عنابة.. حجز أزيد من 4 ملايير سنتيم وتوقيف 3 أشخاص
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تمكنت فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية عنابة بحر الأسبوع المنصرم، على إثر عمليات متفرقة من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين47 و59سنة، مشتبه فيهم في قضايا مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
كما تم حجز مبلغ مالي بالعملة الوطنية يفوف 4 ملايير و71 مليون سنتيم ، ومبلغ مالي يفوق 14282 أورو.
ومبلغ مالي 4044 دولار أمريكي، ومبلغ مالي يقدر 630 دولار كندي، بالإضافة الى مبالغ مالية معتبرة من 13 عملة أجنبية أخرى ،6 آلات لعد النقود، سيارتين سياحيتين ، مع حجز أسلحة بيضاء محظورة.
وبعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة عن قضايا منفصلة تبييض الأموال وحيازة أسلحة بيضاء محظورة، تبييض الاموال ومخالفة التشريع والصرف الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وطرح للتداول نقود مقلدة ومخالفة التشريع والصرف الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، عن طريق شراء وبيع وسائل دفع قيم منقولة بدون ترخيص.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الأردن.. قرارات جديدة بشأن دخول ومغادرة السوريين
أعلنت وزارة الداخلية الأردنية عن اتخاذ حزمة من الإجراءات الجديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتنظيم دخول ومغادرة المواطنين السوريين من وإلى أراضي المملكة.
وتضمنت القرارات الجديدة، السماح لأعضاء هيئة التدريس من حملة الجنسية السورية في الجامعات الأردنية، وكذلك الطلبة السوريين الملتحقين بالجامعات وكليات المجتمع في المملكة، بدخول الأردن دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة.
كما سيتم السماح للمواطنين السوريين الحاصلين على سجلات تجارية، بغض النظر عن قيمة رأس المال المسجل، بالتنقل من وإلى سوريا دون موافقة مسبقة.
وسيسمح للسوريين أيضا الذين يملكون عقارات سواء أراض أو مبان داخل المملكة، وأفراد أسرهم، بالسفر من وإلى سوريا دون اشتراط الموافقة المسبقة، على أن تكون قيمة العقار تزيد على 50 ألف دينار أردني بالحد الأدنى حسب تقدير دائرة الأراضي والمساحة مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم أيضا السماح للمواطنين السوريين الحاصلين على الراتب التقاعدي من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالتنقل من وإلى الأردن دون الحصول على الموافقة المسبقة.
وأكدت الوزارة، أن هذه الخطوة تهدف إلى تطوير العلاقات مع الجانب السوري، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
قرار بشأن المقيمين في عدد من الدول