تفقد سير العمل في مشروع الرصف الحجري بجولة شارع جبن في رداع بالبيضاء
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
الثورة نت| محمد المشخر
تفقد محافظ محافظة البيضاء عبدالله علي إدريس، اليوم، سير أعمال الرصف الحجري في شارع جولة خط جبن بمدينة رداع بقيمة ٣٥ مليون ريال ضمن الصيانة الروتينية الممول من قبل صندوق صيانة الطرق وتنفيذ المؤسسة العامة للطرق والجسور فرع صيانة رداع..
وخلال الزيارة استمع المحافظ إدريس ومعه وكيلا المحافظة أحمد السيقل وصالح الجوفي، الى شرح من قبل مدير عام المؤسسة العامة للطرق والجسور بالمحافظة المهندس أحمد المداني، حول طبيعة الاعمال المنفذة في مشروع الرصف التي تستهدف استبدال مواد الأساس و عمل الصبيات و الرصف الحجري، بطول ٩٦٠ متر مربع.
وخلال الزيارة أكد محافظ البيضاء، حرص السلطة المحلية على تحسين الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين.. مشيرا إلى أهمية المشروع في الحد من الازدحامات في الشارع العام الرئيسي.
وحث على رفع وتيرة العمل وسرعة إنجاز المشروع وفقاً للشروط والمواصفات الهندسية المحددة، وبما يسهم في تسهيل حركة السير.. مؤكداً استمرار تنفيذ المشاريع في مختلف المجالات الخدمية والتنموية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفت المحافظ ادريس، إلى أن تنفيذ وإنجاز المشاريع الخدمية والتنموية الجاري العمل فيها بالمحافظة في عدة قطاعات، ستسهم في خدمة المجتمع والتوسع في الخدمات الأساسية.. مؤكداً حرص قيادة السلطة المحلية على التنفيذ والإشراف على الأعمال والمشاريع التي تخدم التنمية المحلية في المحافظة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة البيضاء
إقرأ أيضاً:
وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
يوقف الصلح في جرائم المسؤولية الطبية تنفيذ العقوبة الموقعة في أي من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
وهناك مجموعة من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض سواء المتعلقة بالمرضى “الأخطاء الطبية سواء مهنية أو أخطاء طبية جسيمة” وكذلك المتعلق بالأطباء والمنشآت الطبية.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
إيقاف تنفيذ العقوبةوبين مشروع القانون ضوابط ايقاف تنفيذ العقوبة، حيث ينص على أنه تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وكان مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض قد أحيل إلى رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه في اخر جلساته العامة، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه.
وبعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، سوف يدخل مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض حيز النفاذ وذلك في خطوة تشريعية مهمة لصالح المنظومة الطبية التي انتظرت هذا التشريع كثيرا.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة