مصر وفرنسا تتفقان على استمرار عمل المستشفي الميداني "ديكسمود" حتى نهاية يناير
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
اتفق وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار ومستشار الرئيس الفرنسي ومدير مركز الأزمات والدعم التابع لوزارة أوروبا والشئون الخارجية السفير فيليب لاليو على بقاء المستشفى الميداني على متن حاملة المروحيات "ديكسمود" الفرنسية والاستمرار في تقديم الخدمات العلاجية حتى نهاية شهر يناير الجاري.
وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار بأن الجانبين اتفقا خلال لقائهما، اليوم /الثلاثاء/ بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، ناقشا فكرة إنشاء مستشفى ميداني بالقرب من معبر رفح البرى ومستشفى العريش العام لاستقبال المرضى الذين لم يسبق لهم تلقي العلاج في قطاع غزة، كما ناقشا سبل التعاون بين مصر وفرنسا، وذلك بحضور مستشار الشئون الإنسانية في السفارة الفرنسية بالقاهرة ستيفان دوفار، ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة الدكتورة مها إبراهيم، ورئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة الدكتور خالد الخطيب، ومعاون وزير الصحة والسكان للعلاقات الدولية الدكتور حاتم عامر.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن اللقاء يأتي عقب زيارتهما لمصابي وجرحى غزة الذين يتلقون العلاج داخل مستشفى العريش بشمال سيناء، مشيرا إلى أن وزير الصحة ثمن الجهود التي يبذلها طاقم المستشفى الميداني العائم، وما يقدمه من خدمات طبية وعلاجية لمصابي وجرحى غزة، فيما لفت مستشار الرئيس الفرنسي إلى ان هذه الزيارة هي الأولى له لمستشفى العريش العام، وكذا مدينة العريش.
وأضاف المتحدث أن وزير الصحة استعرض الخدمات الطبية والعلاجية التي تم تقديمها لجرحى غزة في المستشفيات المصرية، مبينا أنه تم تخصيص 37 مستشفى لاستقبال الحالات من غزة.. منوها بأنه يتم نقل الحالات المعقدة للمستشفيات المتخصصة، كحالات الأورام والحروق، وأن جميع المصابين يخضعون لأحدث بروتوكولات العلاج.
وأشار المتحدث إلى أن الجانبين ناقشا أيضا إرسال عدد من الأطباء الفرنسيين من الخبراء المتخصصين في المجالات الطبية المختلفة لإجراء المناظرات الطبية والجراحات الدقيقة في المستشفيات المصرية، للمصريين والفلسطينيين، كما تم التطرق إلى دعم المستشفيات المصرية ببعض المستلزمات الطبية والأجهزة.
وتطرق الجانبان كذلك إلى مناقشة سبل التعاون فيما يتعلق بمستشفيات "هرمل" لعلاج الأورام ومستشفى الحروق بالقناطر الخيرية ومستشفى "500 500" لعلاج أورام الأطفال ومستشفى الهلال الأحمر المتخصص في علاج العظام، وذلك في إطار خطة تعاون طويلة الأمد لتحسين الخدمات الطبية والصحية للمواطنين.
ومن جهته، ثمن مستشار الرئيس الفرنسي ومدير مركز الأزمات والدعم لوزارة أوروبا والشئون الخارجية الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية ووزارة الصحة لإنجاح عمل المستشفى العائم "ديكسمود"، بما يعكس متانة العلاقات المصرية الفرنسية وصلابتها، خاصة مع تطلع فرنسا إلى التوسع في تقديم المزيد من الخدمات في القطاع الصحي على أرض الواقع في إطار التعاون المثمر بين البلدين.
وأشار المسئول الفرنسي إلى أنه دعا وزير الصحة لحضور اجتماع موسع مع وزيرة الصحة الفرنسية في فرنسا، حيث سيجمع كافة الأطراف المعنية والدول الشركاء لمناقشة القضايا الخاصة بمصابي غزة، موضحا أنه خلال زيارته المقبلة إلى مصر سيستقدم أربعة أطباء من مركز إدارة الأزمات والدعم، وكذلك عدد من أطباء وزارة الصحة الفرنسية لزيارة المستشفيات المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشفیات المصریة وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الفرنسي يهدد بالاستقالة إذا لينت باريس موقفها في ملف الجزائر
لوح وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، بالاستقالة، إذا لينت باريس موقفها حيال الجزائر لكي توافق على استقبال رعاياها الموجودين في فرنسا بصورة غير نظامية، وذلك في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان نشرتها السبت على موقعها الإلكتروني.
وأدى رفض الجزائر استقبال مواطنين يقيمون بصورة غير قانونية في فرنسا التي حاولت ترحيلهم إلى وطنهم وبينهم منفذ هجوم أوقع قتيلا في 22 فبراير في مولوز (شرق فرنسا)، إلى توتر العلاقات بين البلدين، والتي تدهورت أساسا منذ اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء في يوليو 2024.
ومعلوم أن الجزائر رفضت استقبالهم فأعيدوا إلى فرنسا حيث هم موقوفون.
وقال ريتايو في المقابلة، السبت، إنه سيواصل العمل بزخم كبير « طالما لدي قناعة بأنني مفيد وبأن لدي الوسائل ».
لكنه حذر من أنه « إذا طلب مني الاستسلام في هذه القضية التي تنطوي على أهمية كبرى بالنسبة لأمن الفرنسيين، فمن الواضح أنني سأرفض ».
وأضاف الوزير « لست هنا من أجل منصب ولكن لإنجاز مهمة، هي حماية الفرنسيين ».
مواقف ريتايو الذي يدلي بتصريحات نارية ضد الجزائر، خصوصا منذ سجن الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، جاءت ردا على سؤال بشأن الملف الجزائري و »الرد التدريجي » الذي يدعو إليه في حال رفضت الجزائر استقبال رعاياها الموجودين بصورة غير مشروعة في فرنسا.
والجمعة أعدت الحكومة الفرنسية قائمة بأسماء 60 من الرعايا الجزائريين الذين يتعين عليهم مغادرة الأراضي الفرنسية.
وفق ريتايو « سيعاد النظر في نهاية الرد في اتفاق العام 1968″، وتابع « سأكون حازما وأتوقع تنفيذ هذا الرد التدريجي ».
واتفاق التعاون في مجال الهجرة المبرم بين فرنسا والجزائر في 1968 يمنح وضعا خاصا للجزائريين لناحية التنقل والإقامة والعمل في فرنسا.
وسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التهدئة، معلنا أنه « يؤيد إعادة التفاوض » بهذا الاتفاق و »ليس الإلغاء ».
وندد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مطلع فبراير بــ »مناخ ضار » بين الجزائر وفرنسا، مشددا على وجوب أن يستأنف البلدان الحوار متى عبر الرئيس الفرنسي بوضوح عن رغبة في ذلك.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية