قيادي بمستقبل وطن: انضمام مصر لبريكس يعزز قدرتها في دعم التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أكد رشاد عبدالغني، القيادي بحزب مستقبل وطن ، أن انضمام مصر لتجمع دول البريكس رسمياً ، يفتح الباب على مصراعيه أمام الفوائد الاقتصادية الكبيرة التى ستعود بالنفع على مصر وعلى دول التجمع وأيضا من عضوية مصر في هذا التكتل الاقتصادي الضخم، والاستفادة من الفرص المتنوعة ذات العائد الإيجابى.
وأضاف عبدالغني، في بيان له اليوم، أن دخول مصر في تجمع بريكس يعد إنجازا تاريخياً للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحرص دائما على بذل جهود كبيرة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار لمصر والمصريين في كافة المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والسعي نحو تخفيف الضغوط الاقتصادية على الشعب المصري، خاصة في ظل ما يمر به العالم تحديات جسيمة وأزمات تسببت في انهيار اقتصاديات دولى عظمى.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن الانضمام لتجمع البريكس يعود بالكثير من الفوائد على الدول المشاركة، من بينها تعزيز التبادل التجاري وفتح الأبواب أمام القطاع السياحي ورفع مستوى اللوجيستيات، خاصة الموانئ والطرق البرية والاستفادة من التمويلات الميسرة من بنك التنمية، وفتح أسواق جديدة بين البلدان.
ولفت عبدالغني إلى أن المشاركة في التكتل الاقتصادي بريكس يمكن الدول الأعضاء من تشكيل استراتيجية اقتصادية جديدة متعددة الأقطاب، ويعمل على خفض الطلب على الدولار وتشكيل أنظمة دفع بديلة وإنشاء عملة رقمية مشتركة وعملة احتياطية للتجارة العالمية من المحتمل أن تكون مدعومة بالذهب؛ إذ تعمل على التطوير التدريجى لنظام مالى بعيدًا عن الدولار الأمريكى، والتوسع فى استخدام العملات المحلية فى التبادل التجارى، وبما يحقق التعاون المربح للجانبين، ويخفف من حدة أزمة النقد الأجنبى ويقلل الفجوة التمويلية فى مصر، كما يعزز قدرة مصر فى دعم تنميتها المستدامة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أسامة الشاهد: إشراك القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي يعزز مناخ الاستثمار
أشاد المهندس أسامة الشاهد رئيس حزب الحركة الوطنية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بتشكيل الحكومة اللجان الاستشارية المتخصصة والتي ضمت قامات معروفة في النواحي الاقتصادية والسياسية لتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، مؤكدا أن الاجتماع الأول للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء اللجان حمل كثيرا من الدلالات التي تعكس نظرة الحكومة الجديدة للعلاقة مع القطاع الخاص والقائمة على المشاركة في صناعة القرار والتفكير المشترك في تحقيق التنمية الشاملة.
وأكد الشاهد في بيان صحفي اليوم، أن هذه الاجتماعات تمثل خطوة محورية نحو تحقيق شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، مضيفًا أن توجه الدولة نحو الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين يدعم استراتيجيتها في تمكين القطاع الخاص ويعكس التزامها بتبني سياسات فعالة تدعم التنمية المستدامة وتُذلل العقبات أمام المستثمرين ورجال الصناعة.
كما نوه إلى أهمية استمرار هذا النهج بما يضمن تبني سياسات مرنة وقابلة للتطبيق، تعكس احتياجات السوق وتواكب التطورات العالمية، كما تسهم في تعزيز الشفافية وفتح قنوات اتصال دائمة لضمان مواءمة السياسات الحكومية مع احتياجات السوق والتحديات التي يواجهها المستثمرون.
وأكد أهمية تبادل المعلومات بين الحكومة وأعضاء اللجان للوصول إلى حلول مبتكرة قائمة على معلومات حقيقية عن مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، معربا عن ثقته الكاملة في أن يسفر التعاون بين الجانبين في الخروج بأفكار وقرارات تخدم مصلحة المواطن والذي يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، وتسهم في تحسين مستويات المعيشة وتلبية احتياجاته الحياتية بشكل أفضل.