المهاجرون أبطال على شاشات السينما الأوروبية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
متابعة بتجــرد: بعيدا من التجاذب السياسي، باتت شخصية المهاجر حاضرة بشكل متزايد في أفلام سينمائية يكون فيها بطلاً، مثل فيلم “إيو كابيتانو” (Io Capitano) الذي بدأ عرضه أخيرا في عدد من الدول الأوروبية للمخرج الإيطالي ماتيو غاروني.
وإذا كان موضوع الهجرة حاضرا في وسائل الإعلام والخطاب السياسي في أوروبا، فإن ماتيو غاروني فضل أن يتطرق إليه في فيلمه بدون أجواء بؤس.
ويقول المخرج البالغ من العمر 55 عاما الذي قام بالتوثيق على نطاق واسع في الموقع خاصة في السنغال، هؤلاء الأشخاص “يحملون ملحمة معاصرة”، لافتا “عند تأليف هذه القصة، كنت أفكر بمغامرة كبرى تعيدنا إلى كونراد، إلى جاك لندن أو هوميروس”.
ويضيف “لم أصنع هذا الفيلم بهدف تغيير العالم، بل لإعطاء الجمهور الفرصة لعيش هذه المغامرة من منظور مختلف. خلف الأرقام، هناك أشخاص لديهم أحلام مثلنا”.
واختار غاروني في فيلمه الجديد، بعد خمسة عشر عاما من فيلم “غومورا” (Gomorra) عن المافيا في نابولي، أن يصور بشكل ملحمي قصة مؤثرة لشابين سنغاليين تجمعهما قرابة عائلية يقرران مغادرة بلدهما والانتقال إلى أوروبا لتحسين حياتهما، فيخوضان رحلة محفوفة بالمخاطر، عبر أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.
ويروي الفيلم قصة المراهقين السنغاليين سيدو “سيدو سار” وموسى “مصطفى فال”، وهما قريبان يقرران ترك أسرتهما دون أن ينبسا بكلمة واحدة لتجربة حظهما في أوروبا.
وغيّر الفيلم حياة ممثله الرئيسي سيدو سار، السنغالي البالغ من العمر 19 عاما والذي كانت بالنسبة إليه أول تجربة سينمائية نال عنها جائزة أفضل ممثل صاعد في البندقية.
وقال سيدو سار في مقابلة مع وكالة فرانس برس في باريس “كنت أحلم بأن أكون لاعب كرة قدم، لكن مشيئة الله” تسود.
وتم تصوير الفيلم “إيو كابيتانو” في السنغال لكن أيضا في المغرب، حيث التقى سيدو سار بمهاجرين عالقين هناك، بعد العديد من المحن.
ويكشف غاروني “أكثر ما حفزني لصنع هذا الفيلم هو أنني قلت لنفسي إنه قد يأتي أوروبيون لمساعدة هؤلاء الأشخاص العالقين في المغرب منذ حوالي عشر سنوات… الفيلم مهم أيضا لأفريقيا لإظهار ما يحصل هناك”.
وحصل “إيو كابيتانو” على عدد من الجوائز في مهرجان البندقية السينمائي الأخير، واختارته إيطاليا لتمثيلها في السباق إلى جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي، ولهذا الفيلم دلالة رمزية معبّرة جدا في بلد تتولى السلطة فيه حكومة يمينية متطرفة، ويقع على خط المواجهة في موضوع المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.
وفي السابع من فبراير/شباط، سيتم عرض فيلم “غرين بوردر” (Green Border) للمخرجة البولندية أنييشكا هولاند، حول محن المهاجرين العالقين على الحدود بين بولندا وبيلاروس.
ومثل فيلم “إيو كابيتانو” يتساءل فيلم “غرين بوردر” عن مسؤولية الأوروبيين، فبحسب الأمم المتحدة، فإن عبور المتوسط هو أخطر طريق هجرة بحرية في العالم مع إحصاء أكثر من 2571 حالة وفاة عام 2023.
وأكد غاروني أنه تم عرض “إيو كابيتانو” في إيطاليا في عدة مدارس. لكن عرض الأفلام لا يمر أحيانا بدون إثارة جدل، ففي 2022 رافقت إطلاق فيلم “أنغاجيه” (Engages)، وهو فيلم فرنسي عن المهاجرين في جبال الألب، حملة كراهية موجهة ضد مخرجته إميلي فريش.
وتعرضت أنييشكا هولاند (75 عاما) التي حصلت على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في البندقية عن فيلمها “غرين بورد”، أيضا لهجمات عنيفة من القوميين البولنديين، قبل أن يخسروا السلطة هذا الخريف في وارسو، وتهديدات بالقتل.
أما في السينما الفرنسية، فتقع قضية الهجرة في صلب فيلم “لا تيت فرواد” (La tete froide) الذي تنطلق عروضه في 17 يناير/كانون الثاني، ويتناول مهربي المهاجرين في جبال الألب.
main 2024-01-02 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تغير قواعد مراكز إيواء المهاجرين في ألبانيا وتشدد قوانين الحصول على الجنسية
أصدرت حكومة جيورجيا ميلوني مرسوما جديدا يتم بموجبه توسيع مهام مراكز المهاجرين التي تم إنشاؤها في ألبانيا والتي لم تُستخدم حتى الآن. يعمل هذا الإجراء على مواءمة قواعد روما مع اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن مراكز إعادة المهاجرين إلى بلدانهم
تسعى الحكومة الإيطالية إلى إحياء مراكز المهاجرين التي أنشئت في ألبانيا بعد الاتفاق بين روما وتيرانا. إذ وافق مجلس الوزراء الإيطالي يوم الجمعة على مرسوم يقضي بتوسيع نطاق استخدام مراكز معالجة طلبات اللجوء السريعة لتشمل مراكز العودة، وذلك تماشياً مع اقتراح قدمته المفوضية الأوروبية مؤخراً.
وبموجب المرسوم الجديد الصادر الجمعة، فإن المركزيْن الموجوديْن في ألبانيا، والمخصّصين في الأصل لدراسة طلبات المهاجرين غير المعرضين للخطر الذين تم إنقاذهم في المياه الدولية، سيستقبلان الآن أيضاً مهاجرين وصلوا إلى إيطاليا، وتلقوا أمر ترحيل بعد رفض طلبات لجوئهم. وفي مرسوم منفصل، شددت الحكومة أيضًا قواعد الحصول على الجنسية الإيطالية.
ظلت المراكز، التي انتقدتها المعارضة وجمعيات حقوق الإنسان، غير نشطة إلى حد كبير منذ افتتاحها في أكتوبر/تشرين الأول بسبب رفض المحاكم الإيطالية لعمليات الاحتجاز في ألبانيا.
وقد كان المشروع، الذي بلغت تكلفته حوالي 800 مليون يورو في استثمار مدته خمس سنوات، مخيبًا لآمال حكومة جيورجيا ميلوني. فبعد أعمال بناء أطول من المتوقع، أعيدت إلى إيطاليا المجموعات الثلاث الأولى من المهاجرين الذين تم نقلهم إلى هناك في أكتوبر ونوفمبر ثم يناير بعد ساعات أو أيام قليلة فقط من وصولهم إلى ألبانيا. حيث رفض القضاة الإيطاليون المصادقة على احتجاز هؤلاء المهاجرين في البلد غير العضو في الاتحاد الأوروبي. وقد حاولت روما التدخل في نوفمبر/تشرين الثاني بإصدار مرسوم للرد على رفض القضاة، وتغيير قائمة الدول الآمنة، لكن عمليات النقل ظلت معطلة.
وفي انتظار حكم محكمة العدل الأوروبية بشأن تعريف مفهوم "البلدان الآمنة" والذي شككت فيه المحكمة في روما بعد أن استأنف مواطنان من بنغلاديش ضد رفض طلب اللجوء، قررت السلطة التنفيذية الإيطالية توسيع وجهة المراكز.
وفي مؤتمر صحفي عقده وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي في ختام اجتماع مجلس الوزراء إن المرسوم الجديد لم يغير الجزء الأكبر من الاتفاق مع ألبانيا، ولكنه أضاف وظائف جديدة للمراكز.
ويتألف مركز المهاجرين في جيادر من مقر احتجاز يضم 880 مكاناً وسجن يضم 20 مكاناً ومركز الإقامة من أجل العودة إلى الوطن الذي يضم 144 مكاناً. وأوضح بيانتيدوسي أن "المرسوم يعدل قانون التصديق على البروتوكول مع ألبانيا، لكنه لا يغير محتواه، مما يجعل من الممكن نقل المهاجرين من إيطاليا إلى مركز جيادر الحالي للإعادة إلى الوطن"، وأضاف الوزير: "هذا سيسمح لنا بإعادة تفعيل هذا المركز فورا حتى لا يفقد وظائفه". "لا شيء يتغير في عمليات الإعادة إلى الوطن. لكن هذا يعتمد كثيرًا على جنسية الأشخاص الذين يتم ترحيلهم إلى بلدانهم. لن تتغير الطرائق وستتم صياغتها وفقًا للاتفاقيات المبرمة مع الدول".
إيطاليا تسعى للتأقلم مع مقترح المفوضية الأوروبيةتأتي هذه الخطوة، التي تمنح ميلوني فرصة جديدة لإعادة إطلاق المراكز الألبانية باهظة الثمن، في أعقاب اقتراح المفوضية الأوروبية الذي قدمته في 11 مارس/آذار لفتح "مراكز إعادة إلى الوطن" جديدة يتم إنشاؤها في بلدان ثالثة لطالبي اللجوء المرفوضين.
ووفقاً للمفوضية التي قدمت "نظام الإعادة الأوروبي" كحل محتمل فإن 20 في المائة فقط من الأشخاص الذين صدر بحقهم أمر ترحيل يتم ترحيلهم فعلياً من أراضي التكتل.
يهدف الاقتراح إلى وضع معيار لجميع أعضاء التكتل الـ27 وتمكين السلطات الوطنية في إحدى الدول من تنفيذ أمر الطرد الصادر عن دولة أخرى. وقد كانت هذه القواعد غائبة عن ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء الذي تمت الموافقة عليه العام الماضي.
قواعد أكثر صرامة في إيطاليا بشأن الجنسيةفي مرسوم منفصل، شددت الحكومة أيضًا قوانين الجنسية الإيطالية. إذ لن يصبح الإيطاليون المولودون في الخارج مواطنين تلقائيًا إلا لجيلين فقط، ولن يصبح مواطنًا منذ الولادة إلا أولئك الذين ولد أحد والديهم أو أجدادهم على الأقل في إيطاليا.
وأوضح وزير الخارجية أنطونيو تاجاني أن العديد من أحفاد المهاجرين الإيطاليين سيبقى في إمكانهم الحصول على الجنسية، ولكن سيتم وضع حدود لتجنب إساءة استخدام جوازات السفر الإيطالية و"المتاجرة" بها. إذ تقول الأرقام إنه من عام 2014 إلى عام 2024، ارتفع عدد المواطنين الذين يعيشون في الخارج من حوالي 4.6 مليون إلى 6.4 مليون، مسجلا قفزة بنسبة 40 في المائة. كما يوجد في إيطاليا أكثر من 60,000 مواطن في انتظار إجراءات الحصول على الجنسية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "لا أمزح".. ترامب يُشير مجددًا إلى احتمال ترشحه لولاية رئاسية ثالثة ترامب "غاضب جدًا" من بوتين ويهدد بفرض رسوم على النفط الروسي بسبب انتقاد القيادة الأوكرانية إيران ترد على رسالة ترامب: لا مفاوضات مباشرة مع واشنطن.. وعليها إثبات جديتها أولًا جورجيا ميلونيأزمة المهاجرينإعادة الى الوطن - ترحيلألبانياالاتحاد الأوروبيإيطاليا