«اتصالات النواب» تطالب بدراسة إلغاء شرط المسافات في إقامة مكاتب البريد
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
طالب النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الهيئة القومية للبريد بدراسة إلغاء بند شرط المسافات في إنشاء مكاتب البريد، مؤكدا أن الدولة المصرية تقود منظومة نجاح في مجال التحول الرقمي، والبريد المصري أول الأجهزة التي طبقت هذه المنظومة.
وشدد بدوي، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمكاتب البريد في عدد من المراكز، بأن هناك شرط إقامة المكاتب البريدية بمسافة 5 كيلو، ولا بد من استثناء شرط المسافات، لأن البريد المصري كان يعمل فقط على المعاشات لكنه الآن على طريق النجاح ومن القطاعات المشهود لها بالنجاح.
وأضاف بأنه دعما لمنظومة التحول الرقمي، تيسيرا على المواطنين وبما يتناسب مع طموحاتنا في الجمهورية الجديدة، يتحتم دراسة إلغاء شرط المسافات الخاصة بإنشاء مكاتب البريد.
ورد المهندس عبده علوان نائب رئيس الهيئة القومية للبريد لشئون المناطق: "نحن جهة تنفيذية مكبلين ببعض الأعباء ونقدم خدمات حكومية، وهناك أكثر من 500 مكتب يتم افتتاحها سنويا.. ونعول على اللجنة في دعم هذه المقترحات".
من جانبه أشاد النائب أحمد نشأت وكيل لجنة الاتصالات، بالبريد والذي حقق طفرات غير مسبوقة ويقوده كفاءات كبيرة، ولكن استثناء شرط المسافات له وجاهته ومبرراته التي تدعم جهود الدولة في التحول الرقمي، وتسهل حياة المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بريد مجلس النواب مكاتب البريد هيئة البريد اتصالات النواب
إقرأ أيضاً:
العراق يعلن قطع اشواط كبيرة في التحول الرقمي
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، عن قطعها أشواطاً كبيرة في التحول الرقمي والدفع الالكتروني، فيما أشارت الى تحقيق تقدم في مجال أتمتة الإجراءات الجمركية لضمان الاستدامة المالية وتنوع الاقتصاد.
وقال ممثل وزيرة المالية/ وكيل الوزارة ريباز محمد حمدان في كلمة لها خلال المؤتمر العلمي الدولي السنوي الرابع، بعنوان (الخدمات المالية الرقمية - تحديات الواقع واستشراف المستقبل)، إن "مؤتمرنا اليوم يأتي ضمن الجهود الحكومية في تطبيق البرنامج الحكومي حيث شهدت الخدمات المالية الرقمية تطوراً سريعاً خلال السنوات الأخيرة وساهمت التكنولوجيا الحديثة في تسريع العملية المالية". وأضاف أن "الوزارة قطعت أشواطاً كبيرة في التحول الرقمي شملت التحويلات المالية والدفع الالكتروني والقروض عبر الانترنت والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول مما زاد من كفاءة تسريع المعاملات المالية وتقليل الحاجة للتعاملات النقدية وتوفير الخدمات للأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول الى الخدمات المصرفية التقليدية"، مشيرة الى أنه "تم تعزيز الابتكار والتطوير في هذا المجال وبحث سبل التعاون بين الجهات ذات العلاقة في مجال التكنولوجيا المالية واستعراض أبرز الحلول المتعلقة بالأمن السيبراني والمخاطر المستقبلية في هذا القطاع وكيفية أخذ الاحتياط لتلك المخاطر". وتابع أن "الوزارة تقدمت في مجال أتمتة الإجراءات الجمركية بما يضمن الاستدامة المالية وتنوع الاقتصاد وفق مبدأ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وتنفيذ برامج في مركز التدريب المالي والمحاسبي لتدريب الموظفين على استخدام الأنظمة الرقمية الجديدة بهدف تعزيز المهارات الرقمية في الوزارة وتحسين الأداء المالي وتعزيز الثقة في النظام المالي".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية