لا يختلف أحد على أن النهضة التى شهدتها مصر فى ملف الطرق والكبارى هى انجاز غير مسبوق، حتى أننا تفوقنا على دول كبرى فى هذا الملف الذى اصبح فخرا لكل مصرى.
ولم يكن التطوير والتحديث والبناء مقصورا على منطقة بعينها أو محافظة أو حتى اقليم، بل امتدت يد البناء وشق الطرق ومد الكبارى والجسور والمحاور والأنفاق فى كل بقعة من بقاع مصر.
واللافت أن عملية البناء تتم بمواصفات عالمية قياسية وبجودة فائقة.
وبالطبع أن هذا الملف المهم هو أحد العناصر الرئيسية التى تقوم عليها عملية التنمية والاستثمار، لأنه ببساطة بلا طرق ولا محاور لا يوجد استثمار ولا تنمية ولا تعمير.
فحول هذه الطرق الجديدة تقام المجتمعات العمرانية الجديدة وتستصلح مئات الأفدنة الزراعية وتشيد المصانع.
عشرات بل مئات الكبارى والمحاور داخل القاهرة الكبرى وفى محافظات مصر المختلفة، يسرت الحركة وخففت الاختناقات المرورية، واضافت رونقا جماليا خاصا وقضت على العشوائيات.
هذا الانجاز الكبير الذى انفقت عليه الحكومة مئات المليارات من الجنيهات كبنية تحتية، ينقصه أمر بسيط كى تكتمل الصورة الرائعة والمشهد المبدع.
هذا الأمر هو إعادة تأهيل ورصف وتوسعة الطرق الداخلية سواء داخل المدن أو تلك التى تربط المدن ببعضها والمدن بالقرى داخل المحافظات المختلفة.
فوضع هذه الطرق فى أغلب المحافظات سيئ للغاية، والسادة المحافظون ورؤساء الأحياء والمدن والقرى لا يهتمون ولا يبالون بمعاناة المواطنين.
منذ أيام قليلة كنت فى جولة شملت محافظات الاسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية والمنوفية.
حقيقة ما لاحظته ورأيته وعانيت منه صدمنى خاصة فى محافظة كفر الشيخ.
فرغم أن المراكز والمدن والقرى كبيرة جدا وبها ازدحام سكانى وزراعات، إلا أن الطرق التى تربط المدن ببعضها سيئة للغاية ولا تليق على الاطلاق، ولا تتناسب مع النهضة التاريخية التى تعيشها مصر فى هذا الملف.
وإذا ضربت مثلا واقعيا بالطريق الذى يربط مراكز سيدى سالم بدسوق وفوه ومطوبس وكفر الشيخ، فحدث ولا حرج.
وعلى بعد اكثر من ألف كيلومتر من هذا المكان وبالتحديد فى محافظة الوادى الجديد، فإن الوضع لا يختلف كثيرا حيث يعد الطريق الرابط بين مركزى الخارجة والداخلة أحد أسوأ الطرق فى العالم وليس فى مصر.
فهذا الطريق يعانى منذ عشرات السنين من سوء حالته، وتوقف عملية الرصف به وحتى الأجزاء التى يتم البدء فى اصلاحها تبدأ وتظل معلقة بالتربة الزلطية سنوات بلا استكمال، مثل مسافة العشرة كيلو قبل قرية تنيدة.
ومثال آخر الطريق الذى يربط مدينة موط بمركز الداخلة بقرية الهنداو، فرغم صرخات وآهات المواطنين منذ عشرات السنين والمطالبة بتوسعة واعادة رصف الطريق، إلا أن السادة المسئولين صموا الآذان.
ويقع الحادث تلو الآخر وتزهق الأرواح، ولكن الطريق خارج أولويات المسئولين الذين يتباهون ويفتخرون بإنجازات أخرى.
وقس على ذلك فى كل محافظات مصر تعانى الطرق الداخلية وتحتاج لإعادة تأهيل ورصف حتى تكتمل الصورة فى هذا الملف.
ونحن نضع هذا الأمر أمام السادة المحافظين، لأن الطرق الداخلية هى مسئولية المحليات فى المقام الأول وليست مسئولية الحكومة المركزية.
ونأمل أن يجد هذا الملف اهتماما فى الفترة القادمة؛ حتى يشعر المواطن البسيط بما تم من انجاز غير مسبوق فى طرق مصر التى اصبحت حكاية كبرى.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطرق الداخلية محافظة كفر الشيخ القاهرة الكبرى محافظات مصر الطرق الداخلیة هذا الملف
إقرأ أيضاً:
لبنان: قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل خرق الهدنة.. إصابة 36 في غارات على الجنوب
تواصل إسرائيل خرق التهدئة بتنفيذ عدد من الهجمات فى جنوب لبنان، الذى يشهد حالة من الاستنفار المستمر على المناطق الحدودية، إذ أصيب 5 مواطنين بجروح نتيجة اعتداء بمسيرة إسرائيلية فى بلدة مجدل، وفقاً لمركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة. وكشفت وزارة الصحة اللبنانية أن 36 جريحاً استهدفتهم الاعتداءات الإسرائيلية على بلدات يارون والنبطية الفوقا وزوطر، خلال الساعات الماضية، فيما شنّت قوات الاحتلال غارتين للطيران الحربى على جنوب لبنان على منطقة النبطية الفوقا.
من جانبها، أصدرت قيادة الجيش اللبنانى، بياناً أوضحت فيه أن وحدات من الجيش ستعمل على تفجير ذخائر غير منفجرة فى جرد رأس بعلبك وحقل القليعة فى مرجعيون، ضمن جهود الجيش فى تأمين الحدود والمناطق المتضرّرة من الألغام والذخائر غير المنفجرة، التى تهدّد سلامة المدنيين.
وفى سياق متصل، أصدرت مجموعة من الأحزاب والمجموعات التغييرية، بياناً أكدت فيه ضرورة احترام المهلة الجديدة المقرّرة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، حتى 18 فبراير، وأدان البيان الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين اللبنانيين، مشدّداً على أهمية دور الجيش اللبنانى فى الحفاظ على الوحدة الوطنية. كما أكد البيان أن لبنان يمر بمرحلة مفصلية تتطلب بناء دولة ذات سيادة، وضرورة تشكيل حكومة إصلاحية بعيداً عن المحاصصة الطائفية، واعتبر الموقّعون على البيان أن الحكومة الجديدة يجب أن تُركز على استعادة السيادة والاستقرار، وتحقيق الإصلاحات المطلوبة، كما شدّدوا على أهمية تنفيذ القرارات الدولية، خاصة القرار 1701، الذى يطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلى من الأراضى اللبنانية. ودعوا إلى ورشة شاملة لإعادة إعمار المناطق المتضرّرة فور تشكيل الحكومة.
فى المقابل، قال اللواء أورى غوردين، قائد المنطقة الشمالية الإسرائيلية فى تصريحاته لصحيفة «يسرائيل هيوم»، إن «المنطقة الشمالية تغيّرت بشكل كبير»، مضيفاً: «لقد كنا ملتزمين بهذا الهدف، وسعيدون لأننا تمكنا من تحقيق المهمة»، وفيما يتعلق بعودة سكان الشمال إلى منازلهم، قال: «يجب أن يحدث ذلك، هناك الكثير من الأمور التى يجب ترتيبها فى المنطقة».
يُذكر أن مهلة الـ60 يوماً لانسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى من القرى والبلدات الحدودية جنوب لبنان انتهت الأحد الماضى، فى إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذى جرى التوصل إليه، 27 نوفمبر الماضى، لكن البيت الأبيض أعلن تمديد هذا الاتفاق حتى 18 فبراير المقبل.
من جهة أخرى، وجّه رئيس اتحاد بلديات الدريب الأعلى، رئيس بلدية القبيات عبدو مخول، ومخاتير بلدة القبيات وأفراد عائلة جورج عبدالله، نداءً إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ورئيس الوزراء المكلف نواف سلام، أعربوا من خلاله عن ارتياحهم الشديد لقرار القضاء الفرنسى بالإفراج عن «جورج»، مؤكدين أن بيان وزارة العدل الأمريكية الذى اعترض على القرار وادّعى أن الإفراج عنه يعرّض استقرار المنطقة للخطر هو «مجافٍ للحقيقة جملة وتفصيلاً». وأكدوا فى ندائهم أن عائلة جورج عبدالله لا علاقة لها بالإرهاب، وأنهم يتطلعون لعودته إلى بلدته فى القبيات فى أقرب وقت، مطالبين «عون وسلام» ببذل أقصى جهد للرد على البيان الأمريكى، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانى. وكان جورج عبدالله قضى أكثر من 40 عاماً فى سجن بمنطقة جبال «البيرينيه»، على خلفية اتهامات بأعمال العنف وُجهت إليه.
وأممياً اعتمد مجلس الأمن الدولى، بالإجماع، بياناً رئاسياً يُؤسس لانطلاق المراجعة الخماسية، لنظام الأمم المتحدة لبناء السلام، وتهدف هذه المراجعة، التى جاءت بمبادرة من الجزائر التى تترأس مجلس الأمن لشهر يناير الحالى، وتتزامن مع الذكرى العشرين لإنشاء هذا النظام، إلى تقييم فاعليته وتحديد التوجّهات المستقبلية للأمم المتحدة فى مجال الوقاية من النزاعات، إذ أشار المجلس بموجب هذا البيان الرئاسى، إلى أن مراجعة نظام بناء السلام ستكون الرابعة من نوعها، مشيداً بالتقدّم المحرز منذ إطلاق هذا النظام، لا سيما عبر الإصلاحات التى باشرتها منظمة الأمم المتحدة، وفقاً لـ«القاهرة الإخبارية».
وأكد مجلس الأمن أهمية الشراكات مع الاتحاد الأفريقى، مُعرباً عن دعمه للمفاوضات بين الحكومات التى ستُعقد فى إطار هذه المراجعة، مشدّداً على الأهمية القصوى للمراجعة المقبلة لهذا النظام، الذى يُمثل فرصة فريدة لتقييم مسار عقدين من العمل ورسم مسار جديد للأمم المتحدة، لتعزيز جهود الوقاية من النزاعات وتعزيز السلام فى عالم متغير باستمرار.