سأل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن المتأخرات الحكومية لدى الجهات الأخرى، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة مساء اليوم الثلاثاء.

وقال "سالم"، إن المتأخرات الحكومية 570 مليار جنيه منها 347 مليار متأخرات ضريبية (قيمة مضافة ودخل) بنسبة 60 % من المتأخرات الحكومية تتضمن 131 مليار بنسبة 37% متأخرات يتعذر تحصيلها، وأقدر مجهود الوزارة الفترة الماضية لكن عندما يكون هناك هذا الرقم أمامي فهو في رأيي نتيجة عوامل منها تراكم سنوات الفحص مما يترتب عليه التقديرات الجزافية، اعتمادا على أن الممول يلجأ إلى اللجان الداخلية ولجان الطعن والتي غالبا لا تحسم النزاعات ويلجأ الممولون للقضاء حتي وصلت المنازعات الضريبية لعشرات الآلاف من القضايا وهو ما يوثر بالسلب على الحصيلة الضريبية وكذلك على الممولين واستثماراتهم.

وتابع "كثير من الفتاوى التي تصدر من وحدة البحوث الضريبية بالمصلحة الموظفين في مصلحة الضرائب لا يعترفون بها ولا يطبقوها، فضلا عن عدم تطبيقهم للكثير من القرارات الضريبية.

ورد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قائلا "كلامك صحيح ومتفق معك فيه والمتأخرات الضريبية 397 مليار منها 347 ضريبة دخل ومضافة والباقي ضرائب جمركية وعقارية لكننا اتخذنا خطوات عديدة في هذا الملف، وعدد الملفات لدى لجان الطعون بالفعل بدأت تقل، وكان هدفنا أن التقديرات الجزافية تختفي من تاريخ المصلحة ونسعى لتحقيق ذلك فضلا عن إصدار قوانين فض المنازعات الضريبية".

وتابع “لو جبت لى اسم موظف رفض يطبق الفتاوي والقرارات ولم أتخذ قرارا معه لك كل الحق، لكن لم تأتي لي شكوى حتي الآن، وأعلم أن التطبيق فيه بعض المشاكل صحيحا”. 

وعقب النائب مصطفي سالم عليه مؤكدا أنه سيعرض عليه حالات تطبيقية حديثة.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

النائب عمرو هندي: الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية أولوية بالموازنة الجديدة

قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مؤشرات الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 تؤكد تعزيز واستمرار جهود الدولة نحو استكمال بناء الإنسان المصري، وذلك من خلال الاهتمام بالصحة والتعليم ومشروعات البنية التحتية.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب في بيان له، أن المؤشرات تضمنت العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، َوهو ما يعزز جهود الدولة لتحقيق مزيد من الخطوات الجادة في ملف الصحة والتعليم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لدعم غير القادرين.

وزير المالية: موازنة العام الجديد تتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة الناسبرلماني: مؤشرات مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 تؤكد أننا في مرحلة التعافيوكيل خطة النواب: مشروع الموازنة العامة 2025/2026 يحافظ على النسب الدستورية3.1 تريليون جنيه إيرادات| مجلس الوزراء يوافق على مشروع موازنة العام المالي الجديد

وأشاد عضو مجلس النواب، باستيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص 679.1 مليار جنيه  لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي 18.1% لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو دعم العاملين في مختلف القطاعات.

وأكد النائب عمرو هندي، أن هناك عدد من الأولويات في الموازنة العامة للعام المالي الجديد أبرزها الي جانب الصحة والتعليم ومشروعات البنية التحية والاستثمار، خفض الدين العام، وتحقيق أعلى معدلات نمو، وهو ما سيكون له دور كبير في شعور المواطن بنتائج ملموسة في الملفات الخدمية وفي القلب منها ملف الحماية والرعاية الاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • برلماني يطالب بسرعة تطبيق الإصلاحات الضريبية لمواجهة تحديات القطاع الصناعي
  • منها الأجور الحكومية.. أسامة حمدي يكشف أسباب هجرة الأطباء
  • وكيل "دفاع النواب" يحذر إسرائيل من المواجهة مع مصر ويذكرها بأيام 1973
  • طلب إحاطة بشأن إجراءات الحماية داخل السيرك وحدائق الحيوان
  • وكيل دفاع النواب يحذر إسرائيل من المواجهة مع مصر ويذكرها بأيام 1973
  • وزير المالية يتابع ميدانيًا تطبيق «حزمة التسهيلات» بالمراكز والمأموريات الضريبية
  • وكيل دفاع النواب: الاستفزازات الإسرائيلية كارثية ومكالمة ترامب والسيسي بارقة أمل لإنقاذ السلام
  • وزير المالية يتابع ميدانيًا.. تطبيق «حزمة التسهيلات» بالمراكز والمأموريات الضريبية
  • وزير المالية يتابع ميدانيًا.. تطبيق «حزمة التسهيلات» بالمراكز والمأموريات الضريبية
  • النائب عمرو هندي: الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية أولوية بالموازنة الجديدة