شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن خبير نفطي تشغيل مصافي عدن سيوفر على الدولة مليار دولار سنوياً، عدن عدن الغد خاص اوضح الخبير النفط ي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي بأن مصفاة عدن تدفع ثمن توقفها كلفة باهضة بلغت حوالي 10 مليار دولار خسرتها .،بحسب ما نشر عدن الغد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خبير نفطي : تشغيل مصافي عدن سيوفر على الدولة مليار دولار سنوياً، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

خبير نفطي : تشغيل مصافي عدن سيوفر على الدولة مليار...
عدن (عدن الغد) خاص :

اوضح الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي بأن مصفاة عدن تدفع ثمن توقفها كلفة باهضة بلغت حوالي 10 مليار دولار خسرتها المصفاة والخزينة العامة منذ توقف المصافي قبل حوالي ثمانية أعوام وحتى يومنا هذا ،  كما ان اصول المصفاة كانت قد تعرضت وماتزال الى الاهلاك والصداء نتيجة توقفها فترة طويلة ، والمستغرب في الامر سماع اخبار حول اعمال صيانه طالت المصفاة بين الحين والاخر ، ولكن طالما انه لاتوجد نية صادقة ومخلصة ورغبة حقيقية لدى الحكومة يظل موضوع الصيانة لأجزاء من اصول المصفاة صيانه عبثية لانه كلما انتهى المصافي من صيانة جزء منه دخل جزء آخر مرحلة الاهلاك وبالتالي دخول المصفاة في دوامة ودائرة مفرغة من عمليات الصيانة المتتابعة وهذا يعتبر إهدار للمال العام في ظل عدم وجود فترة محددة ملزمة للتشغيل .

واضاف الدكتور المسبحي في تصريح له اليوم قائلاً : " لقد مرت فترة ثمان سنوات وماتزال مصافي عدن  معطلة وغير قادرة على التشغيل لأسباب غير معروفه وربما غير واقعية ،  ولكن يبقى التساؤل القائم .. هل يحتاج تشغيل مصفاة عدن الى قرار سياسي ام ان المشكلة فعلا مالية فقط ؟ وهل الدولة قادرة على تشغيل المصفاة ام ان القرار ليس بيدها  .. او ان هناك ايادي خفية تعبث وتسعى الى اطالة امد التعطيل وتقف خلف ذلك جهات مستفيدة من قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية بالتعاون مع أطراف حكومية مرتزقة هدفها خدمة هوامير ومتنفذين النفط الذين أصبحوا مليارديرات في فترة وجيزة على حساب قوت المواطن وفساد الدولة مما تسبب في استيراد أنواع رديئة من المشتقات النفطية وذات جودة منخفضة وبأسعار باهضة من خزينة الدولة ربما تؤدي الى تعطيل محطات الكهرباء وتلوث الهواء وانهيار اسعار الصرف " .

وأضاف الدكتور علي المسبحي في تصريح صحفي له اليوم انه على الحكومة الاسراع في تشغيل مصافي عدن وخاصة بعد ان تم فتح ميناء الحديدة حيث انخفضت إيرادات مصافي عدن بشكل كبير ، بانخفاض عدد السفن النفطية الواصلة الى ميناء الزيت من 120 سفينة وقود في عام 2021 م الى حوالي 92 سفينة وقود عام 2022 م الى حوالي 30 سفينة وقود خلال الخمسة الاشهر الأولى لعام 2023م اذ تعتبر عمولة الخزن احدى اهم المصادر الرئيسية للايرادات وانخفاضها قد يتسبب بنقص شديد في السيولة النقدية مما قد يتعثر معها دفع النفقات الثابتة والتشغيلية خلال الفترة القادمة.

وأشار الخبير النفطي د. علي المسبحي بأن قيمة صادرات الدولة من النفط الخام لعام 2022م بلغت مليار ونص دولار لكمية نفط خام مصدره بلغت 20 مليون برميل ، بينما بلغت قيمة الواردات من المشتقات النفطية لعام 2022م حوالي 3 مليار دولار وبمعادلة بسيطة تبلغ احتياجات المحافظات الجنوبية سنوياً من الديزل حوالي مليون طن متري بينما البنزين والمازوت 500 الف طن متري لكل واحد منهم بينما بقية المشتقات النفطية اقل بكثير وهذه الكميات من المشتقات كفيله بانتاجها مصافي عدن بكمية نفط خام تبلغ 20 مليون برميل سعره عالميا مليار ونص دولار بالإضافة إلى 500 مليون دولار نفقات جارية وتشغيلية واستثمارية للمصفاة وضرائب للدولة باجمالي 2 مليار دولار  وبمقارنته مع قيمة واردات المشتقات النفطية يعني الفارق مليار دولار سنويا ستوفرها خزينة الدولة بالإضافة إلى تصدير بقية المشتقات النفطية الفائضة عن حاجة السوق المحلي .

وفي الاخير طالب الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي من الرئاسة والحكومة تحمل مسؤوليتهم القانونية والإنسانية والاخلاقية في الإسراع في إعادة تشغيل مصافي عدن كونه الحل الوحيد المنقذ لكافة مشاكل الخدمات من وقود الكهرباء وارتفاع أسعار المشتقات النفطية وصرف مستحقات عمال المصفاة وصيانته وإنهاء الفساد وتوفير العملة الصعبة للبنك المركزي وبالتالي تخفيض أسعار الصرف .

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المشتقات النفطیة

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي يوضح أهمية تعادل موارد العملة الأجنبية مع المصروفات

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن تساوي الإيرادات الدولارية مع المصروفات خلال الأسبوعين الماضيين لأول مرة في تاريخ الموازنة المصرية، وفقا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي, يمثل إنجازا كبيرا ونجاح الحكومة المصرية في زيادة دخل مصر من النقد الأجنبي من العديد من المصادر منها تحويلات المصريين بالخارج والتي بلغت 29.6 مليار دولار خلال عام 2024, إضافة إلى زيادة دخل مصر من السياحة حيث بلغت نحو 15.3 مليار دولار خلال 2024 حيث زار مصر نحو 15.8 مليون سائح .

أوضح غراب، في تصريحات خاصة له أن إيرادات مصر الدولارية من قطاع الصادرات قد حققت ارتفاعا بنسبة كبيرة خلال العام المنتهي فقد بلغت قيمتها نحو 44.9 مليار دولار, إضافة إلى دخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة, إضافة إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في توطين الصناعة المحلية لتقليل فاتورة الواردات وإحلال المنتج المحلي محل المنتجات المستوردة, إضافة لجهود الدولة في تحفيز مناخ الاستثمار المصري من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية من طرق وكباري وموانئ ومناطق صناعية والبنية التشريعية من خلال إصدار العديد من القوانين التشريعية المحفزة لمناخ الاستثمار إضافة لوجود العديد من المناطق الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .

ماذا يعني تساوي حجم الإيرادات من النقد الأجنبي مع المصروفات؟

وأشار غراب، إلى أن تساوي حجم الإيرادات من النقد الأجنبي مع المصروفات يعني عدم وجود عجز في الميزان التجاري وهذا يمثل استقرار اقتصادي كبير وتطور اقتصادي هام لأنه يعني عدم وجود عجز في العملة الأجنبية وبالتالي يسهم في استقرار العملة المحلية وارتفاع قيمتها مقابل الدولار تدريجيا، خاصة وأن الدولة تتجه نحو تحقيق فائض من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة ولا تكتفي بتعادل الإيرادات مع المصروفات, وذلك عن طريق الاستمرار في تعظيم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات وتقليل الاستيراد خاصة للسلع الغير ضرورية والتي يمكن تصنيعها وتوطينها محليا ما يسهم في ترشيد الواردات .

البنك المركزي يشهد اطلاق وحدة لدعم ريادة الأعمال ضمن مبادرة رواد النيلطرق دفع فاتورة الغاز المنزلي بالموبايل بخطوات سهولة

تابع غراب، أن استقرار سعر صرف العملة الأجنبية له دور مهم في استقرار سعر السلع بالأسواق المحلية, ما يعني استدامة خفض معدل التضخم تدريجيا خاصة مع استمرار زيادة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل مع توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج, مضيفا أنه لابد من العمل على استمرار تعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي عبر مصادرها المختلفة, مشيرا إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع أن يدخل مصر حصيلة دولارية كبيرة من استثمارات خليجية مباشرة خاصة من الكويت والسعودية وستضخ في شرايين الاقتصاد المصري .

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي يوضح أهمية تعادل موارد العملة الأجنبية مع المصروفات
  • خسائر سوق العملات المشفرة.. محو أكثر من 130 مليار دولار في يوم واحد
  • خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل
  • 100 مليار دولار سنويا.. إنفاق العراق يتجاوز أقوى 3 دول اقتصاديا
  • أحمد موسى يكشف تفاصيل خطة إعمار غزة: 53 مليار دولار و500 ألف فرصة عمل
  • لغز الـ 2.3 مليار دولار المفقودة: كيف يمول الذهب حرب السودان
  • محكمة أمريكية تحمل الصين مسؤولية فيروس كورونا وتطالبها بـ 24 مليار دولار
  • خبير اقتصادي: أكثر من 48 مليون مواطن داخل مصر لديهم حسابات مصرفية
  • خبير اقتصادي: 48 مليون مواطن داخل مصر يمتلكون حسابات مصرفية
  • البنك الدولي: تكلفة إعادة إعمار لبنان 11 مليار دولار