شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن رؤية مصر للاهتمام بالأمن الغذائى وقطاع الزراعة اعرف التفاصيل، وضعت الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية قضية الأمن الغذائي على رأس أولويات أجندتها، خاصة في الوقت الذي شهدت فيه مجموعة من التحديات كان .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رؤية مصر للاهتمام بالأمن الغذائى وقطاع الزراعة.

. اعرف التفاصيل ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

رؤية مصر للاهتمام بالأمن الغذائى وقطاع الزراعة.....

وضعت الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية قضية الأمن الغذائي على رأس أولويات أجندتها، خاصة في الوقت الذي شهدت فيه مجموعة من التحديات كان آخرها الأزمة الروسية- الأوكرانية، والتي شهد فيها العالم بأكمله وليست الدولة المصرية فقط، أصعب أزمات والتي يمكن القول إنها “نكبات” فرضت الكثير من التحديات على حالة الزراعة والأمن الغذائي.

أشارت رؤية مصر 2030 إلى أن من أهم التحديات التي تواجه قطاع الزراعة محدودية التصنيع الزراعي، وارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وجمود النظم التسويقية وغياب الزراعات التعاقدية، وجمود السياسات الائتمانية واقتصارها على الأنماط التقليدية، وتطبيق تراكيب محصولية عالية الاستهلاك المائي مثل الأرز زيادة عن الحد المسموح به. ومن هذا المنطلق، دشنت عددًا من البرامج والمشروعات القومية الكبرى؛ لتكون نقطة الانطلاق نحو تعافي قطاع الزراعة، وتحقيق الأمن الغذائي، ومن أبرز هذه المشروعات كما رصدتها دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات:

دعم التصنيع الزراعي: بهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية من خلال الارتقاء بعناصر الجودة وتهيئة المنتجات المصنعة للتصدير، وإقامة قرى إنتاجية متخصصة في صناعات قائمة على المنتجات الزراعية.

التوسع في استخدام التكنولوجيا الحيوية في التنمية الزراعية: بهدف استنباط أصناف جديدة تتحمل الجفاف وملوحة التربة، ودرجة الحرارة.

رفع كفاءة الري الحقلي في أراضي الوادي والدلتا: من خلال خطوط أنابيب بلاستيكية بدلًا من المساقي أو تبطينها.

إنشاء نقاط تجميع ومرافق تخزين للسلع الاستراتيجية: بهدف بناء شبكة لتجميع المحاصيل الزراعية وتخزينها في مواقع استراتيجية تغطي جميع أنحاء الجمهورية.

البرنامج القومي لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية: ويهدف إلى زيادة المعروض من ناحية، وتحسين الجودة وخفض التكلفة من ناحية أخرى.

تنمية الموارد المائية: عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي المعالج طبقًا للمواصفات، والتوسع في استخدام المياه الجوفية وحصاد مياه الأمطار.

مشروع إقامة المركز اللوجيستي العالمي لتجارة وتداول الحبوب بدمياط: يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز لوجستي لتداول وتخزين وتصنيع كافة أنشطة القيمة المضافة المرتبطة بالغلال والبذور المنتجة للزيوت الواردة من الدول المنتجة في شمال وشرق أوروبا ووسط آسيا وشمال وجنوب أمريكا، وكذا تكرير الزيوت والسكر؛ من خلال 4-6 أرصفة بحرية، وتخزينها في الصوامع الحديثة والقباب “الفيبر جلاس”، وإنشاء صناعات القيمة المضافة لحوالي 7.5 ملايين طن سنويًا على أربع مناطق صناعية حديثة.

مشروعات الشون والصوامع المطورة: ويهدف المشروع إلى رفع الطاقة التخزينية المتاحة، وتقليل نسبة الفقد في الأقماح والحبوب المخزنة، وربطها بنظم تشغيل إلكترونية؛ لضمان سلامة ومتابعة ما تحتويه من حبوب.

بناء شبكة رصد وإنذار مبكر للأسواق: بهدف منع الممارسات الضارة بصحة وسلامة المستهلك ومنع التغييرات غير المبررة في أسعار السلع والمنتجات، بالاستفادة من الرصد اليومي الذي يتم عن طريق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من خلال خمسة عشر ألف نقطة رصد على مستوى الجمهورية.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من خلال

إقرأ أيضاً:

حالة وحيدة تُلزم بالحصول على «شقة بديلة» قبل انتهاء الفترة الانتقالية.. اعرف التفاصيل

كشف مشروع قانون الإيجار القديم، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا وينتظر تصديق الرئيس، عن حالة وحيدة تتيح للمستأجر الحصول على وحدة سكنية بديلة قبل انتهاء المدة الانتقالية التي حددها القانون لإنهاء العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر.

وبحسب المادة الثامنة من مشروع القانون، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود (سبع سنوات للسكني وخمس سنوات لغير السكني)، أن يطلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية سواء بنظام الإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة.

في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانونمتى تبدأ لجان حصر عقارات الإيجار القديم عملها؟.. التفاصيل قبل تصديق الرئيسما الشروط المطلوبة؟

يشترط للحصول على هذه الوحدة تقديم طلب رسمي مرفق به إقرار بالتنازل عن الوحدة القديمة وإخلائها فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة. وتُعطى الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد إليهم عقد الإيجار.

الإطار الزمني لتخصيص الوحدات

ألزم القانون رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون يحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات، وترتيب الأولويات، وتحديد الجهات المسؤولة عن التخصيص. كما تلتزم هذه الجهات بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها.

أولوية المستأجرين القدامى

أكد القانون أن المستأجرين الأصليين وزوجاتهم ممن امتد لهم العقد قبل العمل بالقانون سيكون لهم أولوية مطلقة في التخصيص، بشرط الالتزام بالتنازل عن الوحدة القديمة، على أن يتم ذلك قبل عام كحد أقصى من انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في القانون.

ومع انتهاء الفترة الانتقالية، إذا لم يتم تخصيص وحدة جديدة للمستأجر وفق الضوابط المشار إليها، يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة القديمة وردها للمالك أو المؤجر وفقًا لأحكام القانون، مع إمكانية رفع دعوى موضوعية حال وجود نزاع، دون أن يترتب على ذلك وقف قرار الإخلاء.

طباعة شارك الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم الايجار القديم الإيجارات القديمة قوانين الإيجارات القديمة

مقالات مشابهة

  • وزير الزراعة: حجم الصادرات الزراعية المصرية يتجاوز 6.2 مليون طن
  • وزير الزراعة يعلن رقمًا قياسيًا جديدًا لصادرات مصر الزراعية
  • عرض قطري لرضا سليم بالأهلي.. اعرف التفاصيل
  • وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُتاقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية
  • يلبي طموحات الفلاحين.. قانون لتطوير الجمعيات الزراعية قريبًا
  • لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
  • بنها تتبنى نموذج الجامعة المنتجة وتسعى للمساهمة في توفير الأمن الغذائي
  • الأسرة الزراعية بحمص تناقش التحديات وتطرح حلولاً للنهوض بالزراعة
  • حالة وحيدة تُلزم بالحصول على «شقة بديلة» قبل انتهاء الفترة الانتقالية.. اعرف التفاصيل
  • ملفات شائكة على طاولة الزمالك قبل انطلاق الموسم.. اعرف التفاصيل