بوابة الوفد:
2024-10-03@18:59:21 GMT

شراكات لمستقبل تشاركى

تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT

انضمت مصر رسميًا أول أمس لتجمع دول بريكس، الذى يضم 11 دولة كبرى، وعلى رأسها روسيا والصين والهند،وهذا التجمع يستحوذ على 25% من صادرات العالم.

والذى يسعى إلى منافسة الدول الصناعية السبع G7 والتى تستحوذ وحدها على 65% من الإقتصاد العالمى. وما يجب أن نستوعبه جيدًا أن هذا التكتل من ضمن خصائصه السماح للدول بالتسوية فيما بينها بعملاتها المحلية، ففى حالة استيراد مصر بضائع من روسيا أو الصين يجب تسوية قيمة البضائع بالعملة المحلية، مما سيؤدى إلى تخفيف الضغط على الدولار.

وما نثق فيه أن مصر بما لديها من موقع استراتيجى سيعظم من دور قناة السويس المصرية، ودور مصر الاقتصادى المحورى واللوجيستى، وسيسهم فى زيادة فرص العمل، وتوفير مناخ للأعمال أكثر جذبا للاستثمارات. ولكن هذا يتطلب الدخول فى تجمعات دولية كبرى وهو ما نجحت فيه مصر مؤخرًا بالانضمام لتجمع البريكس مما سيعزز من تدعيم وتعميق التعاون الصناعى والتكنولوجى لدعم مشروعات مصر القومية والتى يأتى على رأسها مشروع محور قناة السويس، الأمر سينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصرى، ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت لإبرام عدد من الاتفاقيات التى تسمح بالتبادل التجارى بين مصر والدول الأعضاء بالبريكس، فمع بداية العام الجديد 2024 نتوقع أن تشهد بداية قوية للاقتصاد المصري، وتقليل الإقبال على الدولار. ويأتى هذا بالتوازى مع ما قامت به الحكومة من إبرام اتفاقية تمويل تنموى مع بنك الاستثمار الأوروبى، بقيمة ١٣٥ مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 30 مليون يورو يديرها بنك الاستثمار الأوروبى، للمساهمة فى تمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة، وتعزيز جهود التنمية فى مختلف القطاعات الحكومية والقطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية الميسرة، والمنح، والدعم الفنى، لتوفير قروض للشركات العاملة فى مجال الصناعة فى القطاعين الحكومى والخاص، لتحفيز تنفيذ خطط الاستثمار فى المجالات الرئيسية من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوى، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة من خلال كفاءة موارد الطاقة وتدخلات الاقتصاد الدائرى.

ما نؤكد عليه أن الشراكات الدولية ستساهم حتمًا فى تحقيق التنمية المستدامة. وتدعيم منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، والتمويلات التنموية الميسرة، كما أن دول «بريكس» ستولى اهتمامًا كبيرًا بمستقبل النظام النقدى العالمى، والمرتبط بمستقبل مؤسسات مالية كبيرة مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، فضلًا عن مؤسسات القطاع الخاص.

لذا فمن المتوقع أن يؤدى برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذى يضم تحت مظلته أيضًا اتفاقية الشراكة مع الهند والصين وروسيا إلى زيادة الصادرات بنسبة 33 بالمئة والمساهمة بأكثر 500 مليار دولار فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة بحلول عام 2030، ففى العام الماضى أصبحت التجارة محركًا رئيسيًا للتنمية وإحدى أهم ركائز السياسة الاقتصادية وعنصرًا أساسيًا فى العلاقات الخارجية المصرية. وخلال مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تم التأكيد على دور التجارة باعتبارها جبهة جديدة للتصدى لتداعيات التغير المناخى، كما أصبحت التجارة اليوم عاملًا أساسيًا فى قصة نجاح مصر محليًا تزامنًا مع استعدادها فى أن تكون عنصرًا فاعلًا فى تجمع البريكس. وبالعمل على تطبيق إصلاحات لتحسين النمو الاقتصادى وهياكل الحوكمة والتنويع والتوظيف وتنمية القطاع الخاص والنزاهة. وزيادة القدرة التنافسة من أجل التنمية، التى أطلقتها الدولة المصرية، لتدعم هذه الإصلاحات عبر نهج شامل ومنسق وحوار مبتكر، يضمن خلق الروابط بين أصحاب المصلحة الرئيسيين والتعلم من الأقران وبناء القدرات.

رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: د علاء رزق البريكس

إقرأ أيضاً:

محافظ الفيوم يناقش مع وفد "التنمية المحلية" سبل النهوض بقطاع الاستثمار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع وفد وزارة التنمية المحلية، لمناقشة كافة الآليات والإجراءات اللازمة، للنهوض بقطاع الاستثمار، وإعداد خطة عمل متكاملة لاستغلال جميع الفرص الاستثمارية والميزات النسبية التي تتمتع بها المحافظة الاستغلال الأمثل، وجذب المزيد من الاستثمارات، بالإضافة إلى إنشاء وحدة اقتصادية للتنمية المحلية، تضم فريق عمل متكامل، يقوم بإنشاء قاعدة بيانات، ووضع خطط تسويقية للفرص المتاحة، بما يُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل بمشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، والمهندس وائل رفعت استشاري الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، وعبد الله مصطفى، ونهلة طارق، بمشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية.

وأشار المحافظ، إلى أن الفيوم من المحافظات الواعدة التي تتميز بتوافر العديد من المقومات الطبيعية والبيئية المتفردة، لافتاً إلى التنوع الكبير في المجالات الاقتصادية والفرص الاستثمارية، والميزات النسبية للمحافظة في مجال السياحة البيئية، والأثرية، إضافة إلى مقوماتها الزراعية، وموقعها الجغرافي المميز، فضلاً عن توافر شبكة طرق تربطها بالمحافظات المجاورة، مما يجعلها جاذبة للاستثمار في كافة المجالات.

وأكد محافظ الفيوم، حرص المحافظة على الترويج بشكل جيد لكافة الفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات واستغلالها الاستغلال الأمثل، من خلال فريق عمل متكامل، بما يُسهم في تحسين المستوى الاقتصادي للمحافظة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتشجيع الاستثمار وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الجادين، لدفع عجلة الاقتصاد وتحسين المؤشرات التنموية.

عقب ذلك، عقد الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، ووفد وزارة التنمية المحلية بمشروع الدعم الفني، اجتماعاً مع ممثلي جهات الاستثمار والشئون الاقتصادية بالمحافظة، بحضور المهندس أحمد ربيع مدير فرع مركز تحديث الصناعة بالفيوم، والدكتور جمعة عيد ممثل الهيئة العامة للاستثمار، والمهندس أشرف درويش مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، ووسام فرحات مدير عام إدارة الإنتاج والشئون الاقتصادية بالمحافظة، وياسر جمعة مدير المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، وحلمي حيدر مدير إدارة التنمية المحلية بالمحافظة، وإسلام عمر ممثلاً عن هيئة تنمية الصعيد، والأستاذ أسامه الخولي مدير مكتب الاستثمار بالمحافظة، والدكتورة وسام سعيد رئيس وحدة الاستثمار، وعلاء حيدر منسق مبادرة مشروعك بالفيوم، والدكتورة أسماء صلاح مدير إدارة التخطيط بالمحافظة.

خلال الاجتماع، استعرض ممثلو الجهات والإدارات المشاركة، طبيعة عمل كل جهة، والخدمات التي تقدمها، والفرص الاستثمارية المتاحة، والتحديات التي تواجه كل قطاع، وآليات التغلب عليها، ومقترحات التطوير.

واستعرض نائب المحافظ، عدداً من التداخلات والتحديات التي تواجه ملف الاستثمار بالمحافظة، مؤكداً على ضرورة التنسيق والتشبيك الكامل بين كافة الجهات المعنية بالاستثمار، وتوحيد وتضافر الجهود، لتكوين فريق مدرب ومنظم للتنمية الاقتصادية بالمحافظة، مع ضرورة ترتيب وتنقيح المعلومات المتعلقة بكافة القطاعات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة، وإنشاء قاعدة بيانات وخطط تسويقية لهذه الفرص، للتعامل بشكل جيد مع متطلبات السوق المحلي والدولي، وبناء تكتلات اقتصادية قوية لدفع عجلة التنمية.

مقالات مشابهة

  • المشاط: نمضي في إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وتنمية الصناعة
  • بني سويف تفتح أبوابها للاستثمار.. ورشة عمل لبناء شراكات جديدة
  • اجتماع بعدن يناقش دور القطاع الخاص في التنمية المحلية
  • أستاذ اقتصاد: الدولة تحفز القطاع الخاص على المشاركة في الاستثمار الحكومي
  • «دبي للمرأة»: برامجنا القيادية ضمن شراكات عالمية مؤثرة
  • "المشاط": ما شهده بنك الاستثمار العربي من تطور خلال السنوات الأخيرة يعد نموذجًا ناجحًا للشراكة مع القطاع الخاص
  • محافظ الفيوم يناقش مع وفد "التنمية المحلية" سبل النهوض بقطاع الاستثمار
  • المشاط: الوزارة حريصة على توفير كامل الدعم للقطاع الخاص
  • المشاط: الحكومة تعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وجذب الاستثمارات لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
  • المشاط: الحكومة تعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وجذب الاستثمارات