انضمت مصر رسميًا أول أمس لتجمع دول بريكس، الذى يضم 11 دولة كبرى، وعلى رأسها روسيا والصين والهند،وهذا التجمع يستحوذ على 25% من صادرات العالم.
والذى يسعى إلى منافسة الدول الصناعية السبع G7 والتى تستحوذ وحدها على 65% من الإقتصاد العالمى. وما يجب أن نستوعبه جيدًا أن هذا التكتل من ضمن خصائصه السماح للدول بالتسوية فيما بينها بعملاتها المحلية، ففى حالة استيراد مصر بضائع من روسيا أو الصين يجب تسوية قيمة البضائع بالعملة المحلية، مما سيؤدى إلى تخفيف الضغط على الدولار.
ما نؤكد عليه أن الشراكات الدولية ستساهم حتمًا فى تحقيق التنمية المستدامة. وتدعيم منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، والتمويلات التنموية الميسرة، كما أن دول «بريكس» ستولى اهتمامًا كبيرًا بمستقبل النظام النقدى العالمى، والمرتبط بمستقبل مؤسسات مالية كبيرة مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، فضلًا عن مؤسسات القطاع الخاص.
لذا فمن المتوقع أن يؤدى برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذى يضم تحت مظلته أيضًا اتفاقية الشراكة مع الهند والصين وروسيا إلى زيادة الصادرات بنسبة 33 بالمئة والمساهمة بأكثر 500 مليار دولار فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة بحلول عام 2030، ففى العام الماضى أصبحت التجارة محركًا رئيسيًا للتنمية وإحدى أهم ركائز السياسة الاقتصادية وعنصرًا أساسيًا فى العلاقات الخارجية المصرية. وخلال مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تم التأكيد على دور التجارة باعتبارها جبهة جديدة للتصدى لتداعيات التغير المناخى، كما أصبحت التجارة اليوم عاملًا أساسيًا فى قصة نجاح مصر محليًا تزامنًا مع استعدادها فى أن تكون عنصرًا فاعلًا فى تجمع البريكس. وبالعمل على تطبيق إصلاحات لتحسين النمو الاقتصادى وهياكل الحوكمة والتنويع والتوظيف وتنمية القطاع الخاص والنزاهة. وزيادة القدرة التنافسة من أجل التنمية، التى أطلقتها الدولة المصرية، لتدعم هذه الإصلاحات عبر نهج شامل ومنسق وحوار مبتكر، يضمن خلق الروابط بين أصحاب المصلحة الرئيسيين والتعلم من الأقران وبناء القدرات.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د علاء رزق البريكس
إقرأ أيضاً:
المشاط: ترفيع العلاقات المصرية الإسبانية يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والشراكة الاقتصادية بين البلدين
في إطار زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى مملكة إسبانيا، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي عُقد خلال الزيارة، بمُشاركة عدد كبير من مُمثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية والإسبانية، ومسئولي الغرف التجارية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالزيارة الحالية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمملكة الإسبانية، حيث تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إل مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت «المشاط»، إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.
وتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
كما تطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدوليه مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية