القومي للمرأة: نسعى لتوسيع نطاق الشمول المالي للسيدات في القرى
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أكدت المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالمجلس القومي للمرأة، إنجي اليماني، أن المجلس يسعى إلى توسيع نطاق الشمول المالي لضمان حصول المرأة على الخدمات المالية وغير المالية في كافة قرى محافظات الجمهورية بما يتماشي مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
جاء ذلك خلال ندوة التعريف بالشمول المالي التي نظمها المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع البنك المركزي المصري والبنك التجاري الدولي، واستهدفت عددا من السيدات من قرى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وضمن مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي، الذي ينفذه المجلس.
وأوضحت اليماني أن تلك الندوات تساهم في وصول الخدمات البنكية المختلفة للمرأة المصرية بمختلف مراكز وقرى المحافظات، مشيرة إلى أن الندوة تضمنت شرحا للخدمات البنكية المالية والمصرفية، وعرضا لممثلي البنك التجاري الدولي حول المنتجات والخدمات البنكية المالية والمصرفية التي يقدمها البنك، وشرح تلك الخدمات، علاوة على إصدار كروت ميزة مجانا للسيدات الراغبات.
شارك في الندوة منسقة مشروعات مجموعات الادخار والإقراض بالمجلس ياسمين علي، ومشرف المجلس بمحافظة الدقهلية خالد الدسوقي، ومروة حمزاوي، وندى شيرازي ومنى تمام ممثلين عن البنك التجاري الدولي، وأيمن هيكل وميار خالد وسلمي خالد ممثلين عن البنك المركزي المصري.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المجلس التصديري: رسوم ترامب فرصة ذهبية لصادرات الملابس المصرية
أكد المهندس فاضل مرزوق،رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن الرسوم الجمركية الحمائية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على بعض الدول المنافسة مثل بنجلاديش وماليزيا، تمثل فرصة كبيرة للمنتج المصري في السوق الأميركية،مشيرًا إلى أن القطاع كان قد استشرف هذه التحولات منذ أكثر من تسع سنوات.
وقال مرزوق في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: "كنا نرى هذه الفرصة منذ ما يقرب من تسع إلى عشر سنوات، خاصة أن ترامب ألمح لها خلال ولايته الأولى عندما ألغى اتفاقيات تجارية كانت تسمح بالنفاذ الحر للسوق الأميركي مع دول مثل أستراليا، اليابان،وفيتنا".
وأوضح أن ما يميز مصر عن دول أخرى في المنطقة هو اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)، والتي تتيح دخول الصادرات المصرية إلى السوق الأميركية بدون جمارك،قائلاً:"صناعة الملابس والمنسوجات والغزل والنسيج بدأت تستعد في دول إفريقية مثل كينيا وإثيوبيا،لكن مصر كانت الأسرع استجابة بفضل الاتفاقية حيث كانت هذه الاتفاقية أحد المحفزات لتهيئة القطاع للاستفادة من تغيرات المشهد التجاري العالمي."
واستعرض مرزوق مؤشرات نمو الصادرات المصرية للملابس الجاهزة قائلًا: "منذ 2016 وحتى اليوم، سجلنا زيادات متتالية باستثناء فترة جائحة كوفيد-19، وحققنا خلال عام 2024 زيادة 18%، وفي أول شهرين من عام 2025 سجلنا ارتفاعًا بنسبة 22%."
وأشار إلى أن القطاع يستهدف زيادة 25 إلى 30% بنهاية العام الحالي، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخاصة الصينية والهندية، في قطاع المنسوجات المصري.
وكشف مرزوق عن خطة مستقبلية طموحة لزيادة صادرات الملابس الجاهزة إلى 11 مليار دولار خلال 5 سنوات، موضحًا:"قدمنا للحكومة خطة لزيادة الإنتاج وطلبنا تخصيص أراضٍ صناعية، وبالفعل وافقت الحكومة وبنشكرها تم تخصيص 5.5 مليون متر في المنيا، سيتم ترفيقها خلال ثلاث سنوات وبناء مصانع جديدة عليها."
وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول أولوية التوسع في المصانع القائمة حاليًا لاقتاتناص الفرصة ، أكد مرزوق أن هذا التوجه جارٍ بالفعل:"هناك توسعات كبيرة تمت في المصانع القائمة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، سواء من مستثمرين محليين أو أجانب، وهو ما ساهم في زيادة القدرة التصديرية للقطاع."