خبير نفطي : تشغيل مصافي عدن سيوفر على الدولة مليار دولار سنوياً
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن خبير نفطي تشغيل مصافي عدن سيوفر على الدولة مليار دولار سنوياً، عدن عدن الغد خاص اوضح الخبير النفط ي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي بأن مصفاة عدن تدفع ثمن توقفها كلفة باهضة بلغت حوالي 10 مليار دولار خسرتها .،بحسب ما نشر عدن الغد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خبير نفطي : تشغيل مصافي عدن سيوفر على الدولة مليار دولار سنوياً، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عدن (عدن الغد) خاص :
اوضح الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي بأن مصفاة عدن تدفع ثمن توقفها كلفة باهضة بلغت حوالي 10 مليار دولار خسرتها المصفاة والخزينة العامة منذ توقف المصافي قبل حوالي ثمانية أعوام وحتى يومنا هذا ، كما ان اصول المصفاة كانت قد تعرضت وماتزال الى الاهلاك والصداء نتيجة توقفها فترة طويلة ، والمستغرب في الامر سماع اخبار حول اعمال صيانه طالت المصفاة بين الحين والاخر ، ولكن طالما انه لاتوجد نية صادقة ومخلصة ورغبة حقيقية لدى الحكومة يظل موضوع الصيانة لأجزاء من اصول المصفاة صيانه عبثية لانه كلما انتهى المصافي من صيانة جزء منه دخل جزء آخر مرحلة الاهلاك وبالتالي دخول المصفاة في دوامة ودائرة مفرغة من عمليات الصيانة المتتابعة وهذا يعتبر إهدار للمال العام في ظل عدم وجود فترة محددة ملزمة للتشغيل .
واضاف الدكتور المسبحي في تصريح له اليوم قائلاً : " لقد مرت فترة ثمان سنوات وماتزال مصافي عدن معطلة وغير قادرة على التشغيل لأسباب غير معروفه وربما غير واقعية ، ولكن يبقى التساؤل القائم .. هل يحتاج تشغيل مصفاة عدن الى قرار سياسي ام ان المشكلة فعلا مالية فقط ؟ وهل الدولة قادرة على تشغيل المصفاة ام ان القرار ليس بيدها .. او ان هناك ايادي خفية تعبث وتسعى الى اطالة امد التعطيل وتقف خلف ذلك جهات مستفيدة من قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية بالتعاون مع أطراف حكومية مرتزقة هدفها خدمة هوامير ومتنفذين النفط الذين أصبحوا مليارديرات في فترة وجيزة على حساب قوت المواطن وفساد الدولة مما تسبب في استيراد أنواع رديئة من المشتقات النفطية وذات جودة منخفضة وبأسعار باهضة من خزينة الدولة ربما تؤدي الى تعطيل محطات الكهرباء وتلوث الهواء وانهيار اسعار الصرف " .
وأضاف الدكتور علي المسبحي في تصريح صحفي له اليوم انه على الحكومة الاسراع في تشغيل مصافي عدن وخاصة بعد ان تم فتح ميناء الحديدة حيث انخفضت إيرادات مصافي عدن بشكل كبير ، بانخفاض عدد السفن النفطية الواصلة الى ميناء الزيت من 120 سفينة وقود في عام 2021 م الى حوالي 92 سفينة وقود عام 2022 م الى حوالي 30 سفينة وقود خلال الخمسة الاشهر الأولى لعام 2023م اذ تعتبر عمولة الخزن احدى اهم المصادر الرئيسية للايرادات وانخفاضها قد يتسبب بنقص شديد في السيولة النقدية مما قد يتعثر معها دفع النفقات الثابتة والتشغيلية خلال الفترة القادمة.
وأشار الخبير النفطي د. علي المسبحي بأن قيمة صادرات الدولة من النفط الخام لعام 2022م بلغت مليار ونص دولار لكمية نفط خام مصدره بلغت 20 مليون برميل ، بينما بلغت قيمة الواردات من المشتقات النفطية لعام 2022م حوالي 3 مليار دولار وبمعادلة بسيطة تبلغ احتياجات المحافظات الجنوبية سنوياً من الديزل حوالي مليون طن متري بينما البنزين والمازوت 500 الف طن متري لكل واحد منهم بينما بقية المشتقات النفطية اقل بكثير وهذه الكميات من المشتقات كفيله بانتاجها مصافي عدن بكمية نفط خام تبلغ 20 مليون برميل سعره عالميا مليار ونص دولار بالإضافة إلى 500 مليون دولار نفقات جارية وتشغيلية واستثمارية للمصفاة وضرائب للدولة باجمالي 2 مليار دولار وبمقارنته مع قيمة واردات المشتقات النفطية يعني الفارق مليار دولار سنويا ستوفرها خزينة الدولة بالإضافة إلى تصدير بقية المشتقات النفطية الفائضة عن حاجة السوق المحلي .
وفي الاخير طالب الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي من الرئاسة والحكومة تحمل مسؤوليتهم القانونية والإنسانية والاخلاقية في الإسراع في إعادة تشغيل مصافي عدن كونه الحل الوحيد المنقذ لكافة مشاكل الخدمات من وقود الكهرباء وارتفاع أسعار المشتقات النفطية وصرف مستحقات عمال المصفاة وصيانته وإنهاء الفساد وتوفير العملة الصعبة للبنك المركزي وبالتالي تخفيض أسعار الصرف .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المشتقات النفطیة
إقرأ أيضاً:
1.86 مليار دولار إيرادات "لولو للتجزئة" في الربع الثالث
أعلنت لولو للتجزئة، اليوم الخميس، نتائجها المالية في أول بيان مالي لها منذ طرحها العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، محققة نمواً قوياً في الإيرادات بلغ 1.86 مليار دولار خلال الربع الثالث، بزيادة قدرها 6.1% على أساس سنوي.
وقالت الشركة، إن الأداء القوي للمبيعات جاء مدفوعاً بنمو كبير في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت، مع نمو المبيعات عبر فئات المنتجات الرئيسية.
وارتفعت المبيعات في الربع الثالث بنسبة 1.2% لتصل إلى 1.7 مليار دولار، فيما ارتفعت المبيعات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 2.2% لتصل إلى 5.3 مليار دولار.
وشهدت عمليات لولو للتجزئة في دولة الإمارات نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 7.5% في الربع الثالث من عام 2024، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى النمو الصحي بنسبة 4.7% خلال الربع والاستفادة من ظروف السوق الداعمة ، كما تم افتتاح ثلاثة متاجر جديدة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2024.
وارتفعت الإيرادات في المملكة العربية السعودية بنسبة 5.7% لتصل إلى 369.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، وحققت سلطنة عُمان ودولة الكويت ومملكة البحرين نمواً قوياً في الإيرادات، فيما استقرت إيرادات المجموعة في دولة قطر وحافظت على حصتها الرائدة في السوق.
وارتفعت المبيعات عبر الإنترنت إلى 237.4 مليون دولار خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 83.5% على أساس سنوي، وتشكل المبيعات عبر القنوات الإلكترونية حوالي نسبة 4.3% من إجمالي مبيعات التجزئة حالياً.
وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 176.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 9.9% على أساس سنوي، مع هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 9.5% على أساس سنوي، وهو تحسن بنحو 30 نقطة أساس.
وارتفع صافي الربح من العمليات المستمرة خلال الربع الثالث، بزيادة قدرها 126% ليصل إلى 35.1 مليون دولار، مدفوعاً بارتفاع الأرباح التشغيلية وتحسين إدارة التكاليف.. وخلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام، تحسن صافي الربح من العمليات المستمرة بنسبة 73.3% ليصل إلى 151.5 مليون دولار.
وقال يوسف علي، رئيس مجلس إدارة شركة لولو للتجزئة، إن "هذه الفترة كانت مهمة، حيث سجل الطرح العام الأولي رقماً قياسياً في سوق أبوظبي للأوراق المالية وأصدرت الشركة أول نتائجها المالية التي حققتاها كشركة مدرجة"، لافتاً إلى أن الرؤى الطموحة التي تنفذها الدول في جميع أنحاء منطقة الخليج تسهم في توفير وتعزيز فرص النمو للشركات مثل لولو".
العراق يوجه باستمرار إرسال المساعدات إلى غزة ولبنان