«المنتدى الاستراتيجي».. تحليل للمتغيرات واستشراف العالم جيوسياسياً واقتصادياً
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
دبي- وام
يجسد المنتدى العربي الاستراتيجي رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في ضرورة استشراف المستقبل ودراسة القضايا الإقليمية والعالمية، من أجل مواكبة المتغيرات الدولية التي تنعكس على المنطقة العربية بصورة كبيرة، وهو ما تترجمه تقارير المنتدى من خلال تقديم قراءات معمقة لحالة الوطن العربي والعالم سياسياً واقتصادياً، بما يمكن صناع القرار من وضع خطط استراتيجية لمواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية.
وتبرز هذه التقارير اهتمام المنتدى الاستراتيجي العربي بعقد شراكات مع مؤسسات بحثية دولية مرموقة، وحرصه في كل دورة على إعداد مجموعة من التقارير العلمية التي تركز على حالة العالم السياسية والاقتصادية، وتأثير المتغيرات والأحداث الدولية في المنطقة العربية.
نشر المعرفة
وسلط تقرير المعرفة العربي الذي أطلقه المنتدى في عام 2009، الضوء على التحليل المكثف والمحدد للفرص والمخاطر الكامنة في عمليات حيازة وإنتاج وخلق ونشر المعرفة، كما بين التقرير، الحاجة إلى تعزيز دور المعرفة باعتبارها بوابة نحو تسريع وتيرة التنمية العربية.
وقدم التقرير، الذي جاء تحت عنوان «المعرفة العربي 2009: نحو إقامة مجتمع المعرفة في العالم العربي»، رؤية وخطة عمل مقترحة لتأطير الجهد المستقبلي المتوجه لإقامة مجتمع المعرفة في المنطقة العربية، واشتملت الرؤية على بعض العناصر الأولية والآليات المطلوبة لولوج عتبات المعرفة، وللانخراط في مجتمعها والمشاركة في عمليات إنتاجها.
10 سيناريوهات
ورسم المنتدى الاستراتيجي العربي، عبر تقرير حالة العالم العربي، الذي أطلقه في 2014، أهم عشرة سيناريوهات محتملة على صعيد العالم العربي، ومن ضمنها مواصلة الدول العربية الرئيسية المصدرة للنفط مسيرتها نحو تحقيق التنوع في اقتصاداتها وتسريع وتيرة التدفقات التجارية مع الصين، إضافة إلى اشتداد المنافسة على إنتاج النفط مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث توقع التقرير بأن يكون هناك تأثير سلبي لتعثر الاقتصاد الأوروبي على اقتصاديات الدول العربية بشمال إفريقيا.
ورصد تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي والإقليمي وتحديات السياسة» الذي أطلقه المنتدى الاستراتيجي العربي في 2015 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، التحولات الاقتصادية المهمة التي يشهدها العالم ومنها التحول المتوقع في السياسة النقدية الأمريكية، وتحول الصين إلى نموذج جديد للنمو، وتحول أسعار النفط العالمية إلى مستوى أكثر انخفاضاً، حيث أكد التقرير أن هذه التحولات صحية وضرورية، ولكنها تتسبب في زيادة عدم اليقين وتتطلب من صناع السياسات تعزيز سياساتهم لعبور المرحلة الانتقالية بنجاح.
وسلط التقرير الضوء على المخاطر المحيطة بالآفاق والسياسات والتي يمكن أن تدعم تحقيق تعافٍ قوي ودائم، حيث ركز على اقتصادات المنطقة العربية مع مناقشة أهم التحديات السياسية التي تواجه المنطقة في المرحلة المقبلة.
تكلفة الربيع العربي
ورصد تقرير «تكلفة الربيع العربي» الذي أصدره المنتدى الاستراتيجي العربي في 2015، بالأرقام نتائج التداعيات السلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، حيث أكد أن تكلفته بلغت 833.7 مليار دولار (أكثر من 3 تريليونات درهم) شاملةً تكلفة إعادة البناء وخسائر الناتج المحلي والسياحة وتكلفة اللاجئين وخسائر أسواق الأسهم والاستثمارات.
واستند التقرير إلى تحليل المعلومات الواردة في تقارير عالمية صادرة عن البنك الدولي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والأمم المتحدة (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا)، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والمركز التجاري العالمي التابع لمنظمة التجارة العالمية، وتومسون رويترز.
وأشار التقرير إلى أن التكلفة التي تكبدها العالم العربي بفعل الربيع العربي بين العام 2010 و2014 وصلت إلى حوالي 833.7 مليار دولار، إضافة إلى 1.34 مليون قتيل وجريح بسبب الحروب والعمليات الإرهابية، وبلغ حجم الضرر في البنية التحتية ما يعادل 461 مليار دولار عدا ما لحق من أضرار وتدمير للمواقع الأثرية التي لا تقدر بثمن.
استشراف التغيرات
كما أصدر المنتدى في 2015 تقرير حالة العالم، إذ استعرض على المستوى السياسي الصراعات والأزمات التي كان يشهدها العالم في ذلك الوقت، ومناطق النزاع التي ستكون الأبرز خلال السنوات المقبلة، كما قدم تصوراً للتغيرات السياسية المتوقعة في الولايات المتحدة وأوروبا والصين والعالم العربي.
واستعرض تقرير حالة العالم في 2017، الذي أطلقه المنتدى الاستراتيجي العربي في 2016 بالتعاون مع مجموعة يورو آسيا أبرز الأحداث المتوقعة في المنطقة العربية والعالم سياسياً واقتصادياً، حيث تم إعداده وفقاً لأدوات الاستشراف السياسي والاقتصادي التي يتبناها المنتدى.
وتناول التقرير حالة العالم والعالم العربي سياسياً واقتصادياً خلال 2017، والتوقعات السياسية والاقتصادية الإقليمية والعالمية، منها توقعات حيال بعض الدول الكبرى كروسيا والصين، ومستقبل أسعار النفط، والوضع الاقتصادي العالمي بصورة شمولية، والأثر العالمي لتزايد التهديدات الإرهابية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
تطورات محتملة
ورصد تقرير بعنوان استمرار وتيرة النزاعات المسلحة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي أصدره المنتدى، عدداً من التطورات المحتملة في 2017، ومنها النزاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تتفاوت إلى حد كبير من حيث أنواع العوامل المرتبطة بنمط المواجهات.
وأشار التقرير إلى استمرار الأوضاع غير المستقرة في عدد من الدول العربية خلال عام 2017. كما أصدر المنتدى تقريراً في 2017 يلقي الضوء على ستة أحداث غير متوقعة عالمياً، وقابلة للحدوث خلال العام 2017، حيث أكد التقرير قدرة تلك الأحداث على إحداث تغيرات كبيرة، ماُ يوجب على صناع القرار الاسـتعداد لها، رغم أنها غير متوقعة أو ذات تأثير ضعيف.
عناصر مختلفة
وبحث تقرير بعنوان «5 أحداث في السنوات الخمس الماضية تعيد تشكيل الواقع العربي» الذي أصدره المنتدى في 2018، خمسة أحداث رئيسية تصدرت تفاعلاتها وتأثيراتها المشهد العربي، على مدار الخمس السنوات الماضية، وانعكست تداعياتها على الساحة العالمية، مما يترتب عليها عوامل عدة تعمل بوضوح، وعلى نحو رئيسي، على صياغة المشهد السياسي والاستراتيجي للعالم العربي.
استباق التحديات
وأصدر المنتدى في 2019 تقارير عدة منها تقرير بعنوان «11 سؤالاً للعقد القادم»، حيث توقع التقرير الذي أصدره المنتدى بالتعاون مع مؤسسة Good Judgment العالمية، نمواً مطرداً في الاقتصاد العالمي تتخلله فترات ركود خفيفة، بناءً على وتيرة دورة الأعمال التجارية العالمية على مدى القرن الماضي.
وتطرق التقرير، إلى الصراعات التقنية بين الصين والولايات المتحدة، ومدى خطورة حرب الإنترنت في مواجهة الاقتصادات الكبيرة، وإمكانية صمود النفوذ الأمريكي بجوانبه السياسية والثقافية والعسكرية والاقتصادية، في ظل نظام متعدّد الأقطاب.
تحول طويل الأجل
وتوقع تقرير «العالم في 2030: اتجاهات وتحولات وفرص وتحديات»، الصادر عن المنتدى الاستراتيجي العربي بالتعاون مع FutureWorld Foundation، حدوث تحول طويل الأجل في مركز الثقل الاقتصادي عالمياً، مع بروز قوى اقتصادية جديدة وانحسار النفوذ الاقتصادي للقوى التقليدية، كما رجّح التقرير تقويض مؤسسات النظام الدولي القائمة وبروز مبادرة لصياغة نظام دولي جديد.
يذكر أن المنتدى الاستراتيجي العربي الذي انطلق في عام 2001 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لمناقشة حالة العالم العربي سياسياً واقتصادياً، نجح على مدار دوراته السابقة في التحول إلى منصة لاستشراف المستقبل، ومناقشة أهم التحديات التي قد تواجه العالم عن طريق استقطاب مجموعة من أكبر صناع القرار والمتخصصين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات المنتدى الاستراتیجی العربی المنطقة العربیة العالم العربی بالتعاون مع فی المنطقة المنتدى فی الذی أطلقه
إقرأ أيضاً:
بعد النجاحات التي حققها.. العربي الأوربي لحقوق الإنسان يتحصل على صفة «مراقب»
أكد د. رمضان بن زير، الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والذي يتخذ من أوسلو مقرا له، أن المركز قد تحصل على صفة “مراقب” في أعمال لجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، التابعتين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وذلك للعام الثاني علي التوالي.
وأشار د. بن زير في تصريح لـ”عين ليبيا” إلى أن المركز العربي الأوروبي قد تحصل في وقت سابق على الصفة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.
وتُعد هاتان اللجنتان من أبرز الهيئات المسؤولة عن رسم السياسات الدولية في مجالي مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، حيث تلعبان دورًا محوريًا في توجيه الجهود العالمية لتعزيز الأمن والاستقرار، كما تقدمان توجيهات استراتيجية وإدارية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ما يجعل قراراتهما ذات تأثير كبير على المستويين الإقليمي والدولي.
وتمنح هذه الصفة للمركز فرصة أكبر للمساهمة في صياغة السياسات العالمية المتعلقة بالمخدرات والعدالة الجنائية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، بالإضافة إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام المركز العربي الأوروبي بدعم المبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة وتعزيز الأمن والاستقرار العالمي.
يُذكر أن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي هو إحدى المنظمات الدولية والإنسانية المؤثرة التي تحتل مكانة مرموقة على الساحة العالمية، وهو منظمة مستقلة، غير سياسية وغير ربحية، تعمل بشكل طوعي وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
ويتخذ المركز من مملكة النرويج مقرًا رئيسيًا له، ويتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، كما أنه مسجّل لدى وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، ويتمتع بالحصانات والامتيازات الدولية.
ويهدف المركز إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وترسيخ قيم السلام والتسامح والتعايش الاجتماعي على مستوى العالم، انسجامًا مع المواثيق والعهود الدولية، كما يسعى إلى تحقيق ذلك من خلال إطلاق برامج إنسانية تهدف إلى تنمية المجتمعات وخدمتها.