لا يختلف أحد على أن النهضة التى شهدتها مصر فى ملف الطرق والكبارى هى انجاز غير مسبوق، حتى أننا تفوقنا على دول كبرى فى هذا الملف الذى اصبح فخرا لكل مصرى.
ولم يكن التطوير والتحديث والبناء مقصورا على منطقة بعينها أو محافظة أو حتى اقليم، بل امتدت يد البناء وشق الطرق ومد الكبارى والجسور والمحاور والأنفاق فى كل بقعة من بقاع مصر.
واللافت أن عملية البناء تتم بمواصفات عالمية قياسية وبجودة فائقة.
وبالطبع أن هذا الملف المهم هو أحد العناصر الرئيسية التى تقوم عليها عملية التنمية والاستثمار، لأنه ببساطة بلا طرق ولا محاور لا يوجد استثمار ولا تنمية ولا تعمير.
فحول هذه الطرق الجديدة تقام المجتمعات العمرانية الجديدة وتستصلح مئات الأفدنة الزراعية وتشيد المصانع.
عشرات بل مئات الكبارى والمحاور داخل القاهرة الكبرى وفى محافظات مصر المختلفة، يسرت الحركة وخففت الاختناقات المرورية، واضافت رونقا جماليا خاصا وقضت على العشوائيات.
هذا الانجاز الكبير الذى انفقت عليه الحكومة مئات المليارات من الجنيهات كبنية تحتية، ينقصه أمر بسيط كى تكتمل الصورة الرائعة والمشهد المبدع.
هذا الأمر هو إعادة تأهيل ورصف وتوسعة الطرق الداخلية سواء داخل المدن أو تلك التى تربط المدن ببعضها والمدن بالقرى داخل المحافظات المختلفة.
فوضع هذه الطرق فى أغلب المحافظات سيئ للغاية، والسادة المحافظون ورؤساء الأحياء والمدن والقرى لا يهتمون ولا يبالون بمعاناة المواطنين.
منذ أيام قليلة كنت فى جولة شملت محافظات الاسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية والمنوفية.
حقيقة ما لاحظته ورأيته وعانيت منه صدمنى خاصة فى محافظة كفر الشيخ.
فرغم أن المراكز والمدن والقرى كبيرة جدا وبها ازدحام سكانى وزراعات، إلا أن الطرق التى تربط المدن ببعضها سيئة للغاية ولا تليق على الاطلاق، ولا تتناسب مع النهضة التاريخية التى تعيشها مصر فى هذا الملف.
وإذا ضربت مثلا واقعيا بالطريق الذى يربط مراكز سيدى سالم بدسوق وفوه ومطوبس وكفر الشيخ، فحدث ولا حرج.
وعلى بعد اكثر من ألف كيلومتر من هذا المكان وبالتحديد فى محافظة الوادى الجديد، فإن الوضع لا يختلف كثيرا حيث يعد الطريق الرابط بين مركزى الخارجة والداخلة أحد أسوأ الطرق فى العالم وليس فى مصر.
فهذا الطريق يعانى منذ عشرات السنين من سوء حالته، وتوقف عملية الرصف به وحتى الأجزاء التى يتم البدء فى اصلاحها تبدأ وتظل معلقة بالتربة الزلطية سنوات بلا استكمال، مثل مسافة العشرة كيلو قبل قرية تنيدة.
ومثال آخر الطريق الذى يربط مدينة موط بمركز الداخلة بقرية الهنداو، فرغم صرخات وآهات المواطنين منذ عشرات السنين والمطالبة بتوسعة واعادة رصف الطريق، إلا أن السادة المسئولين صموا الآذان.
ويقع الحادث تلو الآخر وتزهق الأرواح، ولكن الطريق خارج أولويات المسئولين الذين يتباهون ويفتخرون بإنجازات أخرى.
وقس على ذلك فى كل محافظات مصر تعانى الطرق الداخلية وتحتاج لإعادة تأهيل ورصف حتى تكتمل الصورة فى هذا الملف.
ونحن نضع هذا الأمر أمام السادة المحافظين، لأن الطرق الداخلية هى مسئولية المحليات فى المقام الأول وليست مسئولية الحكومة المركزية.
ونأمل أن يجد هذا الملف اهتماما فى الفترة القادمة؛ حتى يشعر المواطن البسيط بما تم من انجاز غير مسبوق فى طرق مصر التى اصبحت حكاية كبرى.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطرق الداخلية محافظة كفر الشيخ القاهرة الكبرى محافظات مصر الطرق الداخلیة هذا الملف
إقرأ أيضاً:
الملف تعثر في عهد وزير الفلاحة السابق.. القضاء يغلق الحدود في وجه مسؤولين عن أكبر مصانع إنتاج الحليب بالجهة الشرقية
زنقة 20 | الرباط
علم موقع Rue20 ، أن ملف الوحدة الصناعية لإنتاج الحليب بمدينة جرسيف يعرف تطورات جديدة.
و بحسب مصادرنا، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أصدر قرارا بمنع الرئيس المدير العام للشركة من مغادرة التراب الوطني وتعميق الابحاث معه.
و خضع المسؤول للإستماع من قبل الشرطة القضائية في محضر رسمي قبل أسابيع وعلى إثر ذلك صدر قرار منعه من السفر الى حين انتهاء التحقيقات.
و يتابع المسؤول المذكور بتهم ثقيلة تتعلق باختلالات مالية تتعلق بتبديد أموال عمومية.
الوحدة الصناعية التي تجاوزت تكلفة إنشائها 60 مليون درهم من المال العام، على مساحة إجمالية قدرت ب 1700 متر مربع، وبسعة 30 طنا يوميا ، شهدت إفلاسا سريعا في الاشهر الاولى لافتتاحها.
النائب البرلماني عن الاقليم سعيد بعزيز ، كان قد أكد أن الوحدة الصناعية “حليب جرسيف” عرفت تعثرا كبيرا قبل إخراجها إلى حيز الوجود، حيث كانت بداية أشغال البناء يوم 17 نونبر 2014، وانتهت رسميا في مطلع سنة 2017، ولم تعط الانطلاقة لعملها في مجال معالجة الحليب وتسويقه إلى غاية يوم 27 مارس 2022.
و تعرض مشروع حليب جرسيف، الذي تم إحداثه للإجهاض في شهوره الأولى، مما طمس رهان تحريك عجلة التنمية الإقنصادية بالإقليم الذي تبلغ كثافته السكانية حوالي 220 ألف نسمة ويضم 10 جماعات ترابية، كما يعتمد رواجه الإقتصادي على الفلاحة بشكل أساسي.
امحمد الفلالي ممثل الغرفة الفلاحية عن إقليم جرسيف ، طالب بفتح تحقيق حول إفلاس الوحدة الصناعية حليب جرسيف محملا المسؤولية للمديرية الجهوية للفلاحة.
عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، كان قد كشف في جواب عن سؤال للبرلماني عن اقليم جرسيف سعيد بعزيز، أن هذه الوحدة واجهت مباشرة بعد القيام بدورات الإنتاج والتسويق مجموعة من الصعوبات على مستوى التسيير الإداري.
وأكد لفتيت أن أهم الصعوبات التي واجهت هذه الوحدة تتمثل في عدم انسجام المكتب المسير، وغياب التواصل بين أعضائه، إلى جانب امتناع الرئيس السابق للوحدة عن استكمال إجراءات استقالته بتقديم الوثائق والمعطيات الإدارية والمالية لدى الجهات المختصة.
وأشار جواب وزير الداخلية إلى أن هذه الوحدة واجهت أيضاً صعوبات مالية في غياب عنصر التضامن لدى أعضاء الوحدة، وعدم التزام جميع التعاونيات المنضوية تحت لواء المجموعة بتزويد الوحدة بمادة الحليب لأجل خلق القيمة المضافة التي تمكن من تغطية جزء من المصاريف القارة، وعلى الخصوص أداء مستحقات الفلاحين المعنيين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا