه المراكز ضمن الإطار التشريعي الجديد لقانون الرعاية البديلة، بما يضمن تقديم رعاية أسرية آمنة ومستدامة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، ويُعزز مبادئ العدالة.
وفيما يتصل بدور المؤسسات العقابية، أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنه يتم العمل على تطويرها من حيث البنية التحتية، وتنفيذ أنشطة ثقافية لأبناء الدور العقابية، كما قامت الوزارة بإعادة تأهيل البنية التحتية وتطوير الخدمات داخل المؤسسة العقابية بالمرج، بما يضمن توفير بيئة آمنة وإنسانية تساهم في إعادة دمج الأبناء بشكل إيجابي في المجتمع.
وعن محور "الرعاية الاجتماعية"، قالت الدكتورة مايا مرسي، إنه فيما يتصل بذوي الهمم، تم الوصول بعدد بطاقات الخدمات المتكاملة إلى 1.5 مليون كارت، وتنفيذ لجان تفتيش على جميع مراكز التأهيل نتج عنها مأسسة نحو 225 مكتب تأهيل داخل وحدات التضامن الاجتماعي بإدارة حكومية بالتعاون مع صندوق العمل الأهلي، إلى جانب التعاون مع وزارة الصحة لإنشاء لجان مشتركة للكشف الطبي والوظيفي، والعمل على إقامة حضانات لذوي الهمم وزيادة عدد المراكز العلاجية لهم.
وفيما يتعلق بعمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أشارت الوزيرة إلى أنه تم إطلاق الخطة الوطنية للصندوق لأعوام 2024-2028 بهدف توسيع نطاق الوقاية والعلاج وتمكين المتعافين من إعادة الاندماج في المجتمع، وذلك في إطار استراتيجية شاملة ترتكز على التوعية والتأهيل والدعم المجتمعي، كما تطرقت الوزيرة إلى مجال ميكنة الخدمات، لافتة إلى قرب الانتهاء من نظام رقمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، كما يتم السير في تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لتطوير مقرات الخدمة التأمينية بالهيئة لعدد 292 مقراً، ويجري العمل على هيكلة الخطوط الساخنة ومنظومة الشكاوى والربط الرقمي مع كافة شركاء الدولة.
كما تناولت وزيرة التضامن الاجتماعي محور "وحدات التضامن الاجتماعي"، موضحة أنه يتم تطوير تلك الوحدات بإجمالي 2640 وحدة، لتوفير بيئة عمل مؤسسية تليق بمقدمي الخدمة والمستفيدين، كما تم خلال الفترة من 2024 حتى أبريل 2025 إنشاء 105 وحدات جديدة.
وعرضت الوزيرة الأدوات الجديدة لرفع الوعي المجتمعي، مشيرة إلى جهود تطوير برنامج "مودة" ليشمل برنامج "مودة ـ تربية ـ مشاركة"، وتنفيذ خطة استراتيجية إعلامية مطورة بوزارة التضامن لتوسيع قاعدة المتلقين، ومن ذلك تنفيذ أول بودكاست حكومي "هنا التضامن"، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الرسالة الإعلامية، إلى جانب دور داعم من جانب الوزارة في تنفيذ أعمال درامية تمس قضايا مجتمعية بالتعاون مع مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية.
وتطرقت الوزيرة إلى ما حققته وزارة التضامن في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية بداية جديدة، لافتة إلى أنه تم تنفيذ أنشطة استفاد منها نحو 17 مليون مستفيد، تضمنت إسناد 47 مركز طفولة مبكرة وإسناد التشغيل لـ 8 مؤسسات مجتمع مدني في التحالف الوطني، وتنفيذ مبادرة "أنا موهوب"، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية بالألف يوم الأولى بالتعاون مع وزارة الصحة، فضلاً عما يتم تنفيذه في إطار المبادرة ضمن محاور الحماية الاجتماعية، ودعم ذوي الهمم وعلاج ومكافحة الإدمان والتمكين الاقتصادي.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة جهود وتدخلات وزارة التضامن ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والتي ارتكزت في محور التمكين الاقتصادي على تنفيذ قروض صغيرة ومتناهية الصغر، ونقل أصول إنتاجية، وتدريبات منتهية بالتوظيف، فضلاً عن المحور الخدمي الذي تضمن تطوير تجهيز الحضانات وتطوير منظوماتها وتدريبات رفع الكفاءة والحملات التوعوية، إلى جانب استمرار تشغيل 65 عيادة تنمية أسرة وتجهيز عدد 40 عيادة أخرى، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.
وأضافت مايا مرسي أنه فيما يتعلق بمحور التثقيف والتوعية، تم تنفيذ حملة "مودة" وتدريبات الإرشاد للمقبلين على الزواج، ومنصة استشارات رقمية، ومن خلال مبادرة "مودة" تم تدريب 10 آلاف كادر للتربية الإيجابية المتوازنة.
وفيما يخص المجتمع المدني والمجالس المُتخصصة، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم إعادة هيكلة صندوق العمل الأهلي تمهيدًا لإطلاق الصندوق خلال الشهر المقبل، وأنه يجري العمل على تطوير منظومة العمل الأهلي المُميكنة، وتنفيذ شراكة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، فضلاً عن إنشاء لجنة تنسيقية لأول مرة بين وزارة التضامن والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
وأشارت الوزيرة، خلال عرضها، إلى نتائح حملة الإطعام التي نفذتها الوزارة مع شركاء العمل الأهلي التنموي خلال الفترة (يناير - مارس 2025) بما تجاوز 100 مليون وجبة، وخلال شهر رمضان المبارك بما يزيد على 77 مليون وجبة إطعام.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أنه فيما يخص المؤسسات العلاجية، فإنه يجري دراسة استحداث مركز التميز للدعم والإرشاد النفسي للأطفال بهدف توفير بيئة علاجية وتأهيلية آمنة وشاملة لهم، كما تم إنشاء أول مركز تميز للأمومة بمحافظة القليوبية بالتعاون مع وزارة الصحة بموازنة قيمتها 50 مليون جنيه سنوياً، وإدارة مستشفى مبرة المعادي بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة، بالإضافة إلى رعاية المؤسسات العلاجية والاجتماعية لمرضى الزهايمر ومستشفى الدكتورة عبلة الكحلاوي التابعة لجمعية الباقيات الصالحات، فضلاً عن توريد الأجهزة الطبية المطلوبة لمستشفى الناس بما يزيد قيمته على 25 مليون جنيه، وكذلك مستشفى أهل مصر، بالإضافة إلى تنفيذ حملة جمع تبرعات لدعم مستشفى "بهية".
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية