الحكومة تلبي مطالب النواب والمواطنين.. وتعلن مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء.. وهذا موقف الكنائس في عيد الميلاد
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
في استجابة من الحكومة: -عدم انقطاع الكهرباء ليلا خلال امتحانات منتصف العام وعيد الميلاد-المواعيد الجديدة لنقطاع الكهرباء بعد قرار الحكومة بتعديلها
-قصر خطة تخفيف أحمال الكهرباء على النهار فقط
أعلنت الحكومة، اليوم الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر، عن تعديل مواعيد قطع الكهرباء، وسيتم بدءا من الغد تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء نهارا، و تستمر ليلاً خلال امتحانات منتصف العام وعيد الميلاد.
استجابت الحكومة للعديد من طلبات أعضاء مجلس النواب، والمواطنين، بشأن تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية، وعدم انقطاع الكهرباء ليلاً، وذلك بالنظر لبدء أعمال امتحانات منتصف العام، مشيراً إلى أنه استجابة من الحكومة لتلك المطالب، فقد سبق أن وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة العمل على تحقيق هذه المطالب، من خلال تنفيذ خطة تخفيف الأحمال في ساعات النهار فقط، وفق تصريح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء.
كما سيتم تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعتين ضمن خطة التخفيف على أن تكون في ساعات النهار ، ومنع الانقطاع أثناء الليل مراعاة للطلاب في فترة الامتحانات.
وأضاف المتحدث الرسمي: اتخذت وزارة الكهرباء عددا من الإجراءات خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن تبدأ بالفعل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وذلك بداية من غد الأربعاء، حيث سيتم ضغط الفترة الخاصة بتخفيف الأحمال لتكون من 11 صباحاً وحتى الخامسة مساءً، على أن تعلن الوزارة جداول تخفيف الأحمال لكل منطقة (ساعتين لكل منطقة)، بحيث تنتهي فترة التخفيف في الخامسة مساءً.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً، اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، في حضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس محمود النقيب، نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للعمليات.
كما أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن استثناء جميع الكنائس من خطة تخفيف الأحمال خلال موسم الأعياد.
وأكد مصدر أنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوى بجميع شركات التوزيع تزامنًا مع احتفالات أشقاء الوطن الأخوة الأقباط بأعياد رأس السنة والميلاد المجيد، مشيرًا إلى أنه تم استثناء كافة الكنائس التي تقام فيها قداس الأعياد من خطة تخفيف الأحمال مع تواجد فرق من الفنيين لتأمين التغذية الكهربائية.
وشدد المصدر على أن كل شركة قامت بإجراء حصر لعدد الكنائس والجمعيات التي تقام فيها صلاة العيد لعدم تخفيف الأحمال عليها خلال المواعيد المحددة لأداء القداس أو الصلوات، وأن رؤساء جميع الشركات يتابعون على مدار الساعة أعمال استقرار وانتظام التغذية الكهربائية بمختلف المناطق التابعة لكل شركة.
كما كشفت مصادر رسمية أن مجلس الوزراء سوف يعقد اجتماعا خلال الأيام المقبلة؛ لحسم أسعار بيع الكهرباء، خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن مجلس الوزراء هو الجهة المنوط بها وضع أسعار شرائح الكهرباء، سواء إقرار زيادة في أسعارها أو الاستمرار في تأجيل تلك الزيادات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الكهرباء مواعيد قطع الكهرباء تخفيف أحمال تخفيف أحمال الكهرباء تخفیف أحمال الکهرباء امتحانات منتصف العام خطة تخفیف الأحمال مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة اليوم يستكمل المجلس مناقشاته لمواد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض المقدم من الحكومة. يأتي ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، في جلسته العامة أمس الإثنين، حتى المادة 24 من مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية. ومن المقرر أن يحسم مجلس النواب اليوم، مواد العقوبات الواردة ضد مقدمي الخدمة الطبية عند وقوع الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس على ماديتن في باب العقوبات الوارد بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
ووافق النواب على المادة (23) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وتنص على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
كما وافق مجلس النواب على المادة (24) من مشروع القانون: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الإثنين جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.
وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: “نتمنى أن يغطي الصندوق كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، متابعا: أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب”.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (21) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقًا لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ووافق مجلس النواب على المادة (22) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة