السوداني: لن نسمح لأي قوة داخلية أو خارجية بعرقلة عمل الحكومة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، أن حكومته لن تسمح لأي قوة داخلية كانت أم خارجية بعرقلة عملها وتقديم الخدمات للمواطنين، فيما أشار إلى تأييد مؤسسات دولية للأسس التي وضعها العراق لإصلاح القطاع المالي.
وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي، إن “مسيرتنا الحكومية اختارت بناء الثقة والوفاء بالوعود أمام الشعب، ولن نسمح لأي قوة داخلية أو خارجية بإعاقة عمل الحكومة في تقديم واجباتها”.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أوضح السوداني “مؤسسات دولية أكدت أن العراق وضع أسساً سليمة لإصلاح القطاع المالي”، مضيفاً “قطعنا خطوات مهمة في الإصلاح المالي والاقتصادي والزراعي”.
وتابع “الإصلاح المالي والمصرفي الحكومي شهدت له كل المؤسسات الدولية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تنفي مناقشة إلغاء بعض المؤسسات العامة
نفت الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام، اليوم الإثنين، مناقشة مشروع لإلغاء بعض المؤسسات العامة والهيئات والمجالس في البلاد.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، إن ذلك جاء "رداً على الخبر الذي يتم تداوله حول وجود مشروع أعدته الحكومة لإلغاء بعض المؤسسات العامة والهيئات والمجالس".
الوكالة الوطنية للإعلام - الأمانة العامة لمجلس الوزراء: ما يتداول عن مشروع لإلغاء مؤسسات عامة وهيئات ومجالس مسودة أعدتها حكومة ميقاتي لم تعرض علينا https://t.co/boG4XPHhzd
— National News Agency (@NNALeb) March 10, 2025وأوضحت أن "المشروع الذي يتم تداوله هو عبارة عن مسودة أعدتها الحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي، والواقع أن هذا المشروع لم يناقش من الحكومة الحالية برئاسة الرئيس نواف سلام ولم يعرض عليها أصلاً".
وبحسب المصادر يشمل الاقتراح دمج 3 مؤسسات هي، معهد باسل فليحان المالي والمجلس الوطني لانماء السياحة والمجلس الوطني للترويج السياحي. إذ يحقق إجراء الدمج تقليص الهدر المالي وتحقيق التكامل بين المؤسسات ذات المهام المتشابهة، مما يسهم في رفع كفاءة العمل وتخفيض التكاليف التشغيلية.
وينص الاقتراح على تطوير دور 5 مؤسسات من خلال إعادة هيكلتها أو تحديث مهامها بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، بهدف تحسين خدماتها وزيادة فعاليتها، وهي المؤسسات التي يُنظر إليها كمؤسسات ريادية في عجلة الاقتصاد أو حماية الأمن الغذائي والحوكمة.
كما ينص الاقتراح على مناقشة وضع 3 مؤسسات وهي المؤسسات التي لا تزال قيد الدراسة ويرتبط النقاش فيها بجوانب سياسية تتعلق بمقتضيات الوضع السياسي القائم أو بمقتضيات الوضع الاقتصادي ومقترحات الجهات والصناديق الدولية.
وحكومة نواف سلام هي الحكومة اللبنانية لـ78 بعد الاستقلال، والأولى بعهد الرئيس جوزاف عون.