أمر ما فى مصلحة حكومية كان معى الأستاذ عبدالرحمن سعد الدين.. هو خريج من الجامعات الخاصة..مستواه المادى مرتفع، لذلك فالحياة لديه ميسرة إلى حد كبير.. وهذا يعنى أنه لا يعانى من مشكلات المجتمع.. نقول ذلك لنعرف أكثر طبيعة الشخصية..فمثلا..لو ذهب إلى أى مكان حكومى وعانى، فإنه مجرد وقت عليه أن يقضيه حتى ينجز مصلحته لكى يذهب لحياته.
واحتجنا إلى تصوير ورقة ونزل عبدالرحمن لتصويرها ورجع ولم يصعد بالأسانسير.. ولكن على السلالم.. فالدور الرابع بالنسبة له بسيط يمكن أن يصعده بدل انتظار الأسانسير فيأخذ وقتا كبيرا إلى جانب أنه متهالك وبطئ والزحام كبير.. اختار أن ينجز.
وجدته يقول لي: الغريب أن الدور الثالث يوجد به نفس المراوح ويكاد لا يوجد به أحد إلا القليل جدا.. ليه بدل الزحمة هنا يخلوا مكان تحت ويخف الزحام هنا.. الغريب أننى لاحظت أن عدد المراوح تحت هى نفس المراوح هنا.. وشغالة على عدد قليل جدا فلها تأثير قوى وحلو.. المبنى دا تقريبا عشرين دور أو أكثر.. فلو فرضنا عدد المراوح دى فى كل الأدوار هيكون العدد هائل، فلو تم الاستغناء عن تلك المراوح وبثمنها يمكن عمل تكييف مركزى هتكون التكلفة أقل من كده بكتير. قلت له صح لكن المشكلة فى البيروقراطية والفساد.. بالحساب الاقتصادى فعلا زى أنت ما بتقول.. لكن هناك بيروقراطية معششة فى كل المصالح الحكومية ويخرج لك عبدالروتين ليقول لك إن المادة كذا وكذا لا تسمح وأن تكلفة التكييف المركزى ستكلف المصلحة كذا وكذا.. ولذلك فهذا الأمر مرفوض وسنكتفى بالمراوح مؤقتا. ويتم رسو العطا لجهة معينة وكل الأمور وراءها فساد. تلك هى الآفة التى لم نتمكن بعد من القضاء عليها. عندما نواجه الفساد بشكل حقيقى وتكون هناك رؤية حقيقية مدروسة سيتم الإصلاح وسنجد مثل هذا المبنى فى غاية الروعة، ومن الممكن أن يتم إنجاز الأمور بشكل سريع لا يحتاج لدقائق، لكن هنعمل إيه؟ لقد أعجبنى أن الأستاذ عبدالرحمن يفكر بطريقة عملية لحل المشكلة وأنه قام بملاحظة الأمر بشكل دقيق.. أى الملاحظة وتحديد المشكلة وحساب التكلفة والمقارنة ووضع التصور للحل. هذا النمط من التفكير هو المطلوب وهو الأمل فى المستقبل، مثل تلك العقلية هى المراد أن تكون متوفرة، وعن طريقها يمكن حل الكثير من المشكلات بشرط ألا يتم استدراجهم إلى منظومة الروتين. لا ننكر أن لدينا عقولا تفكر بطريقة جيدة، وقادرة على تقديم الحلول، ولكن المشكلة فى عدم الاستثمار، أو نعمل على إحباط أى شخص لديه أى رؤية. الجو السائد بشكل عام محبط بكل المقاييس، وتلك هى المأساة.
أستاذ الفلسفة وعلم الجمال – أكاديمية الفنون
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أكاديمية الفنون
إقرأ أيضاً:
ملاك الإيجار القديم يطالبون بتعديلات قانونية عادلة: تفاصيل الأزمة والآمال في الحل
صرح مصطفى عبدالرحمن، رئيس إئتلاف ملاك الإيجار القديم، بأن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، وعد بتشكيل لجنة من أربع وزارات هي وزارة الإسكان، وزارة العدل، وزارة التنمية المحلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، لكن حتى الآن لم يتم تشكيل هذه اللجنة وفقًا لتصريحاته لهم.
واستنكر عبدالرحمن التأجيل المتكرر لتشكيل اللجان، مشيرًا إلى أن الوضع قد اختلف بعد حكم المحكمة الدستورية الذي أقر بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم. وأضاف قائلًا: "مش كل شوية هنقعد نشكل لجان"، مؤكدًا أن الوقت قد حان لإيجاد حل حاسم.
استدعاء الملاك لعقد حوار مع مجلس النوابوطالب عبدالرحمن البرلمان بسرعة استدعاء الملاك لعقد حوار مع مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المستأجرين ليسوا طرفًا في هذا النزاع، وأن القضية تخص العلاقة بين الملاك والحكومة، ممثلة في رئاسة مجلسي الوزراء والنواب ووزارة الإسكان.
وفي سياق متصل، أشار عبدالرحمن إلى أن إئتلاف الملاك قد سلم البرلمان وثيقة تطالب بحد أدنى للقيم الإيجارية في الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم، حيث طالب بتحديد قيمة الإيجار في المناطق الشعبية بـ 2000 جنيه، والمناطق المتوسطة بـ 4000 جنيه، والمناطق الراقية بـ 8000 جنيه. كما طالب الملاك بمنح المستأجرين مدة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعهم وإبرام عقود جديدة مع الملاك.
كما تضمنت وثيقة الملاك مطالبة بإقرار الذمة المالية، مشيرًا إلى أن المستأجرين الذين يعانون من ظروف مالية صعبة لا يتجاوز عددهم 3% من إجمالي المستأجرين، داعيًا الدولة لتبني هذه الفئة.
سبب الأزمة
من جانبه، أشار شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، إلى أن الأزمة تنبع من عدد من الملاك الذين يمتلكون عقارات في مناطق مثل وسط البلد، حيث ما زال المستأجرون يعيشون فيها بأسعار إيجار قديمة تتراوح بين 200 و500 جنيه. ولفت إلى أن بعض المستثمرين يرفضون تعديل الإيجار القديم وفقًا للظروف الاقتصادية الحالية، مما يزيد من تعقيد المشكلة.
تأتي هذه التصريحات تزامنًا مع مقترحات قانونية جديدة للإيجار القديم تم تقديمها من الملاك والمستأجرين وكذلك القوى السياسية بعد إعلان المحكمة الدستورية العليا عن عدم دستورية بعض بنود القانون رقم 136 لسنة 1981.
تستمر الأزمة حول قانون الإيجار القديم في التأثير على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، فيما يترقب الجميع حلًا قانونيًا يراعي المصالح المتبادلة ويحقق العدالة لجميع الأطراف.