50 جنيهًا لكل عقد.. زيادة رسوم التوكيلات ونقل الملكية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق قرار رقم 1 لسنة 2024، تم تعميمه علي مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته ومكاتب التوثيق والإدارات العامة بالمصحلة بشأن زيادة رسوم التوكيلات.
وبناءً عليه يتعين على مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة زيادة مقابل خدمة الأوراق المؤمنة المقررة لإصدار توكيلات الشهر العقاري وذلك بقيمة 5 جنيهات لكل ورقة توكيل عن المبلغ المقرر حاليا، وكذا زيادة خدمة مقابل الأوراق المؤمنة لعقود نقل الملكية بقيمة 50 جنيها لكل عقد عن المبلغ المقرر اعتبارا من 1 يناير 2023.
وتلقت المصلحة كتاب مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 19969 بتايرخ 17 ديسمبر 2023، يتضمن قرار مجلس الوزراء بتاريخ 30 أغسطس 2023 بالموافقة على زيادة مقابل خدمة النماذج المرفقة لوثائق وزارة العدل لتغطية النفقات التي طرأت على مستلزمات إصدار هذه المحررات من قبل مجمع الإصدرات المؤمنة والذكية، اعتبارًا من أول يناير 2024، ووجه باتخاذ اللازم بشأن التوجيه نحو زيادة مقابل خدمة الأوراق المؤمنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشهر العقاري والتوثيق وزير العدل وزارة العدل الشهر العقاری
إقرأ أيضاً:
عاجل|هيئة البترول توقف الحجز الإداري علي رجل الأعمال أحمد هيكل بعد تأخره في سداد رسوم جمركية تتجاوز 378 مليون جنيه
رفعت مصلحة الجمارك المصرية، الحجز الإداري عن شركة المصرية للتكرير المملوكة لرجل الأعمال أحمد هيكل، بعد توسط الهيئة المصرية العامة للبترول لرفع الحجز الإداري عن الشركة بعد مطالة الجمارك بسداد ضرائب ورسوم جمركية بقيمة تتجاوز 378 مليون جنيه.
وقالت شركة القلعة للاستشارات المالية المالكة لشركة المصرية للتكرير في بيان صحفي، إن المفاوضات بين هيئة البترول ومصلحة الجمارك نجحت في رفع الحجز الإداري عن الشركة.
وكانت مصلحة الجمارك في بداية الشهر الجاري قامت بالحجز الإداري على الحسابات المصرفية للشركة المصرية للتكرير، والشركة العربية للتكریر، والاثنين تابعتين لمجموعة القلعة للاستشارات المالية بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة الحالیین والسابقين بالشركة.
وارجعت مصلحة الجمارك المصرية، الحجز على شركة المصرية للتكرير بمبلغ 378.8 مليون جنيه، الناتج عن تراكم مستحقات ضريبية ورسوما جمركية عن 15 بيانا جمركيا بالإضافة إلى الضريبة الإضافية بنسبة 1.5%من إجمالي الضرائب المستحقة.
وأوصت هيئة البترول في السابق مصلحة الجمارك بإنهاء عملية الحجز الإداري على المصرية للتكرير، واستند في ذلك إلى أنها هي الجهة المختصة بإنهاء الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى عدم مسؤولية الشركة المصرية عن المنتجات المضبوطة.
ولم توضح القلعة في بيانها هل رفع مصلحة الجمارك الحجز الإداري شمل أيضا شركتها العربية للتكرير وأعضاء مجلس إدارتها؟، وهل بهذا الرفع سوف تصبح الشركة غير مطالبة بسداد تلك الأموال؟
وقال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب سابقًا، إن رفع الحجز الإداري يعني أن مصلحة الجمارك سوف تراجع قرارتها المتعلقة بعملية الحجز، ولكن لا يعني أسقاط سداد تلك المبالغ عن الشركة.
أسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2024 في مصر.. اعرف آخر تحديث لعيار 21