"الاقتصاد نيوز" تنشر المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
تنشر "الاقتصاد نيوز" المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء الاولى لعام 2024 المنعقدة، اليوم الثلاثاء، أهمها الموافقة على اعتماد 30 حزيران موعداً لإغلاق مخيمات النازحين وإعادتهم طوعاً لمنازلهم.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية الأولى لمجلس الوزراء لهذا العام، وجرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة أهم الملفات الاقتصادية والخدمية المدرجة ضمن البرنامج الحكومي، والتداول في الموضوعات الخاصة بجدول الأعمال، واتخاذ التوجيهات والقرارات بشأنها".
وأضاف البيان، أن "مجلس الوزراء اقر رسميًّا، تسمية الشارع المؤدي إلى مطار بغداد الدولي باسم (شارع الشهيد أبو مهدي المهندس)، بالتزامن مع ذكرى استشهاد قادة النصر".
واوضح أنه "في مجال الدعم الحكومي للصحفيين، خصص مجلس الوزراء مبلغ (5) مليارات دينار إلى نقابة الصحفيين؛ لتغطية علاج الصحفيين العراقيين من كبار السن والمرضى والرواد، ودعم تكافلهم الاجتماعي، وكذلك لتكافل وعلاج عوائل شهداء الصحافة الذين يبلغ عددهم أكثر من 500 شهيد صحفي".
وشار إلى أنه "في مجال الإصلاح الإداري، وتقييم المديرين العامين وإنهاء ظاهرة الإدارة بالوكالة، وفق ما ورد في المادة (71) من قانون الموازنة العامة الاتحادية، أقر مجلس الوزراء تثبيت 99 مديرًا عامًّا، استنادًا إلى أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24 لسنة 1960)، وذلك بعد تقييمهم وفق الآليات والمعايير التي صادق عليها واعتمدها مجلس الوزراء.
ودعمًا لأبناء المكون المسيحي، وتوطينهم في مناطقهم قرر المجلس ما يأتي:
- الموافقة على بيع قطع الأراضي، البالغ عددها (700) قطعة فقط، العائدة إلى مديرية بلدية القوش من سكنة القصبة والديانة المسيحية حصرًا، استنادًا إلى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدّل؛ لاستقرار المكوّن المذكور آنفًا.
-وضع إشارة عدم التصرف على العقار لمدة (3 سنوات) من تأريخ التملك، وإطفاء المبالغ المترتبة على البيع، بحسب قرار مجلس الوزراء (372 لسنة 2019).
ووافق المجلس على قيام هيئة الاسثمار المختصة بتنفيذ ومنح الإجازة الاستثمارية لشركة أهل الوفاء للتجارة والمقاولات العامة والاستثمارات الزراعية المحدودة، لإنشاء (مجمع سكني عمودي متكامل الخدمات) بكلفة كلية (736.243.600) دولار، على القطع المرقمة (25/12، و23/75، و23/76) مقاطعة 21 السلام في محافظة بغداد، العائدة ملكيتها إلى جمعية بناء المساكن للضباط من منسوبي وزارة الدفاع، استنادًا إلى أحكام قانون الاستثمار (13 لسنة 2006) المعدل، مع استكمال الإجراءات".
وتابع البيان، أن "مجلس الوزراء صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الهيئة العليا للحج والعمرة رقم (23) لسنة 2005، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".
ولفت إلى أنه "في قطاع الطاقة الكهربائية، أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (23108 ط) لسنة 2023 بشأن صيانة محطّات الديزل وتشغيلها (شمال الديوانية، وشرق الديوانية، وشرق كربلاء، وشمال العمارة) - شركة STX، بحسب الآتي:
1.إعلان وزارة الكهرباء مناقصة بأسلوب التأهيل المسبق.
2.استثناء وزارة الكهرباء من مضمون الفقرة السادسة من قرار مجلس الوزراء (361 لسنة 2022).
وأقر المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (230326ق) بحسب الآتي:
1. اعتماد سعر (100) ألف دينار للطن الواحد من منتوج النفط الأسود المجهز إلى معامل الطابوق كافة.
2. بالنسبة للمعامل (في القطاعين العام والخاص) التي تستخدم النفط الأسود في التشغيل والتوليد، عدا ما جاء في الفقرة (1) آنفًا، يكون التجهيز بسعر (150) ألف دينار للطن الواحد.
3. توحيد أسعار المنتجات النفطية للمشروعات المجازة من وزارة الصناعة والمعادن والهيئة الوطنية للاستثمار، وتحديد سقف زمني للتنفيذ، وبخلافه تغلق هذه المعامل لمدة سنة، حدًّا أقصى.
وتابع البيان، أنه "في مجال إصلاح قطاع المصارف، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1- التعاقد المباشر مع شركة (آرنست ويونغ)؛ لدراسة موضوع إعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد، وتقديم توصياتها بشأنهما، واقتراح خارطة طريق بهذا الشأن، خلال 6 أشهر.
2- التعاقد المباشر من المصرف الصناعي مع شركة (آرنست و يونغ)؛ لدراسة موضوع دمج المصارف (الصناعي، العقاري، الزراعي) في مصرف واحد من خبراء مختصين لديها، وتقديم التوصية المناسبة بشأنه، وتحديد المدة الزمنية المطلوبة للدمج وآلية نقل الأرصدة إلى المصرف الجديد.
3-التعاقد المباشر من شركة التأمين الوطنية مع شركة (آرنست ويونغ)؛ لدراسة موضوع دمج شركة التأمين الوطنية مع شركة التأمين العراقية، في شركة واحدة من خبراء ومختصين لديها، وتقديم التوصية المناسبة بشأنه، وتحديد المدة الزمنية المطلوبة للدمج وآلية نقل أموالها إلى شركة جديدة، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والضوابط الصادرة بموجبها.
وأكد أنه "جرت الموافقة على استمرار العمل بقرار المجلس المرقم (23466) لسنة 2023؛ تلبية لحاجات العوائل النازحة والعائدة من النزوح والتخفيف عن كاهلها، ويكون تاريخ 30 حزيران 2024، موعداً لإغلاق المخيمات والإعادة الطوعية للنازحين، وتأليف لجنة من وزارات؛ الهجرة والمهجرين والتربية والصحة، وحكومة إقليم كردستان؛ لإغلاق هذا الملف".
كما أقرّ مجلس الوزراء ما يأتي:
أولًا/ الموافقة على مقترحات تبسيط الإجراءات الحكومية التي قدمها السيد مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، ضمن رؤية شاملة لتبسيط الإجراءات تتضمن دليلاً واضحاً، وتدريب وإعداد الموظفين بشأنها، وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء، بهذا الشأن، أهمية أن يلمس المواطن نتائج هذه الرؤية والإجراءات بشكل حقيقي.
ثانيًا/ إقرار المشروعات المثبتة في الفقرات (أولًا، ثانيًا، ثالثًا، رابعًا، خامسًا، سادسًا، ثامنًا، أحد عشر، خمسة عشر) من توصيات محضر الاجتماع السادس للاتفاقية الإطارية العراقية الصينية، استنادًا إلى أحكام المادة (2/ المحور الثاني/الاتفاقية العراقية الصينية) من قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023).
ثالثا/ الموافقة على تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء (23035) لسنة 2023، بشأن تأجيل استيفاء الرسوم الكمركية للسلع والبضائع المستوردة باسم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، ما لم ينصّ العقد على تحمُّل المُصدِّر تلك الرسوم، لغاية 30 حزيران 2024.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاقتصاد نیوز مجلس الوزراء الموافقة على مع شرکة لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
بغداد اليوم - بغداد
أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2024)، جملة من القرارات الجديدة، بينها تعديل قراره بشأن الاستقطاع 1% من الرواتب ليكون لمدة 6 أشهر فقط.
وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الثلاثاء، والتي جرى خلالها بحث التطورات العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات المهمة، ومتابعة سير تنفيذها، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وأضاف البيان، أنه "في مستهلّ الجلسة بارك السيد رئيس مجلس الوزراء إنجاز التعداد العام للسكان والمساكن، بوصفه استحقاقاً وطنياً تأخر لعقود، وشهد بعد عام 2003، تأخيراً وعرقلة، وتمكن الجهاز الحكومي من تنفيذه، وبين أن قيمة التعداد، لا تكمن فقط في الجانب الاحصائي والبيانات الرقمية، إنما هو مؤشر على استقرار البلد ونظامه السياسي ووعي ابنائه، موضحاً أنه خلال الأيام القادمة سيجري العمل على الخصائص السكانية، والتأكيد على استمرار عملية التعداد بالنسبة للعراقيين في الخارج".
وتابع البيان: "وأشاد السيد السوداني بجهود وزارة التخطيط، في توظيف الموارد والامكانيات، واستيعاب التحديات، كما ثمن جهود هيأة الإحصاء والوزارات الساندة والمحافظات وكل الفعاليات المجتمعية وخصوصاً القيادات والمرجعيات الدينية في مساندتها وتوجيهاتها بالتعاون في إنجاز التعداد الوطني".
وواصل مجلس الوزراء مناقشة الموضوعات التي تضمنها جدول أعماله، حيث وافق المجلس على إحالة مشروع البنى التحتية المتكامل لمدينة الصدر الجديدة الى التنفيذ، بمرحلته الأولى.
وبهدف الارتقاء بخدمات الاتصالات المقدّمة للمواطنين، وإيجاد مشغّل وطني لشبكات الهاتف النقّال، وافق مجلس الوزراء على اختيار شركة فودافون العالمية للاتصالات، كمشغـّل لمشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقّال بتقنية الجيل الخامس، وتكليف وزارة الاتصالات بالمضي في الاجراءات التحضيرية للمشروع، بناءً على الاستعداد الذي أبدته الشركة للعمل في العراق، واعتماداً على دعم الحكومة والوزارة لإنجاح هذا المشروع الذي سيكون مملوكاً للدولة، ويهدف الى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتعظيم الإيرادات، ومواكبة التطور التكنولوجي وتشغيل الطاقات الوطنية الشابة بعد تدريبهم على أحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة"، وفقا للبيان.
وأقر مجلس الوزراء تعديل قراره بشأن الاستقطاع الطوعي البالغ نسبته (1%) من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، ليكون لمدة 6 أشهر فقط، ابتداءً من تاريخ 1-كانون الأول 2024، وللراغبين فقط بالتبرّع، وذلك لدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني.
كما صوت المجلس بحسب البيان، على تعديل قراره (24809 لسنة 2024) ليكون تجهيز الجمهورية اللبنانية بـ(320) ألف طن من مادة القمح بدلاً عن الطحين.
وضمن متابعة المجلس لإدارة المطارات والملاحة الجوّية وخدمات النقل الجوي، جرت الموافقة على ما يأتي:
1- فصل إدارة المطارات العراقية عن الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، وربطها بوزارة النقل، وتكون بمستوى دائرة دون مديرية عامة، استناداً لأحكام قانون استحداث التشكيلات الادارية (12 لسنة 2011).
2- تعديل اسم الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، الى (الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية)، وحذف نشاط إدارة المطارات منها، وتتولى الشركة أخذ الإجراءات اللازمة لتعديل نظامها الداخلي وبيانها التأسيسي وفقاً لذلك.
3- تؤول العقارات العائدة الى وزارة المالية، المشغولة من المطارات المرتبطة بالشركة المذكورة الى وزارة النقل، وتخصص تلك العقارات إن كانت عائدة الى الجهات الحكومية الأخرى الى الوزارة المذكورة، مع أيلولة المستلزمات المنقولة لتشغيل المطارات المذكورة الى وزارة النقل، على أن تؤلف لجنة مشتركة من وزارتي النقل والمالية، وسلطة الطيران المدني، والشركة المذكورة، لتنفيذ ذلك خلال (30) يوماً من صدور القرار.
4- تنقل خدمات العاملين في تلك المطارات الى الوزارة آنفاً، مع احتفاظهم بالمخصصات الممنوحة لهم، استناداً لأحكام قانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008.
5- تحلّ وزارة النقل محل الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، في تنفيذ الالتزامات الفنية والقانونية والمالية كافة، الناتجة عن العقود السابقة المتعلقة بالمطارات، عبر إبرام عقد ملحق أو اتفاق مع الشركة المتعاقد معها.
وضمن عمل الحكومة لتحقيق الإصلاح المالي، وافق مجلس الوزراء على قيام المصارف الحكومية التي لديها حسابات مصرفية غير متحركة وحسابات مصرفية صفرية بالآتي:
1-غلق الحسابات المصرفية التي سبق أن تم تنفيذ القرار المرقم (23581 لسنة 2023) الفقرة (ثانيا-1) عليها بسحب أرصدتها وأصبحت صفراً، والبالغ عددها (529) حساباً مصرفياً، اعتماداً على الجداول والكشوفات المعتمدة.
2-غلق الحسابات المصرفية ذات الأرصدة الصفرية والبالغ عددها (313) حساباً مصرفياً، ذا تمويل مركزي، و (773) حساباً مصرفياً ذا تمويل ذاتي.
وفي إطار جهود الحكومة برفع مستوى قدرات قواتنا المسلحة، أقرّ مجلس الوزراء تخصيص مبلغ (5) مليارات دينار، من احتياطي الطوارئ، الى جهاز مكافحة الارهاب للمضي في انشاء اكاديمية جهاز مكافحة الارهاب، استناداً الى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية (13 لسنة 2023).
وفي مجال دعم القطاعات الصناعية والقطاع الخاص، أقر مجلس الوزراء آليات إقراض المشاريع الصناعية والضوابط التي تحدد مقادير التحفظ والاندثار للضمانات المقدمة لهذه القروض، بحسب كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء في (4 تشرين الثاني 2024)، والمتضمنة بياناً للشروط العامة، والضمانات المطلوبة، ونسب الاندثار، وآليات تمويل المشاريع، والتزامات الأطراف.
كما أقر المجلس تعديل النسبة المثبتة في قانون الشركات (21 لسنة 1997)، وهي نسبة التزام الشركات من رأسمالها المسجل لتكون (500%)، بدلاً من (300%)، على أن تراجع اللجنة المكلفة بإعداد آليات الإقراض الضوابط موضوع البحث بعد 6 أشهر من تاريخ اصدار هذا القرار.
وضمن متابعة مجلس الوزراء لملف إتمام المشاريع المتلكئة، والمضي في مشاريع البنى التحتية، أقرّ المجلس ما يأتي:
1- تخصيص مبلغ (1.535542) تريليون دينار ضمن موازنة الهيئة الوطنية للاستثمار، عند اعداد مقترحات تخصيصات الموازنة الاستثمارية لعامي (2025 و 2026)، لمبالغ مشروع مدينة بسماية.
2- زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (مستشفى الرمادي التعليمي).
3- حذف مكوّن إنشاء كلية التربية للبنات، واستحداث ثلاثة مكوّنات للمباني المنفصلة وظيفياً، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع إنشاء كلية التربية للبنات.
4- زيادة مقدار الاحتياط والكلف الكلية لـ (9) مشروعات خدمية في محافظة ديالى.
وأكمل البيان، أنه "في مجال دعم أعمال ومشاريع الجهد الخدمي والهندسي، أقر مجلس الوزراء استثناء الأعمال المنفذة بأسلوب التنفيذ المباشر من قبل الفريق، المؤلف بموجب قرار مجلس الوزراء (286 لسنة 2022) من أحكام الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء (23713 لسنة 2023)، المتعلقة بتنفيذ المشروعات، وإدراج الأعمال المنفذة بهذا الأسلوب، ضمن موازنة (البرامج الخاصة)، في جداول موازنة عام 2025، الخاصة بمكتب رئيس مجلس الوزراء، استناداً الى قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)".
وبحسب البيان، فقد "شهدت الجلسة الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (23718 لسنة 2023) ليتضمن العمل بنص القرار الأصل الذي منح الصلاحية للوزير المختص التنفيذَ استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وتعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة، في حال رفض الشركات المنفذة للمشروعات الرئيسة تنفيذَ مشروع رفع التعارضات، على أن يجري العمل بحسب الصلاحيات في ضوابط وأحكام تنفيذ ومتابعة مشروعات الموازنة الاستثمارية رقم (1 لسنة 2023 المعدلة)، إذا كانت المشروعات قد جرى إدراجها ضمن الموازنة الاستثمارية، ويجري تحديد مقدار معين لعقود إزالة التعارضات، بما لا يزيد عن (25%) أو (50%) من قيمة العقد، وما زاد عن ذلك يجري عن طريق الإعلان".
وأقر مجلس الوزراء تمليك وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، قطعة الأرض المرقمة (597/1/ القاسم)، الى الامانة الخاصة لمزار القاسم بن الامام موسى الكاظم (عليهما السلام) في محافظة بابل، استناداً الى القرار التشريعي (693 لسنة 1973)، واحكام قانون تمليك الأراضي الأميرية الواقعة ضمن الحدود البلدية رقم (80 لسنة 1970)، وبدون بدل.
وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول اعماله، ووافق على ما يأتي:
أولاً/ تعديل قرار مجلس الوزراء رقم ( 24479 لسنة 2024)، بشأن ورقة العمل المقدمة من نقابة الجيولوجيين، بما يتضمّن تخصيص وزارة المالية منحة سنوية مقدارها (150) مليون دينار، لاتحاد الجيولوجيين العرب لدفع أجور موظفي ونشاطات مكتب الأمانة العامة لاتحاد الجيولوجيين العرب في بغداد.
ثانياً/ تعديل قرار مجلس الوزراء المرقم (23377 لسنة 2023)، بما يتضمن تعديل العبارة المبينة في نهاية قرار مجلس الوزراء (371 لسنـة 2021) بشأن عدد الموظفين في ملاك الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، والتي كانت تحددهم بـ (80) موظفاً فقط من الموظفين المشمولين بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22 لسنة 2008) المعدل.
ثالثاً/
-تنفيذ وزارة التجارة/ الشركة العامة للأسواق المركزية قرار المجلس (92 لسنة 2021).
-قيام وزارة المالية بتخصيص قطعة أرض لوزارة الصحة، على وفق قانون تمليك العرصات والمباني الأميرية (3 لسنة 1960)، لغرض تطوير مستشفى الهندية العام.
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع