قمح واستثمارات.. مكاسب اقتصادية تنتظرها مصر بعد الانضمام إلى البريكس
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
عدّد الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، فوائد انضمام مصر إلى مجموعة البريكس، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد على اقتحام أسواق جديدة وزيادة الحركة التجارية للدولة، وجذب مزيد من الاستثمارات.
وأضاف "الشوادفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن البريكس مجموعة اقتصادية كبرى تضم 5 دول فقط، لافتا إلى أن أول سلعة أساسية لمصر هي القمح، ويوجد في البريكس دولتا روسيا والهند، وهما من أهم الدول في التصدير الخاص بالقمح.
وأشار إلى أن مصر تعاني أيضا من الشح الدولاري، وكان لابد من التوجه إلى أسواق أخرى تتعامل بنفس العملة الوطنية للدولة المصرية وهو ما تم مع روسيا، مبينا أن الحرب الروسية الأوكرانية وما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية أثر كثيرا على العملة الدولارية خاصة لاقتصاديات الدول الناشئة.
وتابع أن هناك فوائد عظيمة من انضمام مصر للبريكس خاصة في الانفتاح على العديد من الأسواق العالمية، وزيادة الاستثمارات في ظل الزيادة لمعظم الدول الموجودة في مجموعة البريكس وخاصة في العمالة المصرية وزيادتها مع هذه الدول، ولابد من الاستفادة من التواجد في هذه المجموعة الاقتصادية الكبرى، والاقتصاد الوطني المصري يحتاج فرصة للتسويق من أجل الاستفادة من البريكس.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
انخفاض معدل البطالة.. سياسات فاعلة وإصلاحات اقتصادية تعكس تطور المملكة
الرياض – البلاد
حققت السعودية إنجازًا جديدًا في مسيرة الإصلاحات الاقتصادية، حيث سجل معدل البطالة بين السعوديين انخفاضًا ملحوظًا ليصل إلى 7% خلال الربع الرابع من عام 2024، وهو أدنى مستوى تاريخي يسجله سوق العمل في المملكة.
يأتي هذا التراجع كنتيجة مباشرة للجهود التي تقودها الحكومة في إطار رؤية السعودية 2030، التي أطلقها سمو صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- والتي تهدف إلى تعزيز التنويع الاقتصادي، وزيادة معدلات التوظيف، وتحقيق التنمية المستدامة. وساهمت هذه الرؤية في تمكين المواطنين والمواطنات من الاندماج في سوق العمل، ما يعزز جودة الحياة ويوفر فرصًا وظيفية تضمن الاستقرار المعيشي والرخاء الاقتصادي.
ارتفاع معدلات التوظيف
أوضحت نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2024 أن هذا الانخفاض في البطالة يعود إلى الارتفاع التاريخي في معدل المشتغلين بين السكان السعوديين، حيث بلغ 47.5% بزيادة قدرها نقطة مئوية واحدة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما شهدت مشاركة السعوديات في سوق العمل قفزة نوعية، حيث ارتفع عدد المشتغلات إلى 31.8%، بزيادة 1.7 نقطة مئوية على أساس سنوي.
تمكين المرأة وتعزيز مشاركة القوى العاملة
من أبرز المؤشرات الإيجابية المسجلة في تقرير سوق العمل هو تراجع معدل بطالة النساء السعوديات إلى 11.9%، وهو أدنى مستوى تاريخي، كما زادت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى 36%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023. ويرجع هذا التطور إلى سياسات دعم تمكين المرأة، وتعزيز بيئة العمل المتكافئة، ما أسهم في تحقيق قفزة كبيرة في توظيف السعوديات داخل القطاعات المختلفة، خاصة في القطاع الخاص الذي سجل أعلى معدلات توظيف.
تحسن بيئة العمل وزيادة جاذبية السوق
وفقًا للتقرير، أسهمت حزمة التشريعات الاقتصادية التي أُقرت لدعم سوق العمل في تحقيق هذه النتائج الإيجابية، إذ أدى تحسن بيئة العمل وزيادة الفرص الاستثمارية إلى تعزيز قدرة السوق على استيعاب المزيد من الكفاءات الوطنية. وسجل معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين نسبة 51.1%، مما يعكس جاذبية سوق العمل، واستمرارية النمو الاقتصادي في ظل سياسات دعم التوظيف وتنمية الموارد البشرية.
نتائج تعكس قوة الاقتصاد الوطني
يؤكد هذا الانخفاض التاريخي في معدل البطالة على نجاح الجهود الحكومية في خلق بيئة اقتصادية ديناميكية قادرة على توفير فرص مستدامة للمواطنين والمواطنات. كما يعكس الأداء القوي لسوق العمل قدرة الاقتصاد السعودي على استيعاب المزيد من القوى العاملة الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي تسعى إلى خفض معدل البطالة إلى 7% بحلول 2030، وهو الهدف الذي تحقق قبل موعده.
ويُعَد هذا الإنجاز مؤشرًا واضحًا على فاعلية السياسات الاقتصادية والبرامج التنموية التي تتبناها المملكة، ويعكس التطور المستمر لسوق العمل السعودي، ليصبح أكثر تنافسية وجاذبية، ما يضع المملكة في مصاف الاقتصادات العالمية القادرة على تحقيق النمو المستدام وتعزيز رفاهية مواطنيها.