دولار وقمح واستثمارات.. مكاسب اقتصادية تنتظرها مصر بعد الانضمام لـ«بريكس»
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
عدد الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، فوائد انضمام مصر إلى مجموعة البريكس، مشيرا إلى أنّ ذلك سيساعد على اقتحام أسواق جديدة وزيادة الحركة التجارية للدولة ومزيد من الاستثمارات.
أضاف الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن البريكس مجموعة اقتصادية كبرى تضم 5 دول فقط، لافتا إلى أن أول سلعة أساسية لمصر هي القمح ويوجد في البريكس دولتي روسيا والهند وهما من أهم الدول في التصدير الخاص بالقمح.
وأشار إلى أن مصر تعاني أيضا من الشح الدولاري، وكان لابد من التوجه إلى أسواق أخرى تتعامل بنفس العملة الوطنية للدولة المصرية وهو ما تم مع روسيا، مبينا أن الحرب الروسية الأوكرانية وما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية أثرت كثيرا على العملة الدولارية خاصة لاقتصاديات الدول الناشئة.
وتابع بأنّ هناك فوائد عظيمة من انضمام مصر للبريكس خاصة في الانفتاح على العديد من الأسواق العالمية، وزيادة الاستثمارات في ظل الزيادة لمعظم الدول الموجودة في مجموعة البريكس وخاصة في العمالة المصرية، وزيادتها مع هذه الدول، ولا بد من الاستفادة من التواجد في هذه المجموعة الاقتصادية الكبرى، والاقتصاد الوطني المصري يحتاج فرصة للتسويق من أجل الاستفادة من البريكس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البريكس صدى البلد مصر بريكس
إقرأ أيضاً:
عضو «الاستثمار العقاري»: نجاحات شركات المقاولات المصرية تؤهلها للسوق العالمية
قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن النجاحات التي حققتها شركات المقاولات المصرية على أرض مصر جعلتها محط أنظار العالم، وأكسبتها خبرات تؤهلها للدخول في الأسواق العالمية والمنافسة بقوة، لما تمتلكه من مهارات وخبرات متميزة.
32 ألف شركة مقاولات تعمل في مصروأوضح «عبد اللاه» أن هناك قرابة 32 ألف شركة مقاولات تعمل في مصر، منها الكثير مؤهل للعمل في الأسواق الخارجية إذا ما أتيحت لها الفرصة، مشيرًا إلى وجود تجارب ناجحة لشركات مصرية في السوقين الإفريقي والخليجي في إنشاء السدود والبنية التحتية والمشروعات العمرانية، وهو ما يمكن البناء عليه للتوسع بشكل أكبر في هذه الأسواق.
افتتاح فروع في الدول الأفريقية للبنوك المصريةواقترح ضرورة افتتاح فروع للبنوك المصرية في الدول الإفريقية لتسهيل عمل الشركات المصرية هناك، بالإضافة إلى تعزيز دور شركات التأمين لحماية العمالة والمعدات في الدول التي تحتاج إلى إعادة الإعمار ومد شبكات الطرق، بما يحقق مزيدًا من التكامل بين دول القارة.
كما دعا إلى توفير مزيد من المعلومات والبيانات عن احتياجات الدول الإفريقية في مجال المقاولات، ودراسة طبيعة العمل بها، وذلك من خلال مكاتب التمثيل التجاري المنتشرة في القارة، مؤكدًا أهمية استثمار هذه البيانات لتقديم دراسات متكاملة إلى اتحاد المقاولين والمطورين العقاريين، استعدادًا للدخول إلى هذه الأسواق، فضلًا عن الاستفادة من الاتفاقيات التي توقعها الحكومة مع الدول المختلفة لفتح أسواق جديدة أمام قطاع المقاولات المصري.
فرص الاستثمار العقاري والإنشائيوناشد بضرورة عقد اجتماع موسع لبحث فرص الاستثمار العقاري والإنشائي في الدول الإفريقية، تحت رعاية وزيري الإسكان والصناعة والتجارة، بمشاركة جهاز التمثيل التجاري، واتحاد مقاولي التشييد والبناء، ومنظمات الأعمال، والمطورين العقاريين، بهدف تعزيز النفاذ إلى الأسواق الإفريقية.
وأشار إلى ضرورة التزام الدول الأعضاء في الاتفاقيات التجارية بتخفيض الجمارك والرسوم بنسبة 100% في تعاملاتها، على غرار ما تم بين مصر ودول مثل كينيا والسودان، لضمان التطبيق الكامل للاتفاقيات وتحقيق أهدافها الرئيسية.
واقترح إنشاء مجلس أعلى للشؤون العربية والإفريقية يتولى دعم دخول الشركات المصرية إلى مشروعات إعادة الإعمار في هذه الدول، على أن يضم ممثلين عن وزارة الخارجية والقطاعات والأجهزة المعنية، كما أكد أهمية توسيع هذا التعاون ليشمل دول الخليج، خاصة العراق والسعودية، حيث تسعى الشركات المصرية إلى التوسع بقوة في هذه الأسواق.
وفيما يتعلق بإعادة إعمار غزة، أكد عبد اللاه أن الشركات المصرية جاهزة وعلى أهبة الاستعداد للمشاركة في إعادة الإعمار، حال صدور توجيهات القيادة السياسية بذلك، مشيرًا إلى قدرة هذه الشركات على تنفيذ المشروعات في وقت قياسي.
إنطلاق الإنتخابات التشريعية في ألمانيا