إيران تُسكت منتقديها بتصفيتهم في الداخل.. النظام يعدم ما لا يقل عن 690 سجينًا خلال 2023

في ظل الحرب بين إسرائيل وغزة، يقوم حكام إيران بتصفية حساباتهم مع منتقديهم في الداخل، وتتعرض النساء اللاتي يرفضن ارتداء الحجاب لعقوبات صارمة، ويتعرض الناشطون للاضطهاد ويتم إعدام السجناء. 

وتم إعدام ما لا يقل عن 690 سجينًا في إيران في عام 2023، اعتبارًا من 1 ديسمبر، وفقًا لمركز حقوق الإنسان في إيران ومنظمة هينغاو لحقوق الإنسان ومقرها أوسلو، والتي استندت بياناتها إلى إحصاءات إيرانية رسمية.

 

ومع ذلك، تعتقد المنظمات الحقوقية أن عددًا كبيرًا من عمليات الإعدام التي لم يتم الإبلاغ عنها قد تم تنفيذها مخفية عن أعين الجمهور وغالبًا ما تتم على مدار سنوات ضوئية. لاحقًا، عندما يكون لدى أقارب الثكالى الشجاعة للتحدث علنًا. 

قال سعيد دهقان، الناشط الإيراني في مجال حقوق الإنسان: «العالم مشتت بسبب حرب غزة، وتستغل جمهورية إيران أقصى استفادة من هذا الوضع لقمع منتقديها، خاصة مع عمليات الإعدام التي يمكنني وصفها بأنها جرائم قتل على يد الدولة بدافع الانتقام. وترهيب المجتمع من خلال العنف».   

وأسس دهقان، الذي يعيش في كندا منذ عام 2022، شبكة عالمية من المحامين الإيرانيين، وهو يرأس مركزًا قانونيًا يسمى بارسي لو، والذي يقدم المشورة القانونية للأشخاص في إيران، ويدعم المركز أيضًا المنظمات الدولية، مثل هيئات الأمم المتحدة، في جهودها لتحسين حقوق الإنسان في إيران.  

وأضاف دهقان: "الحقيقة المحزنة هي أنه بمجرد إخلاء الشوارع في إيران من المتظاهرين، تُنسى البلاد ويعود المجتمع الدولي إلى العمل كالمعتاد مع الجمهورية الإسلامية.  

وأوضح: "يدرك الناشطون في مجال حقوق الإنسان أن كل دولة في جميع أنحاء العالم تسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصة، ومع ذلك، لا ينبغي تجاهل القمع الهائل الذي تشهده إيران، لا سيما من قبل السياسيين في الدول الغربية، حيث تعد حقوق الإنسان أحد المبادئ الأساسية للسياسة.  

وتم اعتقال ما لا يقل عن ثمانية أشخاص خلال مظاهرات حقوق المرأة التي شهدتها البلاد تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية"، وقد حُكم عليهم بالإعدام في محاكمات صورية وتم إعدامهم في الأشهر الأخيرة. 

وكان أحدهم ميلاد زهرواند البالغ من العمر 21 عامًا. وفي 30 نوفمبر، وتم إعدامه دون سابق إنذار، ودون أن تتاح له الفرصة لتوديع عائلته، ووفقًا لنشطاء حقوق الإنسان، لم يُسمح لزهريفاند بالاتصال بمحامى أو بزيارات عائلية أثناء سجنه.  

في هذه الرسالة المفتوحة، التي شاركها زوج محمدي مع دويتش فيله، تطلب من مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة وسريعة لوقف عمليات الإعدام في إيران.  

منذ 3 ديسمبر، قطعت السلطات الإيرانية جميع اتصالات محمدي بالعالم الخارجي. ولا يسمح لها بإجراء مكالمات هاتفية أو استقبال زوار. وقد تم إسكات صوتها وصوت النقاد الآخرين.  

في 2 ديسمبر، ألقي القبض على مغني الراب الإيراني توماج صالحي بعد عدة أيام من إطلاق سراحه من السجن. وبرر القضاء اعتقاله بالتصريحات التي أدلى بها في مقطع فيديو بزعم "نشر الأكاذيب وانتهاك الرأي العام".  

وكان الموسيقي قد نشر مقطع فيديو يشارك فيه تفاصيل كيفية اعتقاله ومضايقته، وتم القبض على صالحي في البداية لإظهار تضامنه مع الاحتجاجات الوطنية من أجل حقوق المرأة في خريف عام 2022، وحُكم عليه لاحقًا بالسجن لمدة ست سنوات.  

ويتعرض الصحفيون والإعلاميون في إيران لضغوط هائلة لعدم نشر أي مقالات انتقادية، وفي نهاية نوفمبر، اتخذ مكتب المدعي العام في طهران إجراءات قانونية ضد صحيفة اعتماد، والتي تتم بحذر ينتقد الحكومة.  

وكانت الصحيفة قد نشرت وثيقة سرية تظهر مقتطفا من التوجيه الوزاري الخاص بـ”اعتقالات” المعتقلين و"تدابير أخرى" ضد النساء اللاتي يرفضن ارتداء الحجاب الإلزامي في الأماكن العامة. 

وبموجب الوثيقة فإن واجبات "شرطة الأخلاق" تضمين التقاط صور ومقاطع فيديو للنساء لضمان الالتزام بقواعد اللباس في "مناطق المترو" بما في ذلك "داخل العربات".  

ونشرت الصحيفة هذه الوثيقة بعد أن ادعى وزير الداخلية الإيراني في 22 نوفمبر أن مراقبات الأخلاق هن مواطنات يرغبن في "أداء واجباتهن الدينية وحظر المنكر".  

كانت الضحية الأخيرة لهذا الشعور الديني الظاهري بالواجب هي تلميذة تبلغ من العمر 16 عامًا، وكانت في طريقها إلى المدرسة في بداية أكتوبر ولم تكن ترتدي الحجاب، وبحسب مصدر تحدث مع صحيفة الغارديان البريطانية، فقد تعرضت للهجوم من قبل ضابط شرطة الأخلاق في مترو الأنفاق. 

وبدلًا من الذهاب إلى المدرسة في ذلك اليوم، دخلت في غيبوبة وتم نقلها إلى المستشفى، وتوفيت فيما بعد ودُفنت في نهاية أكتوبر.

المصدر: البوابة نيوز