حكومة السوداني تثبت 99 مديرا عاما و تتخذ قرارات عدة بينها يخص الكهرباء والمسيحيين
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
شفق نيوز/ عقد مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الأولى لهذا العام، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، واتخذ جملة قرارات منها ما يخص تعاقدات وزارة الكهرباء وأراضي المواطنين المسيحيين في نينوى، فضلا عن تثبيت 99 مديرا عاما.
وجاء في بيان حكومي، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن السوداني ترأس، اليوم، الجلسة الاعتيادية الأولى لمجلس الوزراء لهذا العام، وجرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة أهم الملفات الاقتصادية والخدمية المدرجة ضمن البرنامج الحكومي، والتداول في الموضوعات الخاصة بجدول الأعمال، واتخاذ التوجيهات والقرارات بشأنها.
وقال البيان، إنه "في مجال الدعم الحكومي للصحفيين، خصص مجلس الوزراء مبلغ (5) مليارات دينار إلى نقابة الصحفيين؛ لتغطية علاج الصحفيين العراقيين من كبار السن والمرضى والرواد، ودعم تكافلهم الاجتماعي، وكذلك لتكافل وعلاج عوائل شهداء الصحافة الذين يبلغ عددهم أكثر من 500 شهيد صحفي".
وفي مجال الإصلاح الإداري، وتقييم المديرين العامين وإنهاء ظاهرة الإدارة بالوكالة، وفق ما ورد في المادة (71) من قانون الموازنة العامة الاتحادية، أقر مجلس الوزراء تثبيت 99 مديرًا عامًّا، استنادًا إلى أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24 لسنة 1960)، وذلك بعد تقييمهم وفق الآليات والمعايير التي صادق عليها واعتمدها مجلس الوزراء، بحسب البيان.
وأضاف، أنه دعمًا لأبناء المكون المسيحي، وتوطينهم في مناطقهم قرر المجلس ما يأتي:
- الموافقة على بيع قطع الأراضي، البالغ عددها (700) قطعة فقط، العائدة إلى مديرية بلدية القوش من سكنة القصبة والديانة المسيحية حصرًا، استنادًا إلى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدّل؛ لاستقرار المكوّن المذكور آنفًا.
-وضع إشارة عدم التصرف على العقار لمدة (3 سنوات) من تأريخ التملك، وإطفاء المبالغ المترتبة على البيع، بحسب قرار مجلس الوزراء (372 لسنة 2019).
كما وافق المجلس على قيام هيئة الاسثمار المختصة بتنفيذ ومنح الإجازة الاستثمارية لشركة أهل الوفاء للتجارة والمقاولات العامة والاستثمارات الزراعية المحدودة، لإنشاء (مجمع سكني عمودي متكامل الخدمات) بكلفة كلية (736.243.600) دولار، على القطع المرقمة (25/12، و23/75، و23/76) مقاطعة 21 السلام في محافظة بغداد، العائدة ملكيتها إلى جمعية بناء المساكن للضباط من منسوبي وزارة الدفاع، استنادًا إلى أحكام قانون الاستثمار (13 لسنة 2006) المعدل، مع استكمال الإجراءات.
وصوت مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الهيئة العليا للحج والعمرة رقم (23) لسنة 2005، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وفي قطاع الطاقة الكهربائية، أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (23108 ط) لسنة 2023 بشأن صيانة محطّات الديزل وتشغيلها (شمال الديوانية، وشرق الديوانية، وشرق كربلاء، وشمال العمارة) - شركة STX، بحسب الآتي:
1.إعلان وزارة الكهرباء مناقصة بأسلوب التأهيل المسبق.
2.استثناء وزارة الكهرباء من مضمون الفقرة السادسة من قرار مجلس الوزراء (361 لسنة 2022).
كما أقر المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (230326ق) بحسب الآتي:
1. اعتماد سعر (100) ألف دينار للطن الواحد من منتوج النفط الأسود المجهز إلى معامل الطابوق كافة.
2. بالنسبة للمعامل (في القطاعين العام والخاص) التي تستخدم النفط الأسود في التشغيل والتوليد، عدا ما جاء في الفقرة (1) آنفًا، يكون التجهيز بسعر (150) ألف دينار للطن الواحد.
3. توحيد أسعار المنتجات النفطية للمشروعات المجازة من وزارة الصناعة والمعادن والهيئة الوطنية للاستثمار، وتحديد سقف زمني للتنفيذ، وبخلافه تغلق هذه المعامل لمدة سنة، حدًّا أقصى.
وفي مجال إصلاح قطاع المصارف، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1- التعاقد المباشر مع شركة (آرنست ويونغ)؛ لدراسة موضوع إعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد، وتقديم توصياتها بشأنهما، واقتراح خارطة طريق بهذا الشأن، خلال 6 أشهر.
2- التعاقد المباشر من المصرف الصناعي مع شركة (آرنست و يونغ)؛ لدراسة موضوع دمج المصارف (الصناعي، العقاري، الزراعي) في مصرف واحد من خبراء مختصين لديها، وتقديم التوصية المناسبة بشأنه، وتحديد المدة الزمنية المطلوبة للدمج وآلية نقل الأرصدة إلى المصرف الجديد.
3-التعاقد المباشر من شركة التأمين الوطنية مع شركة (آرنست ويونغ)؛ لدراسة موضوع دمج شركة التأمين الوطنية مع شركة التأمين العراقية، في شركة واحدة من خبراء ومختصين لديها، وتقديم التوصية المناسبة بشأنه، وتحديد المدة الزمنية المطلوبة للدمج وآلية نقل أموالها إلى شركة جديدة، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والضوابط الصادرة بموجبها.
ومن أجل إنهاء ملف النزوح، جرت الموافقة على استمرار العمل بقرار المجلس المرقم (23466) لسنة 2023؛ تلبية لحاجات العوائل النازحة والعائدة من النزوح والتخفيف عن كاهلها، ويكون تاريخ 30 حزيران 2024، موعداً لإغلاق المخيمات والإعادة الطوعية للنازحين، وتأليف لجنة من وزارات؛ الهجرة والمهجرين والتربية والصحة، وحكومة إقليم كردستان؛ لإغلاق هذا الملف.
كما أقرّ مجلس الوزراء ما يأتي:
أولًا/ الموافقة على مقترحات تبسيط الإجراءات الحكومية التي قدمها السيد مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، ضمن رؤية شاملة لتبسيط الإجراءات تتضمن دليلاً واضحاً، وتدريب وإعداد الموظفين بشأنها، وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء، بهذا الشأن، أهمية أن يلمس المواطن نتائج هذه الرؤية والإجراءات بشكل حقيقي.
ثانيًا/ إقرار المشروعات المثبتة في الفقرات (أولًا، ثانيًا، ثالثًا، رابعًا، خامسًا، سادسًا، ثامنًا، أحد عشر، خمسة عشر) من توصيات محضر الاجتماع السادس للاتفاقية الإطارية العراقية الصينية، استنادًا إلى أحكام المادة (2/ المحور الثاني/الاتفاقية العراقية الصينية) من قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023).
ثالثا/ الموافقة على تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء (23035) لسنة 2023، بشأن تأجيل استيفاء الرسوم الكمركية للسلع والبضائع المستوردة باسم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، ما لم ينصّ العقد على تحمُّل المُصدِّر تلك الرسوم، لغاية 30 حزيران 2024.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
نائب: حكومة البارزاني تتربع على مليارات تهريب النفط مقابل صمت حكومة السوداني
آخر تحديث: 29 يناير 2025 - 3:08 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الاستثمار النيابية محمد الزيادي ،الأربعاء، إن “الحكومة الاتحادية مسؤولة عن الحفاظ على المال العام والحد من هدره، سواء على مستوى الإقليم أو المؤسسات أو المواطنين”، مشيرًا إلى أن “الإقليم جزء من الدولة، والحكومة الاتحادية هي الجهة المسؤولة أمام مجلس النواب عن إدارة الأموال العامة”.وأضاف أن “الحكومة بعد إرسالها تعديل قانون الموازنة إلى مجلس النواب، ترى في ذلك حلًا مؤقتًا لعبور الأزمة بين المركز والإقليم، وليس حلًا نهائيًا أو مستدامًا”.وشدد على أن “الديون المترتبة بذمة الإقليم يجب أن تُسترجع إلى الحكومة الاتحادية”، مؤكدًا أن “هذا الأمر لا يمكن التخاذل فيه أو السكوت عنه”.إحدى القضايا الأكثر إثارة للجدل في هذا الملف هي الديون المستحقة على إقليم كردستان لصالح الشركات الأجنبية فمنذ سنوات، أبرمت حكومة الإقليم عقودًا مع شركات نفطية دون الرجوع إلى بغداد، ورغم أن هذه الديون تُقدَّر بمليارات الدولارات، فإن الحكومة الاتحادية ترفض تحمّل أي مسؤولية عنها، مؤكدة أنها لم تكن طرفًا في هذه العقود.وتحاول أربيل تصوير الأزمة على أنها استهداف للشعب الكردي، في حين تؤكد الحكومة الاتحادية أن القضية تتعلق بالالتزام بالقانون والشفافية المالية، وليس بخلافات سياسية أو قومية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها