مستشار السوداني يفصل الاجراءات الحكومية في كبح جماح الدولار
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
فصل المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الاجراءات الحكومية التي ساهمت في كبح جماح الدولار.
وقال صالح في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”البطاقات الائتمانية أتاحت بمرونتها العالية في الاستعمال دورا مباشرا في توفير المدفوعات الميسرة بالنقد الاجنبي لاغراض السفر”.
واضاف “كما تم تلبية الطلب على النقد الاجنبي بالسحب من الحسابات الدولارية للمواطنين بعد ان تم السماح للمصارف بتوريد الدولار من الاسواق الخارجية الاجنبية نقدا لهذا الغرض”.
واشار صالح الى “التنظيم التجاري مع الجارة تركيا لتمويل التجارة بالليرة التركية عبر القنوات المصرفية الرصينة”، عاداً جميع هذه العوامل “الايجابية قد احتوت ضوضاء سوق الصرف الموازية غير القانونية”.
وتابع “اضافة الى دور السياسة الاقتصادية في تمكين الذراع التجاري للدولة بتوفير عرض سلعي اضافي مستقر السعر ذلك باعتماد اربعة سلال اضافية لتوفير سلع اساسية ولوازم مساند للسوق ممولة بسعر الصرف الرسمي البالغ 1320 دينار لكل دولار”.
ووصف صالح، هذه السياسة بـ”الدفاعية السعرية التي ادت الى هبوط النمو في التضخم السنوي الى 3.7% حالياً بعد ان كان ذلك النمو السعري السنوي بنحو 7% في حسابات مطلع العام”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
حلبجة بين الوعود والمساومات.. مصير محافظة معلق بيد السياسة
بغداد اليوم - كردستان
أكد النائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني، مثنى أمين، اليوم الأربعاء (26 آذار 2025)، أن ملف تحويل حلبجة إلى محافظة لا يزال يواجه التعطيل بسبب الخلافات السياسية والمساومات بين القوى المختلفة، مشيرا إلى غياب الحماسة الكردية لدعم هذه القضية.
وقال أمين، في حديث لـ”بغداد اليوم”، إن “قضية حلبجة تائهة بين تخاذل بعض النواب، واشتراطات غير منطقية لكتل أخرى، بالإضافة إلى تباطؤ الأحزاب الكردية نفسها”، معتبرا أن بعض المواقف البرلمانية تجاه هذا الملف مثيرة للشك والاستغراب.
وأضاف، أن “الكثير من النواب يؤكدون أنهم لا يعارضون تحويل حلبجة إلى محافظة، إذ أن لها أسسا قانونية ودستورية، لكن عند التنفيذ لا نرى التزاما حقيقيا”. ولفت إلى أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني قد يتخذ موقفا مغايرا عن الاتحاد الوطني وبقية القوى الكردية، إلا أن الحراك الكردي العام يفتقر إلى الجدية لدفع هذا الملف قدما.
وأشار إلى أن “الكتل الشيعية، عندما تريد تمرير قانون معين، يلجأ قادتها إلى الضغط المباشر على نوابهم داخل البرلمان، فلماذا لا يتحرك القادة والوزراء الكرد، باعتبارهم جزءا من تحالف إدارة الدولة، لممارسة الضغط ذاته على حلفائهم لدعم تحويل حلبجة إلى محافظة؟”.
وختم أمين بأن “الخلافات بين الحزبين الكرديين وعدم إدراج القضية ضمن أولوياتهما، إلى جانب حالة الركود التي يشهدها البرلمان، جعلت تمرير القرار أمرا بالغ الصعوبة”، مؤكدا أن "مصير حلبجة ما زال رهينة التجاذبات السياسية".
وحلبجة، المدينة الواقعة في إقليم كردستان العراق، تحمل رمزية تاريخية وإنسانية عميقة، إذ كانت مسرحا لأحد أسوأ الهجمات الكيميائية في العصر الحديث خلال قصف نظام صدام حسين لها عام 1988، ما أسفر عن مقتل آلاف المدنيين.
ورغم الاعتراف الرسمي بها كمدينة منكوبة، فإن محاولات تحويلها إلى محافظة اصطدمت مرارا بعوائق سياسية وإدارية داخل الحكومة العراقية والبرلمان، فضلًا عن الخلافات بين الأحزاب الكردية نفسها.
وشهدت السنوات الأخيرة انقساما في المواقف بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حيث يتعامل كل منهما مع الملف وفق مصالحه السياسية في بغداد والإقليم.
وفي البرلمان، تحول ملف حلبجة إلى ورقة مساومة بين الكتل السياسية، إذ يُنظر إليه أحيانا كجزء من التفاهمات والاتفاقيات التي تسبق الانتخابات أو تشكيل الحكومات، ما أدى إلى تأجيل حسمه مرارا.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة