يورونيوز : المغرب سيلجأ إلى القضاء الفرنسي لمتابعة فضيحة جنسية تورط فيها رجل أعمال فرنسي في طنجة
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد المغرب سيلجأ إلى القضاء الفرنسي لمتابعة فضيحة جنسية تورط فيها رجل أعمال فرنسي في طنجة، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي وافق القضاء المغربي على إصدار تفويضٍ قضائي في فرنسا لمتابعة الفضيحة الجنسية التي تورّط فيها رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتييه وعدد من معاونيه .، والان مشاهدة التفاصيل.
وافق القضاء المغربي على إصدار تفويضٍ قضائي في فرنسا لمتابعة الفضيحة الجنسية التي تورّط فيها رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتييه وعدد من معاونيه في المغرب، حسبما أعلن محامي الأطراف المدنية السبت.
وقالت المحامية عائشة كلاع رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا لوكالة فرانس برس خلال مؤتمر صحافي في الرباط، إنّ "محكمة طنجة قبلت طلبنا إنشاء هيئة إنابة قضائية في فرنسا، والإجراءات جارية".
وأشارت كلاع إلى أنّ هذه اللجنة سيكون هدفها الاستماع إلى جاك بوتييه المتهم في الوقت ذاته في فرنسا بارتكاب عدّة أمور من بينها "الاتجار بالبشر" و"اغتصاب قاصر".
وأُطلق سراح الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة "أسو 2000" للتأمين، البالغ 76 عاماً، بكفالة تحت إشراف قضائي، لأسباب طبية في آذار/مارس 2023 بعد عشرة أشهر من الاحتجاز.
وقالت المحامية إنّ "القضاء الفرنسي ليس لديه الشجاعة في مواجهة الضغوط المالية...، لم تكن لديه الشجاعة لمقاضاته أثناء اعتقاله".
وأضافت "ليس لدينا أمل في أن ينصف القضاء الفرنسي الضحايا".
وفي حين لم تتم مقاضاة بوتييه في المغرب في هذه المرحلة، فإنّ ثمانية من مساعديه - ستة مغاربة بينهم امرأتان، وفرنسيان - يخضعون للمحاكمة بتهمة "الاتجار بالبشر" و"التحرّش الجنسي" و"التحريض على الفجور" و"عدم التنديد بالشروع بارتكاب الجرائم أو ارتكابها".
ولا يزال أربعة منهم رهن الاعتقال حالياً، بينما خرج الباقون بكفالة.
ومن المقرّر أن تُستأنف محاكمتهم في 25 تموز/يوليو أمام الغرفة الجنائية في محكمة استئناف طنجة.
إضافة إلى ذلك، قال المحامي عبد الفتاح زهراش إنّ "النائب العام لمحكمة استئناف طنجة أصدر مذكّرة بحث عن مشتبه به فرّ إلى فرنسا".
ويتعلّق الأمر بالمدير العام السابق لفرع طنجة من شركة "أسو 2000" (أعيد تسميتها فيلافي)، وهو فرنسي تونسي وفقاً للجمعية المغربية لحقوق الضحايا.
وبدأت القضية في المغرب بعد شكاوى من موظفات سابقات تمّ تقديمها في حزيران/يونيو 2022 في طنجة.
ووقعت الوقائع المفترضة بين العام 2018 ونيسان/أبريل 2022 في مكاتب المجموعة التي كان يرأسها جاك بوتييه آنذاك.
وفي المجموع، يتألّف الطرف المدني في هذه القضية من ست مشتكيات. وقد شهدنَ بأنّهن تعرّضن للتحرّش الجنسي المنهجي والتهديد والترهيب داخل مكاتب الشركة في طنجة، في جو من انعدام الأمن الاجتماعي.
وتعدّ هذه الاعترافات نادرة في المغرب حيث غالباً ما يتمّ وصم ضحايا الاعتداء الجنسي من قبل المجتمع.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس القضاء الفرنسی فی المغرب فی فرنسا فی طنجة
إقرأ أيضاً:
رجال أعمال الإسكندرية تطالب بتعديل قانون الشركات ومُعالجة ملف التصدير إلى المغرب
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اجتماعاً مُشتركاً مع الغرفة التجارية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، ورؤساء مُنظمات الأعمال، بمُشاركة جمعية رجال أعمال إسكندرية، برئاسة محمد هنو، بدعوة من المحافظ، لبحث تحسين مُناخ الاستثمار في مصر بالتعاون مع القطاع الخاص، وتنمية الصادرات، توطين الصناعات، وتلبية احتياجات المُستثمرين.
واستعرض الخطيب، أبرز الملفات العاجلة التي تتبنَّاها وزارة الاستثمار المصرية، لافتًا إلى جهود رفع جاهزية العمالة، وتحديد القطاعات المُستهدفة وتوطينها في مصر، والسعي لخفض مدة الإفراج الجُمركي، مُشيرًا إلى دور الدولة في تنمية الاقتصاد وتنشيط التجارة الخارجية، موضحًا مساعي الوزارة لحلّ أزمة التصدير للمغرب من خلال تعزيز التعاون وتبادُل المنفعة.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على السير بخطوات ثابتة نحو توطيد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وفتح أسواق جديدة للمُستثمرين عبر إجراءات تعزِز الاستفادة من الفُرص المُتاحة في القارة الإفريقية.
إطلاق منصة "Trade Auto" قريبا
أعلن عن قرب إطلاق منصة "Trade Auto"، التي ستوفر قاعدة بيانات شاملة للفرص التجارية، وتستعرض الاتفاقيات التجارية المختلفة.
من جانبه، أوضح هنو، عددًا من التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى ضرورة مُعالجة ملف التصدير إلى المغرب، وداعيًا إلى بحث آليات فضّ النزاعات وخفض تكاليف خدمات الاستيراد، وطالب بإجراء تعديلات على قانون الشركات، وإيجاد حلول لمخاطر "الحيازة الدولارية"، مع العمل على الحدّ من الأخطاء التي تؤثر على المستثمرين، مقترحًا إطلاق منصات إلكترونية تُوضح الإجراءات المطلوبة.
وفي السياق نفسه، أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، بجهود الدولة في تطوير البنية التحتية، مؤكدًا أهمية تكثيف مشاريع التطوير داخل المناطق الاستثمارية لتعزيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار.
وفي ختام اللقاء، تلقّى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مُذكرة من الجمعية، استعرضت فيها أبرز القضايا الملحّة التي تهِم رجال الأعمال في الإسكندرية.
شهد اللقاء حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم أعضاء مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، و مدحت القاضي، رئيس شعبة النقل الدولي ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، و محمد مصيلحي، رئيس مجلس إدارة غرفة الملاحة بالإسكندرية وعضو الجمعية، كما شارك في الاجتماع قنصل فلسطين، وقنصل تركيا، ونائب قنصل المملكة العربية السعودية، إلى جانب عددٍ من أعضاء مجلس الشيوخ.
وتضمَّن الحضور مُمثلين عن عدة جمعيات استثمارية، من بينها جمعية مُستثمري مرغم، وجمعية مُستثمري المنطقة الحرة، وجمعية مُستثمري برج العرب، بالإضافة إلى شعبة المستوردين بالاتحاد، وشُعبة المستثمرين.