صنعاء.. الحوثيون يختطفون القاضي عبدالوهاب قطران عقب اقتحام منزله
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
اختطفت جماعة الحوثي، الثلاثاء، القاضي عبدالوهاب قطران، بعد يوم من الإعتداء على الصحفي ومالك إذاعة صوت اليمن "مجلي الصمدي".
وقالت مصادر محلية إن جماعة الحوثي خطفت القاضي "عبدالوهاب قطران" عقب اقتحام منزله في صنعاء، بعد حضور أطقم حوثية وعشرات المسلحين الذين اقتادوه إلى السجن.
وأضافت المصادر أن عملية الإختطاف جاءت نتيجة مواقف "قطران" المناهضة لجماعة الحوثي، مشيرة إلى تهديدات تلقاها يوم أمس من قبل عناصر حوثية على خلفية منشورات في منصة "إكس".
وأكد البرلماني أحمد سيف حاشد في تغريدة على منصة إكس، أن جماعة الحوثي اختطفت القاضي "عبد الوهاب قطران" من منزله في صنعاء.
وقال حاشد: "أبلغني الآن ابن القاضي قطران وكذا أخيه أنه تم اعتقال عبدالوهاب قطران الآن وغادروا المكان".
وتمارس جماعة الحوثي، التنكيل بكل من يعارضها أو ينتقد ممارساتها في إدارة مناطق سيطرتها المسلحة وزجت بالمئات من الناشطين والإعلاميين في السجون، فضلا عن مطاردتها لكل الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام المناوئة للجماعة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: صنعاء قطران مليشيا الحوثي اختطاف انتهاكات جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
رفض واسع في صنعاء لتأجير المنازل لعناصر الحوثي والتجار يرفعون الكرت الأحمر في وجه المليشيات
كشفت مصادر محلية في العاصمة صنعاء أن ملاك المنازل يرفضون تأجير عقاراتهم لعناصر وقيادات مليشيات الحوثي في تطور مثير يعكس المزاج العام المتوتر ضد المليشيات في مناطق سيطرتها.
وأكدت المصادر لوكالة خبر أن هذا الرفض يأتي على خلفية تزايد القلق من "استيلاء دائم" على الممتلكات، من قبل عناصر وقيادات ومشرفي مليشيات الحوثي، خاصة أن بعض المؤجرين السابقين وجدوا أنفسهم ضحايا لعمليات رفض إخلاء المنازل.
وأفاد مالك منزل في صنعاء لوكالة خبر "نأجر لهم؟ مستحيل!" إذا دخلوا، ما يخرجوا! البيت يتحول لمقر أو شيء آخر، ومش ممكن نواجههم بعدين."
وتحول هذا الرفض إلى ظاهرة متصاعدة، حيث يتجنب المواطنون تأجير منازلهم لأي شخص يشتبه بارتباطه بالحوثيين.
وأكدت المصادر أن بعض الملاك يلجأون لتحريات إضافية عن المستأجرين للتأكد من هوياتهم قبل توقيع أي عقود.
وفي خطوة جريئة تعكس حالة السخط المتزايدة بين أوساط التجار في العاصمة صنعاء، قرر أصحاب المحال التجارية التوقف عن منح عناصر وقيادات ميليشيا الحوثي بضائع بالدَّين أو "الأجل".
وجاء هذا القرار غير المعلن بعد تراكم الديون وامتناع الحوثيين عن السداد في كثير من الحالات، مما تسبب في خسائر كبيرة للتجار.
وأكد التجار أن هذا القرار جاء لحماية أعمالهم من الانهيار، خاصة بعد أن أصبحت مطالباتهم بحقوقهم تقابل بالتجاهل أو التهديد.
وأشاروا إلى أن عناصر الحوثيين يستغلون نفوذهم للحصول على البضائع دون نية حقيقية للسداد.
وتعكس هذه الأزمة تصاعد التوتر بين المواطنين والتجار في صنعاء مع الجماعة الحوثية الإرهابية، ويزيد من خوف المليشيات وتوجسها من انفجار ثورة غضب شعبية، في ظل تزايد حالات النهب والسلب والسطو على الأملاك.